فصل [2 - في الطهر الذي لم يمسها فيه]:
وإنما شرطنا أن يكون الطهر لم يمس فيه لقوله تعالى: {فطلقوهن لعدتهن} (¬5)، وقرأها ابن عمر: "لقبل عدتهن" (¬6)، وفي حديث ابن عمر: "ثم تحيض ثم تطهر ثم إن شاء أمسك، وإن شاء طلق قبل أن يمس فتلك العدة التي أمر الله تعالى أن يطلق لها النساء" (¬7)، ولأنه إذا وطئها في ذلك ثم طلقها PageV02P834 ألبس عليها في العدة لأنها قد تحمل فتعتد بالوضع، وقد لا تحمل فتعتد بالإقراء فكره له ذلك، ولأنها قد تحمل فيلحقه (¬1) الندم.
فصل [3 - طلاق السنة يكون في الطهر التالي للحيضة]:
وإنما شرطنا أن يكون في طهر ثان دون الطهر التالي للحيضة التي طلقت فيها لقوله - صلى الله عليه وسلم -: "مره فليراجعها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر، ثم إن شاء طلق وإن شاء أمسك" (¬2)، ولأنا لما أجبرناه على الارتجاع نظرا لها وجب (¬3) أن ينظر له أيضا بأن يكون له حظ في الرجعة من الاستمتاع، فإذا حصل منه الاستمتاع في الطهر التالي للحيض لم يطلق فيه على ما بيناه ثم يتعقبه الحيض، فإذا طهرت منه جاز له الطلاق.
فصل [4 - بدعة الجمع بين ثلاثة تطليقات]:
وإنما شرطنا أن يطلق واحدة لأن الجمع بين ثلاث تطليقات أو اثنتين بدعة على ما بيناه، وإنما منعنا أن يتبعها طلاقا آخر في العدة أو يقصد تفريقه على الإقراء، خلافا لأبي حنيفة في قوله: أن طلاق السنة أن يطلق ثلاثا متفرقا في كل قرء طلقة (¬4)، لقوله تعالى: {فطلقوهن لعدتهن} (¬5)، وهذا طلاق لا يوجب عدة فكان ممنوعا، ولأن كل طلاق لا يوجب عدة في المدخول بها، فإنه للبدعة أصله إذا أتى به قبل مجيئ القرء الثاني، ولأنه مطلق ثلاثا من غير حاجة كالذي يطلق ثلاثا في كلمة واحدة ..
فصل [5 - في تحريم طلاق الحائض]:
وإنما قلنا: إن طلاق الحائض محرم لقوله تعالى: {فطلقوهن لعدتهن} (¬6)، PageV02P835 وحال الحيض ليست حال عدة ولا طلاق للموقع فيه باتفاق، ولقوله - صلى الله عليه وسلم - في حديث ابن عمر لما طلق امرأته: "مره فليراجعها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم إن شاء طلق وإن شاء أمسك فتلك العدة التي أمر الله تعالى أن يطلق لها النساء" (¬1)، فأمر بارتجاعها على طريق العقوبة، وأخبر بأن حال الطهر هي حال العدة التي أمر بالطلاق فيها، ولأن فيه تطويلا على المرأة في العدة وأذية لها ولا خلاف في ذلك.
فصل [6 - لزوم طلاق البدعة]:
وإنما قلنا: إنه محرم وللزم إن وقع رجعيا كان أو بائنا خلافا لمن قال: إنه لا ينفذ (¬2) لقوله - صلى الله عليه وسلم - لعمر - رضي الله عنه -: "مره فليراجعها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم إن شاء أمسك بعد ذلك (¬3)، وإن شاء طلق فتلك العدة التي أمر الله تعالى أن يطلق لها النساء" (¬4)، وفي حديث آخر: "أفتعتد بها"؟ قال: "نعم"، وإن ابن عمر قال: يا رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "أرأيت لو طلقتها ثلاثا؟ قال: إذن بانت منك وعصيتك ربك" (¬5)، (وفي هذه الأخبار أدلة: أحدها الأمر بالمراجعة ولا تكون إلا مع نفوذ الطلاق ووقوعه، والثاني قوله أفتعتد بها؟ قال: نعم، والثالث قول ابن عمر: أرأيت لو طلقتها ثلاثا؟ يعني في الحيض قال: إذا بانت منك وعصيت ربك) (¬6)، وهذا نص، ولأنها حال زوجية كالطهر، ولأنه إزالة ملك بني على التغليب والسراية فلم يختص PageV02P836 وقوعه بزمان دون زمان كالعتق، ولأنها حال منع الطلاق فيها لحق المرأة فلم يمنع ذلك نفوذه إذا وقع كالطهر الذي مس فيه (¬1).