فصل [8 - في أن طلاق المولى يكون رجعيا]:
وإنما قلنا: إن الطلاق يكون رجعيا إن لم يطلق هو ثلاثا أو يكمل به عدد الثلاث خلافا لأبي ثور في قوله: أن الطلاق يقع بائنا (¬3) لقوله تعالى: {وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا} (¬4)، ولأنه طلاق مجرد صادف اعتدادا قبل استيفاء العدد، فوجب أن يكون رجعيا أصله غير المولى.
فصل [9 - في كون الرجعة معتبرة في الإيلاء]:
وإنما قلنا: إن الرجعة لا تقع منبرمة لأن كل طلاق وقع لأجل ضرر، فالرجعة فيه معتبرة بزوال ذلك الضرر، فإن زال الضرر صحت وصار كطلاق المبتدأة، وإن لم يزل لم تصح لأنها لو صحت لم ينفع الطلاق شيئا فاحتيج إلى أن يطلق عليه ثانيا والطلاق الأول كاف.
فصل [10 - فيما إذا لم تصح الرجعة]:
وإنما قلنا: إن الرجعة إذا لم تصح بانت منه ولم يحتج إلى ضرب أجل ثان PageV02P886 خلافا للشافعي (¬1)، لأنها مدة ضربت لإزالة ضرر بترك الوطء فلم تضرب ثانية كأجل العنين (¬2).
فصل [11 - فيمن ترك الوطء مضارا دون يمين]:
وإنما قلنا إذا ترك الوطء مضارا وطال ذلك منه كان له حكم المولي، لأن الإضرار بها موجود لا طريق إلى إزالته إلا بضرب الأجل، فكان كالحالف، ووجه القول أنه لا يضرب له أجل وتطلق عليه، لأن الأجل للحالف وهذا غير حالف.
فصل [12 - في تصديقه إذا كان له عذر في ترك الوطء]:
وإنما قلنا: إنه يصدق إذا كان له عذر من مرض أو حبس أو غيره لأن الظاهر أن ترك الوطء لأجله، وإنما يحمل على الإضرار إذا لم يكن له ما يحمل عليه غيره وتصديق ذلك أن يكفر عن يمينه أو يلتزم ما يلتزمه الحانث، فإن لم يفعل عرف كذبه والله أعلم.
... PageV02P887
باب: [الظهار]
الظهار (¬1) محرم (¬2) لقوله تعالى: {الذين يظاهرون منكم من نسائهم ما هن أمهاتهم إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا} (¬3)، ففيها على تحريمه أدلة: أحدها إكذابهم في تشبيههم الزوجة بالأم، والأخرى إخباره بأنه قول منكر وزور، والثالث إخباره بأنه تعالى يعفو ويغفر (¬4).
فصل [1 - في حقيقة الظهار]:
حقيقة (¬5) الظهار تشبيه المرأة المحللة له بظهر (¬6) من تحرم عليه، وصريحه أن يقول: أنت علي كظهر أمي، وهو الذي ورد الظاهر به ثم يجري غيره مجراه في كونه ظهارا، وتعلق الأحكام به فكان من تظاهر بمحرمة عليه على التأبيد بنسب أو رضاع أو مهر، فإنه مظاهر مثل أن يقول: أنت علي كظهر أبي أو ابنتي أو أختي أو سائر ما يحرم عليه من القرابات من نسب أو رضاع أو امرأة أبيه PageV02P888 أو ابن أو أم أو أم زوجته أو بنتها وقد دخل بالأم، ولا فرق بين الظهر وغيره من الأعضاء ولا بين تشبيه الجملة بالجملة أو البعض بالبعض أو البعض بالجملة من أي الطرفين كان:
والجملة بالجملة أن يقول: أنت علي كأمي أو مثل أمي، والبعض بالبعض مثل أن يقول: فرجك علي كظهر أمي وما أشبه ذلك.
والبعض بالجملة أو الجملة بالبعض كقوله: أنت علي كظهر أمي أو فرجك علي كأمي، فأما التي لا تحرم بالتأبيد كالجارة وسائر الأجنبيات، فإنه ظهار عند مالك وطلاق عند عبد الملك، ويلزم الظهار فيمن تحل بالملك من أمته أو أم ولده (¬1).
فصل [2 - لزوم الظهار في ذوات المحارم بالنسب والرضاع]:
وإنما قلنا: إن الظهار في ذوات المحارم بالنسب والرضاع خلافا للشافعي في أحد قوليه (¬2) فيما عدا الأمهات والجدات، لأن البنوة والأخوة نسب متأبد التحريم كالأمومة، وإنما سوينا بين الرضاع والصهر وبين النسب لأنه معنى يقتضي حرمة يوجب التحريم المؤبد كالنسب، وإنما سوينا بين الظهر وبين سائر الأعضاء في لحوق الظهار بتشبيهه بها خلافا للشافعي في قوله: أن الظهار لا يلزم إلا في الظهر وحده (¬3)، ولأبي حنيفة في قوله: أنه يلزم في كل عضو يحرم النظر إليه (¬4)، لأنه عضو من ذات محرم منه شبه امرأته به كالظهر، وإنما لم نفرق بين التشبيه من أي الطرفين كان لأن المعنى حاصل وهو تشبيه الفرج المحلل بالفرج المحرم. PageV02P889