باب: [في الخلع]
الخلع (¬1) جائز (¬2)، والأصل فيه قوله تعالى: {فلا جناح عليهما فيما افتدت به} (¬3)، وقوله: {فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا} (¬4)، وحديث حبيبة بنت سهل (¬5) لما شكت زوجها ثابت بن قيس (¬6) إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - فقالت: لا أنا ولا ثابت، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "أتردين عليه حديقته" قالت: نعم، فأخذها منها وجلست في أهلها (¬7)، ولأن المرأة قد تكره زوجها مع قيامه بحقوقها ولا يمكنها من مطالبته بالفرقة لأن ذلك لا يلزمه إلا برضاه، فجاز أن تبذل له عوضا على ذلك.
فصل [1 - في الزيادة على الصداق في الخلع أو نقصانه]:
ويجوز أن يخالعها على الصداق وأقل وأكثر، خلافا لمن ذهب إلى منع الزيادة PageV02P869 عليه (¬1) لقوله تعالى: {فلا جناح عليهما فيما افتدت به} (¬2) فعم، ولأنه عوض مبذول في الخلع يجوز أن يكون مثله عوضا في غير الخلع، فجاز أن يكون عوضا في الخلع أصله مقدار الصداق.
فصل [2 - في صحة الخلع مع الرضا وعدم الإضرار]:
ويصح مع الرضا وعدم الإضرار خلافا لقوم (¬3) لقوله تعالى: {فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا} (¬4) فعم، ولأنها معاوضة تجوز حال الخصومة فجازت مع التراضي كالبيع والإجارة.
فصل [3 - إذا كان الإضرار من قبل الزوج]:
وإن كان الإضرار من قبله نفذ الطلاق ورد ما أخذ منها (¬5) خلافا للشافعي (¬6) في قوله: أنه لا يرد شيئا، أما نفوذ الطلاق فلأنه قد ألزمه نفسه فلا سبيل إلى رفعه، وأما وجوب رد ما أخذه فلأنه كان مستحقا عليه إزالة الأضرار (¬7) وما ألزم الإنسان إزالته بغير عوض لم يجز له أخذ العوض عليه.
فصل [4 - في كون الخلع طلاق]:
والخلع طلاق وليس بفسخ (¬8) خلافا للشافعي (¬9) لأنه - صلى الله عليه وسلم - PageV02P870 لما خلع بين حبيبة وثابت بن قيس فقال لها: "اعتدي" ثم التفت إليه فقال له: "هي واحدة" (¬1)، وهذا نص، ولأن كل فرقة يجوز الثبوت على النكاح مع الحال (¬2) الموجبة لها فإنه طلاق لا فسخ اعتبارا بفرقة العنين والمولي عكسه الرضاع والملك، ولأن الزوج أخذ العوض على ما يملكه والذي يملكه الطلاق دون الفسخ لأنه لو قال: قد فسخت النكاح لم ينفسخ إذا لم يرد الطلاق.
فصل [5 - منع الرجعة في الخلع]:
ولا رجعة في الخلع (¬3) خلافا لأبي ثور (¬4) لأن المرأة إنما تبذل العوض لإزالة الضرر عنها، وفي ثبوت الرجعة عليها تبقية الضرر، ولأن في إثبات الرجعة في الخلع جمعا للزوج بين العوض والمعوض، وذلك ما لا سبيل إليه.
فصل [6 - الخلع مع اشتراط الرجعة]:
فإن بذلت له العوض وشرط الرجعة ففيها روايتان (¬5): إحداهما ثبوتها والأخرى سقوطها، فوجه ثبوتها أن العوض يكون في مقابلة ما يسقط من عدد الطلاق دون زوال العصمة لأنها لما أجابته إلى ذلك دل على أنها على هذا عاوضته، ووجه نفيها أنه طلاق بعوض فوجب أن تنتفي معه الرجعة أصله إذا طلق ولأنه شرط في العقد ما يمنع المقصود منه، فلم يثبت كما لو شرطت (¬6) في النكاح أن لا يطأ. PageV02P871
فصل [7 - عدم لحوق ما أردفه من الطلاق في عدة المختلعة]:
ولا يلحقها ما أردفها في العدة خلافا لأبي حنيفة (¬1)، لأنها فرقة لا رجعة فيها كالثلاث أو قبل الدخول، ولأن كل من يطلق باللفظ العام للنساء لم يطلق مع التعيين أصله بعد العدة.