فصل [7 - إجبار المطلق على الارتجاع]:
وإنما قلنا: أنه إن كان رجعيا أجبر على الارتجاع خلافا للشافعي وأبي حنيفة (¬2) لقوله - صلى الله عليه وسلم -: "مره فليراجعها حتى تطهر" (¬3)، وهذا على وجوبه، ولأنه لما طول عليها وأضر بها مع نهيه عن ذلك عوقب بالإجبار على الرجعة وردها إلى حال الزوجية ليزول الضرر عنها.
فصل [8 - في عدم إجبار المطلق في طهر قد مس فيه على الرجعة]:
وإنما قلنا: إن المطلق في طهر قد مس فيه لا يجبر على الرجعة لأنه مطلق للعدة فلا يوجد فيه التطويل على المرأة كما يوجد فيمن طلق حال الحيض.
فصل [9 - في وجه قول ابن القاسم علي أنه يجبر على الارتجاع]:
ووجه قول ابن القاسم: إنه إذا لم يراجع حتى طهرت من الحيض (¬4) الثاني بعد الذي طلقت فيه أنه يجبر على الارتجاع ما بقيت العدة، قوله - صلى الله عليه وسلم -: "مره فليراجعها" (¬5) فأطلق، ولم يقيد، ولأن العدة باقية أصله ما لم تطهر الطهر الثاني، ووجه قول أشهب: إنما قد صارت إلى حال لو أراد ابتداء إيقاع الطلاق فيها لكان ذلك له فلا معنى للإجبار على الارتجاع مع إباحة الطلاق.
فصل [10 - طلاق الصغيرة واليائسة أي وقت شاء]:
وإنما قلنا: إنه يطلق الصغيرة واليائسة أي وقت شاء لأن أوقاتهما متساوية فيؤمن PageV02P837 فيهما ما يخاف على الحائض والنفساء والطهر الذي قد مس فيه لأنهما إن كانت مدخولا بهما، فقد قال تعالى: {فطلقوهن لعدتهن} (¬1)، وهذا طلاق للعدة، وإن كانت غير مدخول بهما فقد قال تعالى (¬2): {لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن} (¬3) فأطلق، ولأنه ليس في ذلك تطويل في عدة ولا إلباس فجاز في كل وقت.
فصل [11 - هل يوصف طلاق الصغيرة واليائسة بأنه للسنة أو للبدعة؟]:
وإنما قلنا: إن طلاقهما لا يوصف بأنه للسنة ولا للبدعة من حيث الوقت لأن الوصف بذلك يتضمن كون المطلقة ممن يتأتى فيها الأمران، فيقع كل واحد منهما بدلا من صاحبه، فأما من لا تختلف الأوقات عليها فلا حال لها للسنة ولا بدعة، فأما من حيث العدد فإنه يصح فيه لأنه إن طلق (¬4) واحدة كان للسنة، وإن جمع بين ثلاث أو اثنتين كان للبدعة على ما بيناه.
فصل [12 - في طلاق غير المدخول بها حائضا]:
ووجه القول بأن طلاق غير المدخول بها حائضا جائز أنها حال لا يلحقها ضرر بالطلاق فيها، فجاز ذلك اعتبارا بحال الطهر، ووجه المنع أنه طلاق في الحيض فأشبه طلاق المدخول بها.
فصل [13 - في طلاق الحامل والمستحاضة أي وقت شاء]:
وإنما قلنا: يطلق الحامل أي وقت شاء لقوله - صلى الله عليه وسلم -: "أو حاملا قد استبان حملها" (¬5) فأطلق، ولأنها معتدة في الحال لأن عدتها وضع PageV02P838 الحمل والتخريج في طلاقها حال حيضتها على ما ذكرناه، ويطلق المستحاضة أي وقت شاء لأنها مطلقة للعدة في طهر لم تمس فيه كالتي ليست بمستحاضة وعدتها سنة إذا لم تميز لأن الاستحاضة ريبة، فإن تحققت التمييز بين الوقتين اعتدت بالإقراء.
*** PageV02P839