فصل [36 - المسألة الدولابية]:
فإن كانت غير مدخول بها أو كانت مدخولا بها إلا أنها خرجت من العدة وهو على كل شكه (¬1)، فقد بينا أنها لا تحل له إلا بعد زوج بناء على أن الطلاق المشكوك فيه يكون ثلاثا، فإذا تزوجت وبانت من ذلك الزوج ثم عادت إليه فطلقها فلا يخلو أن يطلقها ثلاثا أو دونها، فإن طلقها ثلاثا حلت له بعد زوج، وإن طلقها واحدة لم تحل له أيضا (¬2) إلا بعد زوج لجواز أن يكون ذلك الطلاق المشكوك فيه كان اثنتين وقد كمل بهذه الواحدة ثلاثا فأخذنا بالأغلظ تغليبا للتحريم، فإذا تزوجت ثم عادت إليه بنكاح جديد وبينونة من ذلك الزوج فطلقها واحدة لم تحل له أيضا إلا بعد زوج لجواز أن يكون الأول المشكوك فيه كان (¬3) واحدة، وقد تبعته طلقتان مفردتان فكمل ثلاثا، إذا تزوجت ثم عادت إليه بعد ثلاثة أزواج فهل تعود عنده على الشك عنه، ففيه (¬4) روايتان (¬5): فوجه زوال الشك هو أنه قد تيقن (¬6) الطلاق الثلاث، فزال حكم الشك أصلا إذا طلقها ثلاثا بكلمة واحدة، ووجه قوله: إنها لا تحل له إلا بعد زوج كلما طلقها واحدة ولو عادت بعد مائة زوج أنه إذا طلق الثلاثة وعادت إليه بعد زوج فتقدير الشك في الطلاق الأول ثابت غير زائل اعتباره كوجوبه قبل كمال الثلاث، وهذه المسألة التي يسميها أصحابنا الدولابية لأن المنع دائر معها كيف (¬7) ما دارت. PageV02P856
فصل [37 - إذا طلقها دون الثلاث ثم عادت]:
إذا طلقها دون الثلاث ثم عادت إليه قبل أن تتزوج، فإنها تعود على ما بقى من الطلاق بلا خلاف، فإن تزوجت ثم عادت إليه فإنها تعود إليه كذلك عندنا (¬1) خلافا لأبي حنيفة في قوله: أنها تعود على طلاق مبتدأ وأن الزوج قد هدم ذلك الطلاق (¬2)، لقوله تعالى: {الطلاق مرتان} (¬3) ثم قال: {فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره} (¬4)، ولم يفرق بين أن يكون قد تخلل ذلك زوج أو لا، وأنه لم يستوف طلاق الملك فوجب عودها إليه على بقية الطلاق أصله إذا عادت قبل الزوج.
فصل [38 - إذا حلف بالطلاق على شيء أنه لا يفعله]:
إذا حلف بالطلاق على شيء أنه لا يفعله فطلقها ثم تزوجها، فإن اليمين تعود عليه ما بقى من الطلاق المحلوف عليه (¬5) خلافا للشافعي في قوله الآخر (¬6): أن زوال النكاح الذي حلف فيه يسقط حكم اليمين، لأنها حال يملك فيها ابتداء إيقاع الطلاق المحلوف به فتعلق الحنث بها كالنكاح المحلوف فيه.
فصل [39 - إذا طلقها ثلاثا ثم تزوجها بعد زوج ..]:
وإذا طلقها ثلاثا ثم تزوجها بعد زوج لم يحنث بعد فعله ولم تعد اليمين عليه (¬7) خلافا للشافعي في قوله الآخر: أن اليمين تعود إليه (¬8)، لأن الطلاق PageV02P857 المحلوف به قد زال فلم يبق لليمين مع حكم، أصله لو حلف بعتق عبده لا فعل شيئا، فمات العبد قبل الفعل.
فصل [40 - في الرجعة]:
الأصل في ثبوت الرجعة (¬1) قوله تعالى: {وبعولتهن أحق بردهن} (¬2)، وقوله: {الطلاق مرتان فإمساك بمعروف} (¬3) قيل: هي الرجعة (¬4)، وقوله - صلى الله عليه وسلم - في حديث عمر: "مره فليراجعها" (¬5)، ولا خلاف في ذلك (¬6).
فصل [41 - استحباب الإشهاد على الرجعة]:
يستحب في الرجعة الإشهاد وليس بشرط (¬7) خلافا للشافعي (¬8)، لأنها حق (¬9) من حقوق النكاح، كالظهار والإيلاء والقسم وغير ذلك من حقوقه، ولأنه معنى يبيح الوطء كشراء الأمة، ولأنه ليس بآكد من عقد النكاح، وقد بينا أن الإشهاد ليس بشرط فيه. PageV02P858