فصل [16 - فيما تضمن لفظ الطلاق]:
وإنما قلنا: إن كل ما تضمن لفظ الطلاق كان صريحا، لأن كل ما يراد به الطلاق من سائر الألفاظ التي يطلق بها، فهي عبارة عنه وكناية وليس الطلاق كناية عنها ألا ترى أنه إذا قيل له: ما الذي أردت بقولك: أنت خلية وبرية وبائن وحرام صح (¬5) أن يقول: عبرت به عن الطلاق، ولا يصح أن يقال: ما الذي أردت بقولك: أنت طالق، فيقول: أردت أنها خلية وبرية وبائن، لأن ذلك عكس ونقض الأصول.
فصل [17 - في الكناية الظاهرة]:
وإنما قلنا في الكناية الظاهرة: إنه إذا قال: لم أرد به الطلاق لم يقبل منه (¬6) PageV02P848 خلافا للشافعي (¬1)، لأن عرف الشرع جار بأن النساء (¬2) يطلقون بها ابتداء أو جوابا عن مسألة الطلاق، فلا يصدق فيما ينفيه العرف.
وإنما قلنا: إنه لا يقبل منه أنه أراد دون الثلاث في المدخول بها خلافا للشافعي (¬3)، لأن قوله: أنت حرام وبائن وبتة وبتلة وبرية إيقاع الطلاق بهذه الألفاظ كأنه قال: أنت طالق طلاقا تحرمين به علي وتبينين به عني (¬4) وتنبت العصمة به بيني وبينك وأخلوا به من زوجتك ويبرأ أحدنا من الآخر، وهذا لا يكون في المدخول بها إلا ثلاثا إلا على وجه الخلع، فإذا قال في غير الخلع: أردت به ما دون الثلاث كان كما لو قال: أنت طالق ثلاث، وقال: أردت واحدة، لأن الرجوع في الصفة كالرجوع في العدد، وكذلك قلنا في غير المدخول بها أنه يقبل منه لأنه يصح منه هذه المعاني لما دون الثلاث، وإن لم ينو ذلك، فالظاهر هو الثلاث في الجميع على ما بيناه لأنها ألفاظ مبنية للمبالغة في الفرقة.
فصل [18 - في قوله: البتة]:
ووجه قوله في البتة: إنه يقبل منه إرادته ما دون الثلاث في التي لم يدخل بها فلأن المعنى يحصل فيها وهو انبتات العصمة، ووجه القول: إنه لا يقبل منه لأن البتة كناية عن الطلاق (¬5) الثلاث فلا ينتفي بإرادته ما دونه.
فصل [19 - في قوله: أنا منك طالق]:
وإنما قلنا: إن قوله: أنا منك طالق يكون طلاقا خلافا لأبي حنيفة (¬6)، لأن PageV02P849 كل لفظ إذا استعمل في الطلاق مضافا إلى الزوجة كان طلاقا، فكذلك إذا أضافه الزوج إلى نفسه أصله قوله: أنا منك بائن وأنا عليك حرام.
فصل [20 - إذا قال: أنت طالق وأراد به ثلاثا]:
وإنما قلنا: إنه إذا قال: أنت طالق وأراد ثلاثا، فإنه يكون ثلاثا خلافا لأبي حنيفة في قوله: أنها تكون واحدة (¬1)، لقوله - صلى الله عليه وسلم -: "وإنما لامريء ما نوى" (¬2)، ولأن قوله: أنت طالق صيغة (¬3) محتملة للعدد قابلة له، واللفظ المحتمل للشيء إذا نوى به ما يحتمله كان كما نوى به اعتبارا بقوله: أنت الطلاق ويبين احتماله للعدد أنه لو صرح به فيه لصح ولا يجوز أن يفسره بما لا يحتمله، ولأن كل لفظ بالطلاق لو صرح فيه (¬4) بالثلاث لصح استعماله فيه، فكذلك إذا أريد به أصله أنت بائن وأنت الطلاق.
فصل [21 - في قوله: اعتدى]:
وإنما جعلنا قوله: اعتدي ابتداء أنها (¬5) من الكنايات الظاهرة خلافا لأبي حنيفة في قوله: لو قال: أردت الطلاق لم يقبل منه (¬6)، لأنه الظاهر أنه كناية عن الطلاق وأمر بالاعتداد منه لأنه لو لم يكن كذلك لم يكن بد من أحد أمرين: إما أن يكون مصروفا إلى غيره، وذلك مفتقد (¬7) إلى شاهد حال أو سبب يدل عليه، أو يسقط فلا يكون له حكم، وذلك لا سبيل إليه في ألفاظ العقلاء التي لها مقاصد تصلح أن تراد بها فلم يبق إلا ما قلناه. PageV02P850