فصل [22 - الكنايات يقارنها شاهد حال]:
وإنما قلنا: إن هذه الكنايات إذا قارنها شاهد حال يدل على أنه أراد بها ما يدعيه قبل قوله فيها؛ لأن العرف يشهد له حينئذ فليس في دعوى تكذيب له لأن الصريح أقوى من الكناية ولو ادعى في الصريح خلاف موضوعه في الشرع وهناك شاهد حال يصدقه قبلت دعواه فالكناية أولى.
فصل [23 - الألفاظ التي لا يصلح أن تكون كناية عن الطلاق]:
ووجه قوله في الألفاظ التي لا يصلح أن تكون كناية عن الطلاق أنها تكون طلاقا بالقصد أنه لفظ قصد به الطلاق، فأشبه ما هو كناية (¬1)، ولأنه مبني على التغليب والاحتياط، ووجه الاتفاق على أنه لو ضربها (¬2) أو مسها بيده وقال: أردت الطلاق، أنه لا يكون طلاقا لأنه لم يأت بصريح الطلاق ولا بكنايته، فكذلك ها هنا (¬3).
فصل [24 - كتابة الطلاق باليد]:
وإنما قلنا: إن كتابة الطلاق باليد تكون طلاقا إذا نواه خلافا للشافعي (¬4)، لأن الكتابة مواضعة يعبر بها عما في القلب، فجاز أن يقع بها الطلاق كاللفظ، وكذلك الإشارة التي يفهم منها الطلاق من الناحية الأخرى.
فصل [25 - الطلاق بالقلب]:
فأما الطلاق بالقلب من غير نطق، فوجه إيقاعه أن اعتقاد القلب لما كان لا بد منه في وقف إيقاع الطلاق وكان حظ النطق إفهام الغير والتعبير عما في النفس عما جرى الخط والرمز وغير ذلك مما وضع للإخبار عما في النفس، وذلك غير PageV02P851 مشترط (¬1) في الإيقاع كان مجرد الاعتقاد كافيا، ولأنه نوع تحرم به الزوجة فجاز أن يقع بالاعتقاد، وإن عرى من النطق أصله الكفر، فوجه نفيه قوله - صلى الله عليه وسلم -: "إن الله تجاوز عن أمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تنطق به أو تعمل به" (¬2)، ولأنه أحد طرفي العقد فكان نطقا كالنكاح، ولأنه معنى يتعلق به تحريم الوطء فلم يقع بالاعتقاد كالبيع.
فصل [26 - في طلاق التي لم يدخل بها بالواحدة والثلاث]:
التي لم يدخل بها تبين بالواحدة لأنه لا رجعة له عليها لانتفاء العدة عنها، ويصح إيقاع الثلاث عليها بلفظ واحد (¬3) خلافا لمن حكي عنه منعه (¬4)، ولأنها زوجته، فجاز أن يلحقها إيقاع الطلاق الثلاث في لفظ واحد كان كالمدخول بها، ولأنه إذا قال: أنت طالق ثلاثا فذلك تفسير لمراده باللفظ الذي يصح (¬5) أن يراد به فلم يمتنع.
فصل [27 - إيقاع الطلاق الثلاث عليها بثلاثة ألفاظ متناسقة]:
ويصح أن يوقع الطلاق الثلاث عليها بثلاثة ألفاظ متناسقة متتابعة غير متراخية وذلك أن يقول: أنت طالق، أنت طالق (¬6)، أنت طالق، خلافا لأبي حنيفة والشافعي (¬7)، لأن كل زوجة ملك إيقاع الطلاق الثلاث عليها في لفظ PageV02P852 واحد صح أن يوقعه بثلاثة ألفاظ: (كالمدخول بها ولأن المتناسق في حكم الواحد (¬1)) (¬2).
فصل [28 - في التفريق بين ألفاظ الطلاق الثلاث]:
ولا يقع إن فرق بين الألفاظ وحصل (¬3) التراخي بين كل لفظة إلا واحدة فقط لأن اللفظة (¬4) الثانية تقع عليها بعد البينونة واستقرار الفراق بالأولى فلا يؤثر، وبذلك فارق المتناسق لأن اللفظة الأولى لا يستقر حكمها إلا بالفراغ من الباقيتين.
فصل [29 - في تطليق البعض]:
الطلاق مبني على السراية والتغليب، فإذا طلق البعض يسري إلى الكل، وذلك على وجهين: أحدهما تبعيض الجزء لقوله: ربعك أو خمسك طالق، والآخر تعيين عضو كقوله: يدك أو رأسك أو رجلك أو فرجك طالق ولا يراعى فيه قلة الجزء وكثرته ولا عين العضو أو الشيء المعين منها مثل كونه يدا أو رأسا أو شعرا أو سنا أو لحما أو عظما (¬5).