فصل [30 - وقوع طلاق البعض]:
وإنما قلنا: إنه إذا طلق البعض سرى إلى الكل خلافا لمن قال: لا يقع طلاقا أصلا (¬6)، لأن الطلاق لما لم يصح تبعيضه لم يكن بد من أحد ثلاثة أمور: إما أن يقتصر بالتحريم على قدر ما يتناوله اللفظ وذلك ممتنع، أو أن يسقط فلا يكون له حكم، وذلك غير جائز لأنه يسقط التغليظ الذي هو موضوع الطلاق، (أو PageV02P853 لن يعلم الكل ويسرى فيه وذلك ما قلناه) (¬1)، ولأنه لفظ تحريم في الزوجة فلم يسقط حكمه كما لو عم، وإذا بطل ذلك لم تبق إلا السراية، ولأنه إذا اجتمع الحظر والإباحة في شخص غلب عليه حكم الحظر كالأمة بين شريكين والمعتق بعضها والشاة يذبحها المسلم والمجوسي.
فصل [31 - في طلاق عضو معين]:
وإنما قلنا: إذا عين عضوا منها طلقت أي عضو كان خلافا لأبي حنيفة في اعتباره أن يكون مما يعبر به عن الجملة (¬2) كالرأس والفرج، لأنه بعض منها فأشبه الرأس والفرج، ولأن البعضية بالجزء لما عمت فكذلك بالأعضاء.
فصل [32 - الشك في الطلاق وفي عدده]:
إذا شك هل طلق أم لم يطلق فلا شيء عليه، فإن طلق وشك فيما أراد به هل أراد واحدة أم اثنتين أم ثلاثا كانت ثلاثا إن لم يتحقق مراده (¬3)، خلافا لأبي حنيفة والشافعي (¬4)، لأن التحريم متحقق، وإنما شك هل ترفعه الرجعة أم لا فحصل أنه شاك هل يمكنه رفع ذلك التحريم أم لا، فيجب أن يغلب التحريم كما لو شك في امرأتين يتيقن أن إحداهما أخته من الرضاعة ويشك في عينها فإنهما تحرمان عليه.
فصل [33 - إذا قال: إحدى زوجاته طالق ولم يعينها]:
إذا قال لإحدى زوجاته: أنت طالق ولم يعينها ففيها روايتان (¬5): إحداهما وقوع الطلاق على الجميع، والأخرى أنه يختار واحدة منهن، فوجه الأولى أنه PageV02P854 لو لم يطلق الجميع لم يخل إيقاعه على واحدة أن يكون ابتداء، وذلك (¬1) غير جائز لأنا نروم (¬2) تنفيذ (¬3) الطلاق الموقع دون شيء مبتدأ أو أن يكون بالقرعة فلا يصح (¬4) أيضا لأنها لا (¬5) تدخل إلا فيما يتجزأ وينقسم، وذلك ممتنع في الطلاق، أو أن يتعين بتعيينه وذلك غير جائز لأن الطلاق إذا صدر من مكلف فلا بد له من محل يتعلق به، وفي اتفاقنا نفوذه على من يعينه في تأتي إخراجه عن محل يتعلق به، وفي اتفاقنا نفوذه على من يعينه في تأتي إخراجه عن محل ينفذ فيه وتبقيته في الذمة إلى أن يعين له محلا وذلك جائز فلا يبقى إلا ما قلناه، ووجه الاختيار أنه إزالة ملك وقع مطلقا غير معين، فكان للمالك تعيينه في كل من يصح أن يريده به أصله العتق.
فصل [34 - إذا عين وشك في التي نسيها]:
وأما إن عين وشك في التي نسيها فإن الكل يطلق عليه كما لو عرف عين من ذبح الشاة وشك هل هو مسلم أو مجوسي، ولأنه يحصل شاكا في كل واحدة منهن هل (¬6) تحل له أو هي حرام عليه كالشاك في امرأتين أيتهما أخته من الرضاعة مع تيقنه أنها إحداهما.
فصل [35 - إذا شك في مراده بالطلاق]:
وإذا شك في مراده بالطلاق هل أراد واحدة أو اثنتين أم ثلاثا؟ فإن أبانها في العدة حلت له بعد زوج لأنه لا يخلو طلاقه الأول أن يكون واحدة أو اثنتين (¬7) أو ثلاثا، فإن كان دون الثلاث صارت الثلاث مردفة بما فيه على ما تقدم PageV02P855 منها، فكان كمبتديء إيقاعها، وإن كانت الأولى ثلاثا فالثاني لغو، وتحل بعد زوج.