باب: [طلاق الصغير والمجنون وغيرهما]
ولا طلاق لمن لم يبلغ الحلم ولا لمجنون حال جنونه (¬1) لقوله - صلى الله عليه وسلم -: "رفع القلم عن ثلاث: فذكر الصبي حتى يحتلم (¬2)، والمجنون حتى يفيق (¬3)، ولأنه إزالة ملك كالعتق، ولأنه لا يصح نكاحه فلم يصح طلاقه اعتبارا لأحد الطرفين بالآخر.
فصل [1 - طلاق السكران]:
طلاق السكران لازم (¬4) خلافا لمن ذهب إلى نفيه (¬5)، لأن أحكام التكليف المتعلقة بالتغليظ جارية عليه كالقود إذا قتل، والحد إذا زنى أو قذف، ووجوب قضاء الصلاة فكذلك الطلاق، ولأن كل من يحد إذا أوجد لفظ القذف منه، فإنه إذا طلق نفذ طلاقه كالصاحي، ولأنه حال لا تمنع حد القذف فلم تمنع نفاذ الطلاق كحال الصحو، ولأن كل حال يلزمه قضاء الصلوات المتروكة وحد القذف فيها لزمه الطلاق الموقع فيها أصله الصحو (¬6). PageV02P840
فصل [2 - طلاق المكره]:
طلاق المكره غير واقع (¬1) خلافا لأبي حنيفة (¬2)، لقوله - صلى الله عليه وسلم -: "رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه" (¬3)، وقوله - صلى الله عليه وسلم -: "لا طلاق في إغلاق" (¬4)، قال أبو عبيد (¬5): هو الإكراه، واعتبارا به إذا أكره على الإقرار بالطلاق بعلة أنه لفظ لو عري من الإكراه لزم به الطلاق فلم يلزم مع الإكراه، ولأن كل حال لم يثبت معها حكم الإقرار بالطلاق لم يثبت معها حكم الإيقاع كالجنون والصغر.
فصل [3 - في طلاق النائم والمبرسم والمريض الهاذي]:
طلاق النائم والمبرسم (¬6) والهاذي في غمرة المرض لا يلزم لأنهم في معنى المغلوب بالجنون (¬7).
فصل [4 - من تزوج ونسي وحلف بالطلاق]:
ومن تزوج ثم نسي فحلف بالطلاق فحنث، فإن الطلاق يلزمه لأنه طلاق من مكلف صادف زوجية، فوجب نفوذه أصله العمد (¬8). PageV02P841
فصل [5 - في عقد الطلاق قبل الزواج]:
عقد الطلاق قبل الزواج على ضربين: إن بقي معه ما لا يسد على نفسه طريق الإباحة (¬1) به صح ولزم ذلك نحو أن يعين بلدا بعينه أو قبيلة بعينها أو امرأة بعينها أو نوعا من النساء معينا أو صفة مخصوصة منهن مثل أن يقول: كل امرأة يتزوجها من العراق أو من العجم، أو كل بكر أو كل سوداء أو كل من لها ولد أو ما أشبه ذلك، وكذلك إن عم أو خص أجلا بعينه يبلغه عمره كالسنة وفي السنتين على حسب عمره وقت اليمين، فإن لم يبق لنفسه شيئا، بل عم وسد طريق الإباحة بهذا النوع جملة لم ينفذ طلاقه ولم ينعقد يمينه، وكان له أن ينكح من غير حنث يلزمه (¬2).
فصل [6 - في لزوم الطلاق مع التعيين]:
وإنما قلنا: إذا عين يلزمه خلافا للشافعي (¬3) في قوله: لا يلزمه على كل وجه (¬4)، لقوله تعالى: {أوفوا بالعقود} (¬5)، ولأنه أضاف الطلاق إلى حال يملك فيها ابتداء إيقاعه، فصح ذلك اعتبارا به إذا أضافه حال الملك، مثل أن يقول لزوجته: إذا دخلت الدار فأنت طالق، ولأنه معنى يصح مع الجهل والغرر، فجاز عقده بشريطة ملكه في ثاني حال أصله الوصية والنذر.
فصل [7 - لا يلزم الطلاق إذا عمم]:
وإنما قلنا: لا يلزم إذا عم خلافا لأبي حنيفة (¬6) لقوله عز وجل: {لا PageV02P842 تحرموا طيبات ما أحل الله لكم} (¬1)، ولأنه سد على نفسه طريق استباحة البضع فوجب أن يلزمه لأن في ذلك تعريض نفسه للزنا وما أدى إلى ذلك فهو ممنوع (¬2)، أصله عدم الحر لمهر الحرة أنه يجوز معه نكاح الأمة لأنه لو لم يجز ذلك لأدى إلى التعرض للزنا كذلك في مسألتنا.