فصل [12 - إذا استثنى عددا من الطلاق]:
إذا استثنى عددا من الطلاق فإن بقى منه شيء صح استثناؤه كقوله: أنت طالق ثلاثا إلا واحدة أو إلا اثنتين، لأنه في الأول يطلق اثنتين وفي الثانية يطلق واحدة ولا فرق بين استثناء قليل من كثير أو كثير من قليل، وإن لم يبق شيئا لم يصح وكان رجوعا لا استثناء كقوله واحدة، أو إلا واحدة، أو اثنتين إلا اثنتين أو ثلاثا إلا ثلاثا، فإن قال: طالق أربعا إلا ثلاثا (لم يصح وكان رجوعا وطلقت ثلاثا لأن ما زاد على الثلاث لغو كأنه قال: ثلاثا فيرد استثناء) (¬1) ثلاث على ثلاث فلا يصح (¬2).
فصل [13 - في الاشتراط بمشيئة زيد]:
وإنما قلنا: إن الاشتراط بمشيئة زيد يصح ممن تصح مشيئته ويتوصل إلى العلم بها فكان كسائر الشروط كقوله: إن دخلت الدار وما أشبهه.
فصل [14 - القول في لزوم الطلاق في الحجر وغيره]:
ووجه القول في الحجر وغيره: إن الطلاق يلزمه أنه هزل، ووجه نفي اللزوم عدم الشرط الذي علق الطلاق به، والأول أصح.
فصل [15 - صريح الطلاق وكناياته]:
الطلاق يقع بالنطق وبعمل الجارحة، وإن لم يقارنه نطق، وفي وقوعه بمجرد عقد القلب خلاف (¬3)، فأما النطق فضربان صريح وكناية:
فالصريح: ما تضمن لفظ الطلاق على أي وجه كان كقوله (¬4): أنت طالق PageV02P846 وأنت الطلاق وأنت مطلقة، وقد طلقتك والطلاق بها لازم، وقد أوقعت عليك الطلاق، وأنا طالق منك وما أشبه ذلك مما ينطق فيه بالطلاق، وكل هذا صريح، فإن قرنه بذكر عدد وقع من العدد ما قرنه به واحدة أو اثنتين أو ثلاثا كذلك إن نواه به ولم ينطق به، وإن أطلق فقال: أنت طالق أنت طالق (¬1) أو مطلقة، وقال: لم أرد شيئا، فالظاهر واحدة إلا أن يريد الثلاث.
والكناية ضربان: كنايات ظاهرة وكنايات مجملة (¬2) غير ظاهرة، فالظاهرة هي ما جرى العرف بأن يطلق بها في اللغة والشرع مثل قوله: أنت خلية أو برية وبائن وبتة وبتله وحبلك على غاربك، وأنت حرام وأنت علي كالميتة والدم ولحم الخنزير، وكذلك الفراق والسراح واعتدى، هذه الألفاظ إذا وردت على المدخول بها ابتداء أو عند سؤالها الطلاق كانت طلاقا ثلاثا ولا يقبل منه أنه لم يرد بها طلاق ولا أنه أراد ما دون الثلاث إلا في قوله: اعتدى إلا أن يكون على وجه الخلع فيقبل منه ما يدعيه من الطلاق أو يدعى أنه لم يرد طلاقا أصلا، وقد تقدمها كلام يصلح أن يكون جوابا عنه على ما ادعاه، نحو أن يكون قد حبسها في دين له عليها فتسأله التخلية من حبسها فيقول أنه مخلاة أو قد خليتك، وكذلك إذا دفع إليها دنانير وقال: اعتدى وأراد الدنانير فيقبل منه، وكذلك لو قرن (¬3) الصريح بما يفيد هذا المثل أن تكون موثقة قدم (¬4) أو قيد فتقول: أنت طالق يريد من الوثاق فيقبل منه، فأما إن وردت هذه الألفاظ على غير مدخول بها، فإن قال: لم أرد بها شيئا، فالظاهر أنها ثلاث، فإن ادعى في غير البتة أنه أراد دون الثلاث قبل منه، وفي البتة خلاف عنه وكذلك في الفراق والتخلية في الدخول بها.
فأما الكنايات المحتملة فمثل قوله: اذهبي وانصرفي واخرجي واغربي، فهذا PageV02P847 يقبل منه ما يدعيه أنه أراد به من طلاق وغيره من قليل العدد وكثيره، وضرب ثالث من النطق وهو ما (¬1) ليس من ألفاظ الطلاق ولا محتملاته مثل قوله: اسقني ماءا وما أشبه ذلك، فإذا ادعى أنه أراد به الطلاق فقيل: يكون طلاقا، وقيل: لا يكون طلاقا، وأما العمل بالجارحة فنحو أن تسأله الطلاق فيشير إشارة يفهم منها إصابته إلى سؤالها، فإذا قال: أردت الطلاق قبل منه، وكذلك إذا كتب الطلاق بيده وأراد به الطلاق كان طلاقا، وإن لم يرد به الطلاق، وقال: أردت أن أنظر وأفكر، فذلك له ما لم ينفذ الكتاب (¬2)، فأما عقد الطلاق وإيقاعه بالقلب مجردا من غير أن يقارنه بعض (¬3) ذلك، ففيه روايتان: إحداهما وقوعه، والأخرى إلا أن ينضم إليه لفظ وما في معناه (¬4).