فصل [6 - في كون من طلق ثلاثا عاصيا]:
وإنما قلنا: إنه يكون عاصيا بذلك خلافا للشافعي في قوله: أنه مباح (¬5) لقوله تعالى: {فطلقوهن لعدتهن ... إلى قوله: لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا} (¬6)، فندبنا إلى الطلاق الرجعي ليكون للمطلق سبيلا إلى تلافي ندم إن وقع منه ثم وصفه بما يقتضي الإثم فقال: {ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه} (¬7)، فدل على ما قلناه، وفي حديث ابن عمر قال: أرأيت لو طلقتها؟ قال: "إذن بانت منك وعصيت ربك" (¬8)، وروي عن محمود بن PageV02P828 لبيد (¬1) قال: أخبر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن رجل طلق امرأته ثلاث تطليقات جميعا فقام غضبان ثم قال: "يلعب بكتاب الله وأنا بين أظهركم" (¬2)، ولأنه إجماع الصحابة، وروي عن عمر وعثمان وعلي وابن عباس وابن عمر وابن مسعود وعمران بن حصين (¬3)، ولا مخالف عليهم فيه، ولأنه سبب يحرم البضع به فعله من غير حاجة، فكان ممنوعا كالظهار ولا يدخل عليه الطلقة قبل الدخول ولا الثانية لأن ذلك من حاجته.
فصل [7 - في كون لا رجعة في الطلاق الثلاث]:
وإنما قلنا: لا رجعة في الطلاق الثلاث لأنه لم يبق له من الطلاق شيء، فالرجعة هي ردها إلى النكاح، فلا يجوز أن يملك نكاحا لا يملك الطلاق فيه، وإنما قلنا: لا يحل له العقد عليها حتى تنكح زوجا غيره لقوله تعالى: {فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره} (¬4)، وللإجماع على ذلك (¬5).
وإنما قلنا: إنما لا تحل بعقد ولا بملك لعموم الظاهر، ولأن الوطء بالملك تابع لعقد النكاح، إذ النكاح هو الأصل المقصود بالاستباحة، فإذا لم يجب بالنكاح لم يجب بالملك.
فصل [8 - نكاح المحلل]:
وإنما قلنا: إن نكاح المحلل لا يصح (¬6) خلافا لأبي حنيفة والشافعي (¬7) لقوله PageV02P829 - صلى الله عليه وسلم -: "لعن الله المحلل والمحلل له" (¬1)، وهذا يفيد حظره، ولأنه عقد معاوضة واقع على وجه يستحق عادة به اللعن، فوجب أن يكون فاسدا أصله نكاح ذوات المحارم، وإذا ثبت أنه فاسد لم تحل للزوج الأول، وروي ابن عباس قال: سئل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن المحلل فقال: "لا إلا نكاح رغبة، لا نكاح دلسة ولا استهزاء بكتاب الله عز وجل" (¬2)، وقوله - صلى الله عليه وسلم -: "ألا أخبركم بالتيس؟ " قالوا: بلا، قال: "هو المحلل" (¬3)، ولأنه إجماع الصحابة، وروي عن عمر وعثمان وعلي وابن عمر وابن عباس (¬4) ولا مخالف لهم.
فصل [9 - في أن وطء الثاني شرط في عودها إلى الأول]:
وإنما قلنا: إن وطء الثاني شرط في عودها إلى الأول لقوله - صلى الله عليه وسلم - للتي أرادت الرجوع إلى من طلقها ثلاثا: "لا حتى تذوقي عسيلته" (¬5)، ولأن الغرض من ذلك عقوبته على ركوب المعصية وتعديه ما جعل له، وأن يعلم أنه متى لم يكن له سبيل إلى العود إلا على هذه الصفة وليس ذلك إلا في الوطء لأن مجرد العقد لا عقوبة فيه. PageV02P830
فصل [10 - وطء المطلقة ثلاثا بالملك لا يحلها]:
وإنما قلنا: إن وطأها بالملك لا يحلها للمطلق بملك ولا بعقد، خلافا لمن أجازه (¬1) لقوله تعالى: {حتى تنكح زوجا غيره} (¬2)، فشرط في ذلك النكاح، ولقوله - صلى الله عليه وسلم -: "لا إلا نكاح رغبة" (¬3)، ولأن الوطء بالملك أضعف.
فصل [11 - منع التحليل بالوطء الواقع على الوجه المحظور]: