المعونة على مذهب عالم المدينة «الإمام مالك بن أنس»
/ ٥٤٧
📝 نص
📑 সূচিপত্র — باب: في الطلاق
  1. [كتاب الطهارة]
  2. [باب: المسح على الخفين]
  3. باب: "المسح على العصائب والجبائر" (¬1)
  4. باب: التيمم
  5. باب: الوضوء
  6. باب الاستنجاء (¬1)
  7. باب في طهارة الماء
  8. باب الدماء
  9. كتاب الصلاة (¬1)
  10. [باب الأذان والإقامة]
  11. باب: [أحكام القبلة والصلاة]
  12. باب [ستر العورة]
  13. باب [السهو في الصلاة]
  14. باب [القنوت في صلاة الصبح، والصلاة النافلة]
  15. باب: [في الإمامة]
  16. باب [في صلاة الجماعة]
  17. باب [الجمع بين الصلاتين]
  18. باب [قضاء فوائت المغمى عليه]
  19. باب [- في صلاة المسافر]
  20. باب [في قضاء الفوائت]
  21. باب [المشي إلى الفرج في الصلاة]
  22. باب [كيفية صلاة العاجز]
  23. باب [الحدث في الصلاة]
  24. باب [مواضع سجود القرآن]
  25. باب [صلاة الجمعة]
  26. باب: [صلاة الخوف]
  27. باب: صلاة العيدين
  28. باب: صلاة الكسوف
  29. باب: صلاة الاستسقاء
  30. كتاب الجنائز
  31. باب: صفة غسل الميت (¬1)
  32. باب: كفن الميت وحنوطه ومؤونة الدفن (¬1)
  33. باب: وقت الصلاة على الجنائز (¬1)
  34. كتاب الزكاة
  35. باب: زكاة معادن الذهب والفضة
  36. باب: [زكاة الإبل]
  37. باب: في زكاة البقر (¬1)
  38. باب: زكاة الغنم (¬1)
  39. باب: في زكاة الحبوب والثمار وغيرها
  40. باب زكاة الفطر (¬1)
  41. باب: أصناف الذين تجب لهم الصدقات (¬1)
  42. باب: أخذ الجزية من أهل الذمة (¬1)
  43. كتاب الصيام (¬1)
  44. باب: الصوم الشرعي
  45. باب: فيمن أكل أو شرب أو خرم الإمساك ناسيا وهو صائم (¬1)
  46. كتاب الاعتكاف (¬1)
  47. كتاب المناسك (¬1)
  48. باب: [مواقيت الحج]
  49. باب: أركان الحج (¬1)
  50. باب الإحرام (¬1)
  51. باب: من قتل صيدا وهو محرم أو ذبحه أو صاده
  52. باب: أضرب الحج
  53. باب: [في الدخول إلى مكة]
  54. باب: [ذكر أعمال الحج]
  55. باب: [في الإحصار]
  56. باب: [الوطء في الإحرام]
  57. كتاب الجهاد
  58. [كتاب الأيمان والنذور]
  59. باب [في النذر]
  60. كتاب الأضاحي
  61. باب العقيقة
  62. كتاب الصيد (¬1)
  63. كتاب الذبائح (¬1)
  64. باب: الأطعمة (¬1)
  65. باب: الأشربة (¬1)
  66. كتاب النكاح وأبوابه والطلاق وما يتعلق به (¬1)
  67. باب: [اشتراط الولي في عقد النكاح]
  68. باب: [خلع الأب على ولده الصغير]
  69. باب: [الإشهاد على عقد النكاح]
  70. باب: [الصداق] (¬1)
  71. باب: [عيوب النكاح]
  72. باب: [العيوب التي توجد بالزوج خاصة]
  73. باب: [في متعة الطلاق]
  74. باب: [النفقة على الأزواج في النكاح]
  75. باب: [نكاح المريض المخوف عليه]
  76. باب: [المحرمات من النساء]
  77. باب: [ما يحرم الجمع بينه من النساء]
  78. باب: من التحريم
  79. باب: [حق المقام عند الزوجة الجديدة]
  80. باب: [في امرأة المفقود]
  81. باب: في الطلاق
  82. باب: [طلاق السنة وطلاق البدعة]
  83. باب: [طلاق الصغير والمجنون وغيرهما]
  84. باب: [في الشهادة على الطلاق]
  85. باب: [الخلوة لا توجب كمال الصداق]
  86. باب: [الخيار للأمة إذا أعتقت وهي تحت عبد]
  87. باب: [في الخلع]
  88. باب: [في الحكمين]
  89. باب: [في تمليك المرأة طلاقها]
  90. باب: [في الإيلاء]
  91. باب: [الظهار]
  92. باب: [في اللعان]
  93. باب: [في العدة]
  94. باب: [في الإحداد]
  95. باب: [النفقة والسكنى للمطلقة الرجعية]
  96. باب: [في النفقة على الولد الصغير]
  97. باب: [في الحضانة (¬1)]
  98. باب [في استبراء الأمة]
  99. باب: في الرضاع (¬1)
  100. كتاب البيوع (¬1)
  101. باب: [في بيع المزانبة]
  102. باب: [في بيع الطعام قبل قبضه]
  103. باب: [في أضرب المبيع]
  104. نوع آخر: [في السلم]
  105. باب: [في القرض]
  106. باب: [في بيع السلم قبل قبضه]
  107. باب: [في بيع الثمار]
  108. باب: [في العرية]
  109. باب: [في منع التفاضل في بيع الذهب بالذهب] الصرف
  110. باب: [بيع الغرر]
  111. باب: [في الخيار]
  112. باب: [في الغش والتدليس في البيوع]
  113. باب: [في عهدة الرقيق (¬1)]
  114. باب: [التفرقة في البيع بين الأمة وولدها]
  115. باب: [التصرية]
  116. باب: [إذا اختلف المتبايعان في مقدار الثمن]
  117. باب: [في الاستبراء]
  118. كتاب الإجارات
  119. باب: [في الجعالة]
  120. كتاب القراض (¬1)
  121. [كتاب المساقاة وكراء الأرض والمزارعة]
  122. باب: [كراء الأرض]
  123. كتاب الشركة
  124. كتاب الرهون
  125. كتاب الحجر (¬2)
  126. باب [- في الحجر على المفلس وحبس المديان]
  127. باب [- حلول الدين المؤجل]
  128. باب [- في تجارة ودين العبد بغير إذن سيده]:
  129. كتاب الصلح
  130. باب [- في إحياء الموات]
  131. باب: الوديعة (¬1)
  132. باب: العارية (¬1)
  133. كتاب الغصب والتعدي (¬2)
  134. باب: الاستحقاق (¬1)
  135. كتاب الحوالة (¬2)
  136. باب: الحمالة (¬1)
  137. كتاب الوكالة (¬2)
  138. كتاب الإقرار (¬2)
  139. كتاب اللقطة (¬2)
  140. كتاب الشفعة (¬2)
  141. كتاب القسمة (¬2)
  142. باب اللقيط (¬1)
  143. كتاب الجراح (¬2)
  144. باب [- اشتراط تكافؤ الدماء في القصاص]
  145. باب [- في أنواع القتل، وطلب الدية من مستحق القتل]
  146. باب [- في أنواع الدية]
  147. باب: من الديات
  148. باب [- في دية المرأة والكتابي والمجوسي والعبد ...]
  149. باب [في حكم القسامة وصورتها]
  150. باب [في كون الدية موروثة]
  151. باب [في دية الجنين]
  152. باب [في الردة]
  153. باب [في حد السحر]:
  154. باب [في الغسل والصلاة على المقتول من الفئة الباغية]
  155. باب [الحرابة]
  156. باب [في دفع الصائل من البهائم]
  157. [كتاب الحدود: في الزنا]
  158. باب [في حد الزاني البكر]
  159. باب [في طريق ثبوت الزنا]:
  160. باب [في حد القذف]
  161. كتاب القطع (¬2)
  162. كتاب العتق
  163. باب [- حكم المعتقين عند موت سيدهم]
  164. [باب: الولاء]
  165. كتاب المكاتب (¬1)
  166. كتاب المدبر
  167. كتاب أمهات الأولاد (¬1)
  168. كتاب الأقضية والشهادات والدعاوى والبينات وما يتعلق بذلك (¬1)
  169. باب [في اشتراط العدالة في الشهادة]
  170. باب [- في التزكية]
  171. باب [- في حكم تحمل الشهادة]
  172. باب [- في أقسام البينة]
  173. باب [شهادة الأعمى]
  174. باب [- في الدعوى والبينات]
  175. كتاب الحبس والوقوف والصدقة والعمرى والرقبي وما يتصل بذلك
  176. باب [- في صحة ولزوم عقد الصدقة والهبة من غير قبض]
  177. كتاب الوصية (¬1)
  178. كتاب المواريث (¬1)
  179. باب [- الوارثون من الرجال والنساء]
  180. باب [- فيمن يحجبون]
  181. باب [- في ترتيب المواريث على النسب]
  182. باب [- في اجتماع الفروض والعول]
  183. كتاب الجامع (¬1)
  184. باب - في السلام
  185. باب في فضل المدينة والصلاة بها وفضل مالك -رحمه الله- وترجيح مذهبه

باب: في الطلاق

الطلاق (¬1) على ضربين: رجعي، وبائن، فالرجعي من حقه أن يرد على مدخول بها، والبائن هو الذي لا رجعة فيه، وقد يكون في المدخول بها وفي التي لم يدخل بها، وجملته للحر ثلاث وللعبد تطليقتان وهو معتبر بالرجال دون النساء، فالحر يطلق ثلاثا كانت زوجته حرة أو أمة، والعبد يطلق اثنتين كانت زوجته حرة أو أمة، والرجعة تثبت في الطلقة الواحدة للحر والعبد وفي الطلقتين للحر والثانية للعبد كالثالثة للحر (¬2) لا رجعة فيها، وتحرم بها عليه فلا تحل له إلا بعد زوج: أوقعها مجتمعات أو مفترقات ويمنع إيقاعها مجتمعة، ويقضي بذلك أن فعله ولكنه ينفذ ويلزم: وتحرم به فلا تحل بعقد نكاح ولا ملك يمين إلا بعد زوج يتزوجها تزويجا صحيحا نكاح رغبة قصد الاستباحة دون التحليل، فإن وقع الفساد في العقد أو التحريم في الوطء مثل أن يطأها محرمة أو صائمة أو حائض أو على وجه ممنوع لحق الله تعالى فلا يحلها، وإن شرطا في العقد أن يحلها دون قصد (¬3) استدامة نكاحها، فالعقد فاسد لا يقيمان عليه والاعتبار في ذلك بقصد الناكح دون المنكوحة ولا يحلها إلا وطء بعقد نكاح لا بملك يمين (¬4). PageV02P825

فصل [1 - فيما تثبت فيه الرجعة]:

وإنما قلنا: إن الرجعة تثبت فيما دون الثلاث لقوله تعالى: {وبعولتهن أحق بردهن في ذلك} (¬1) يعني الارتجاع، ولقوله - صلى الله عليه وسلم - في حديث ابن عمر لما طلق امرأته حائضا: "مرة فليراجعها" (¬2)، ولا خلاف في ذلك (¬3).

فصل [2 - الرجعة تكون في المدخول بها]:

وإنما قلنا: إنها لا تكون إلا في مدخول بها لقوله تعالى: {وبعولتهن أحق بردهن في ذلك} (¬4) يعني في العدة وزجره عن الثلاث بقوله: {لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا} (¬5) يعني الندم، فيكون له سبيل إلى الارتجاع، ولأن الرجعة من حقها أن ينفرد (¬6) الزوج بها من غير مراعاة لرضا المرأة، وذلك لا يكون إلا في المدخول بها لأن غير المدخول بها لا عدة عليها فلا سبيل إلى ردها إلا بنكاح جديد، وذلك يفتقر إلى إذنها.

فصل [3 - في جملة عدد الطلاق]:

وإنما قلنا: إن جملة الطلاق ثلاث لقوله تعالى: {الطلاق مرتان ... إلى قوله: فإن طلقها فلا تحل له من بعد} (¬7)، وسئل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن الثالثة فقال: "أو تسريح بإحسان" (¬8)، وفي حديث ابن عمر قال: "أرأيت لو PageV02P826 طلقتها ثلاثا قال: عصيت ربك وبانت منك امرأتك" (¬1). ولا خلاف أن ما فوق الثلاث لا مدخل له في الطلاق (¬2).

فصل [4 - في طلاق العبد وطلاق الحر للأمة]:

وإنما قلنا: إن الاعتبار في الطلاق بالرجال، وإن طلاق العبد للحرة اثنتان والحر للأمة ثلاثا خلافا لأبي حنيفة في قوله: إن طلاق الحرة ثلاثا كان زوجها حرا أو عبدا، وطلاق الأمة طلقتان إن كان زوجها حرا أو عبدا (¬3)، لأنه معنى ذو عدد يوجب أن يكون كماله ونقصانه معتبرا بمن يضاف إليه فعله أصله العدة، ولأن الطلاق ملك للرجل وكمال الملك ونقصانه معتبرا بالمالك لا بغيره.

فصل [5 - في تفريق الطلاق الثلاث]:

لا خلاف في أن من فرق الطلاق الثلاث فإنه يلزمه ويدل عليه (¬4) قوله تعالى: {الطلاق مرتان .. إلى قوله: فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره} (¬5)، فأما إن أتى به (¬6) في كلمة واحدة فإنه عاص بذلك ويلزمه (¬7)، وإنما قلنا: يلزمه إن وقع خلافا لمن منع إيقاعه جملة لقوله تعالى: {فطلقوهن لعدتهن .. إلى قوله: لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا} (¬8) فندبنا إلى PageV02P827 طلاق يملك الرجعة فيه لئلا يندم فلا يمكننا التلافي، هذا يتضمن الوقوع، وحديث ركانة (¬1): أنه طلق البتة فأحلفه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على ما نوى (¬2)، فدل على أن الثلاث تقع بالكلمة الواحدة، وحديث ابن عمر قلت: أرأيت يا رسول الله لو أني طلقتها ثلاثا، أكان يحل لي أن أراجعها؟ قال: "كانت تبين منك وتكون معصية" (¬3)، واعتبارا (¬4) بغير المدخول بها، ولأنه ملك أبيح إيقاعه مفترقا فجاز مجتمعا كإعتاق العبد.

— صفحة ٢٢٤ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।