فصل [3 - اشتراط الحلف على ترك وطء زوجته في الإيلاء]:
وإنما شرطنا: أن يحلف على ترك وطء زوجته لأن الإيلاء حلف على الامتناع من وطء من لها حق في الوطء مضارا بذلك، والأمة لا حق لها في الوطء فلا يكون مضارا بها إذا حلف على ترك وطئها، وإنما سوينا بين الزوجات في ذلك لتساويهن وإن لكلهن (¬6) حقا في الوطء. PageV02P883
فصل [3 - اعتبار الإيلاء بالحلف بغير الله وصفاته]:
وإنما قلنا: إنه يكون موليا بحلفه بطلاق غيرها لأنها يمين يلحقه (¬1) الضرر بالحنث فيها، ووجه قول مالك: إنه يكون موليا إذا حلف بطلاقها ثلاثا أنه حلف (¬2) على ترك وطئها بيمين يلزمه بالحنث فيه حكم كالحالف بطلاق غيرها، ولأنه معنى يحرم وطئها عليه فجاز إذا حلف به أن يكون موليا أصله الظهار، ووجه قول عبد الملك ما احتج به له وهو قوله: إنه لا يمكنه الفيء إلا بالحنث ولا يصل إلى الحلال منه إلا بالحرام وذلك ممنوع، وإذا لم يمكن الفيء وجب الفراق ولا معنى مع ذلك لضرب الأجل لأن ما لم يراد مقتدر، فأما إذا كان الطلاق رجعيا فيصل إلى الفيء وعلى وجه جائز، فإن نوى الارتجاع مع الإيلاء فيكون جميع الوطء حلالا.
فصل [4 - في ضرب أجل أربعة أشهر للمولى]:
وإنما قلنا: إنه يضرب له أجل (¬3) أربعة أشهر لقوله تعالى: {للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر} (¬4)، وإنما قلنا: إن أجل العبد شهران خلافا لأبي حنيفة والشافعي (¬5)، لأنه معنى يتعلق به حكم البينونة فوجب نقصانه فيه عن الحر أصله الطلاق.
فصل [5 - بداية أجل الإيلاء]:
وإنما قلنا: إن الأجل من يوم حلفه لأنه من ذلك الوقت صار موليا ومعتقدا الإضرار بالمرأة بالحلف على ترك حقها، وإنما قلنا: إنه يمكن منها في الأجل لأنه مضروب له فلا يمنع مما يؤدي إلى إزالة الضرر الذي هو مأخوذ بإزالته إلا أن هذا PageV02P884 الفيىء لا توجبه عليه بعد انقضاء الأجل لأن الأجل مضروب له، فإن فاء في الأجل حنث وزال حكم الإيلاء عنه، وإن انقضى ولم يف طولب بذلك فيما بعد، وإنما لم نوجب عليه الفيىء في المدة وأخذناه به بعدها خلافا لأبي بحنيفة في قوله: إن المدة مضروبة ليفيء فيها أو تبين منه بانقضائها (¬1)، لأنه حق له بدليل قوله تعالى (¬2): {للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر} (¬3) فأضافها إلى المولي وجعلها حقا له وجعل الفيء حقا عليه للمرأة، وما كان حقا للإنسان فلا يكون محلا لحق عليه بدليل أن الآجال في الديون لما كانت حقا لمن عليه الدين لم تكن محلا للدين الذي عليه.
فصل [6 - في أنها لا تطلق بعد مضي الأجل]:
وإنما قلنا: لا تطلق بمضي الأجل خلافا لأبي حنيفة (¬4) لقوله تعالى: {فإن فاءوا} (¬5) فجعل له الفيىء بعد المدة، وذلك يتضمن بقاء الزوجة، ولأنه تعالى جعل الفيىء والطلاق متعلقين لفعله لقوله تعالى: {فإن فاءوا ... وإن عزموا الطلاق} (¬6)، ولأنهما يمين بالله فلم يلزمه بها الطلاق أصله إذا حلف على أقل من أربعة أشهر، ولأنها مدة ضربت بالشرع لم يتقدمها فرقة فلم يكن مضيها بينونة أصله من العنة.
فصل [7 - إذا مضى الأجل يؤخذ المولى بالفيئ أو الطلاق]:
وإنما قلنا: إنه يؤخذ بعد مضي الأجل بالفيئ أو الطلاق لقوله تعالى: {فإن PageV02P885 فاءوا فإن الله غفور رحيم (226) وإن عزموا الطلاق} (¬1)، ولأنه مأخوذ بإزالة الضرر عنها، فإن فاؤوا فلا إزالة بالطلاق إذا طالبت به، فإن طلق وإلا طلق الحاكم عليه، خلافا للشافعي في قوله: أنه لا يطلق عليه ولكن يحبس ويضيق عليه حتى يطلق بنفسه (¬2)، لأنه طلاق مستحق عليه لإزالة الضرر، فجاز أن يليه الحاكم عند امتناعه منه أصله طلاق المعسر بالنفقة.