باب: [في الحكمين]
إذا قبح (¬1) ما بين الزوجين وظهر الشقاق فإذا علم الإضرار من أحدهما أمر بإزالته، فإن أشكل ذلك بعث الحاكم حكمين: أحدهما من أهل الزوج والآخر من أهل المرأة عدلين فقيهين فينظران بينهما ويجتهدان في الإصلاح إن تمكنا، فإن لم يقدرا عليه ورأيا الصلاح في الفرقة فرقا بينهما، فإن رأيا أن يأخذا له شيئا من مالها ليكون خلعا فعلا، وكان ذلك لهما على طريق الحكم دون التوكيل وافق حكم (¬2) قاضي البلد أو خالفه، وإن لم يكن في أهلهما من يهتدي لذلك جاز أن يكونا أجنبيين (¬3).
فصل [1 - في مشروعية الحكمين]:
والأصل في الحكمين قوله تعالى: {وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها} (¬4) الآية، وبعث عثمان بن عفان ابن عباس ومعاوية حكمين في قصة عقيل بن أبي طالب (¬5) وامرأته فاطمة بنت بن ربيعة (¬6) وقال على - رضي الله عنه - للحكمين: أتدريان ما عليكما؟ عليكما إن رأيتما أن تجمعا (¬7) جمعتما، وإن رأيتما أن تفرقا فرقتما (¬8). PageV02P875
فصل [2 - للحكمين التفريق بينهما]:
وإنما قلنا: إنهما إن رأيا أن يفرقا فرقا لا على طريق التوكيل بل على وجه الحكم خلافا لأبي حنيفة وأحد قولي الشافعي (¬1)، لقوله تعالى: {وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها} (¬2)، وذلك خطاب للأئمة والحكام دون الزوجين، ولأنه تعالى سماهما حكمين وذلك يفيد تعلق الحكم بينهما دون الوكالة، ولقول علي - رضي الله عنه - للحكمين: أتدريان ما عليكما إن رأيتما أن تصلحا أصلحتما وإن رأيتما أن تفرقا فرقتما (¬3) ولم يشترط رضا الزوجين، ولأن للحاكم مدخلا في إيقاع الفرقة بين الزوجين لإزالة الضرر كالإيلاء والإعسار بالنفقة والمهر وغير ذلك، وإنما أجزنا (¬4) لهما أن يأخذا له شيئا من مالها، لأن الإصلاح موكول إلى اجتهادهما، فقد يريان الحظ في ذلك لأنه - صلى الله عليه وسلم - قد فعل ذلك في قصة حبيبة بنت سهل مع ثابت بن قيس (¬5)، وإن لم يكن ذلك على وجه التحكيم.
فصل [3 - في كون الحكمين من الأهل]:
وإنما استحببنا أن يكونا من أهلهما للنص على ذلك (¬6)، ولأن الأهل أخبر بالقصة وأعرف بطيها وأهدى إلى إصلاحها، فكانا أولى من الأجانب، ولأن الأهلية تبعث على المبالغة في النصيحة للتناهي في الإشفاق، وإنما قلنا: أنه يجوز أن يكونا أجنبيين إن لم يكن في الأهل من يقوم بذلك لأن الغرض ما ذكرناه وكونهما من الأهل أنجز للقصة وأبلغ في إصلاحها لا أن ذلك شرط لأنه ليس في الأصول حكم شرط في متوليه أن يكون من أهل المتحاكمين. PageV02P876
فصل [4 - عدم اشتراط موافقة رأي الحكمين رأي قاضي البلد]:
وإنما قلنا: لا فرق بين أن يوافق رأي قاضي البلد أو يخالفه، لأن الاجتهاد مطلق لهما والأمر بفعل ما يريان الصلاح فيه متوجه إليهما وهما ممنوعان من تقليد غيرهما، فقد يوافق رأيهما مذهب قاضي البلد، وقد يخالفه فلم يكن بذلك اعتبار.
*** PageV02P877