فصل [3 - إذا قال: أنت علي كأمي أو كمثل أمي يكون مظاهرا]:
وإنما قلنا: إنه إذا قال: أنت علي كأمي أو مثل أمي، فإنه ظهار نوى أو لم ينو، خلافا لأبي حنيفة والشافعي في قولهما: أنه إذا لم ينو الظهار حمل على البر والكرامة (¬1) لأنه إذا أطلق تشبيه امرأته بأمه فلم ينفك من تحريم به كالنص على الظهر.
فأما الظهار من الأجنبية فوجه قول مالك في ثبوته إنه شبه امرأته بظهر محرمة عليه كالأم، ووجه كونه طلاقا أن الظهار يتعلق بتحريم مؤبد، وذلك منتف في الأجنبية والتشبيه بها (¬2) يقتضي أن تحرم كتحريمها، وليس ذلك إلا برفع عقد الاستباحة وذلك لا يكون إلا بالطلاق.
وإنما قلنا: إن الظهار يلزم في مالك اليمين خلافا لأبي حنيفة والشافعي (¬3) لقوله تعالى: {والذين يظاهرون من نسائهم} (¬4) فعم، ولأنه فرج محلل له فصح ظهاره منه كالزوجة.
فصل [4 - الظهار في الأجنبية]:
يلزم عقد الظهار في الأجنبية بشرط التزويج عم أو خص بخلاف الطلاق الذي لا يلزم عمومه ويلزم خصوصه (¬5)، فأما لزومه بشرط العقد فلأنه معنى يحرم الوطء كالطلاق، وأما جواز عمومه فلأنه لا يسد على نفسه استباحة البضع بذلك الجنس بخلاف الطلاق. PageV02P890
فصل [5 - متى تجب كفارة الظهار]:
ولا تجب الكفارة بنفس التظهر دون العقد (¬1) خلافا لما يحكى عن مجاهد (¬2) لقوله عز وجل: {والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة} (¬3)، فعلق الوجوب بشرط زائد وهو العود، ولأن الظهار يمين فلا تجب الكفارة إلا بالمخالفة، والعود فيها هو الحنث كسائر الأيمان المخالفة هي الحنث.
فصل [6 - معنى العود للمظاهر]:
الظاهر من مذهبنا أن العود هو العزم على الوطء فقط، وقيل: العزم على الوطء والإمساك، وقيل: هو الوطء نفسه (¬4)، وقال الشافعي: هو أن يمكنه أن يطلق فلا يفعل (¬5)، وقال داود: هو تكرار القول وإعادته (¬6).
ودليلنا أن العود هو المخالفة وذلك إنما يكون بالعزم على الوطء لأن الظهار إنما يقصد به تحريم الوطء دون العقد، فإذا حصل ذلك فقد وجدت المخالفة، ووجه القول بأنه الوطء أن مقتضى الظهار تحريم الوطء والعود هو الإقدام عليه دون العزم لأن الإقدام هو مخالفة الكف والامتناع. PageV02P891
ودليلنا على الشافعي قوله تعالى: {ثم يعودون لما قالوا} (¬1)، وثم للتراخي، فيجب أن يكون ذلك من صفات العود، وفي القول بأنه الإمساك عقيب الظهار إيجاب اتصاله به وذلك خلاف الظاهر، ولأن العود (¬2) لو كان هو الإمساك لم ينتف بالطلاق الرجعي لأنه (¬3) لا ينفي الإمساك.
ودليلنا على داود أن العود هو بالمخالفة لأنه سبب وجود (¬4) الكفارة كالحنث في اليمين، ولأنها كفارة تتعلق بفعل من جهته فلم يفتقر إلى تكراره أصله كفارة القتل.
فصل [7 - تحريم الوطء وجميع أنواع الاستمتاع بالظهار]:
الظهار يحرم الوطء وجميع أنواع الاستمتاع: من الوطء فيما دون الفرج والقبلة واللمس للذة (¬5)، خلافا للشافعي في قوله: إنه لا يحرم إلا الوطء فقط (¬6)، لقوله تعالى: {فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا} (¬7) فعم، ولأنه استمتاع كالوطء.
فصل [8 - كفارة الظهار]:
إذا ثبت أن الكفارة تجب بالعود فهي ثلاثة أنواع: إعتاق وصيام وإطعام، وهي على الترتيب دون التخيير، والأصل في هذه الجملة قوله تعالى: {والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة .. إلى قوله تعالى: فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسا فمن لم يستطع فإطعام PageV02P892 ستين مسكينا} (¬1)، وكذلك في حديث أوس بن الصامت (¬2) وسلمة بن صخر (¬3)) (¬4)، ولا خلاف فيه (¬5).