باب: في الطلاق
الطلاق (¬1) على ضربين: رجعي، وبائن، فالرجعي من حقه أن يرد على مدخول بها، والبائن هو الذي لا رجعة فيه، وقد يكون في المدخول بها وفي التي لم يدخل بها، وجملته للحر ثلاث وللعبد تطليقتان وهو معتبر بالرجال دون النساء، فالحر يطلق ثلاثا كانت زوجته حرة أو أمة، والعبد يطلق اثنتين كانت زوجته حرة أو أمة، والرجعة تثبت في الطلقة الواحدة للحر والعبد وفي الطلقتين للحر والثانية للعبد كالثالثة للحر (¬2) لا رجعة فيها، وتحرم بها عليه فلا تحل له إلا بعد زوج: أوقعها مجتمعات أو مفترقات ويمنع إيقاعها مجتمعة، ويقضي بذلك أن فعله ولكنه ينفذ ويلزم: وتحرم به فلا تحل بعقد نكاح ولا ملك يمين إلا بعد زوج يتزوجها تزويجا صحيحا نكاح رغبة قصد الاستباحة دون التحليل، فإن وقع الفساد في العقد أو التحريم في الوطء مثل أن يطأها محرمة أو صائمة أو حائض أو على وجه ممنوع لحق الله تعالى فلا يحلها، وإن شرطا في العقد أن يحلها دون قصد (¬3) استدامة نكاحها، فالعقد فاسد لا يقيمان عليه والاعتبار في ذلك بقصد الناكح دون المنكوحة ولا يحلها إلا وطء بعقد نكاح لا بملك يمين (¬4). PageV02P825
فصل [1 - فيما تثبت فيه الرجعة]:
وإنما قلنا: إن الرجعة تثبت فيما دون الثلاث لقوله تعالى: {وبعولتهن أحق بردهن في ذلك} (¬1) يعني الارتجاع، ولقوله - صلى الله عليه وسلم - في حديث ابن عمر لما طلق امرأته حائضا: "مرة فليراجعها" (¬2)، ولا خلاف في ذلك (¬3).
فصل [2 - الرجعة تكون في المدخول بها]:
وإنما قلنا: إنها لا تكون إلا في مدخول بها لقوله تعالى: {وبعولتهن أحق بردهن في ذلك} (¬4) يعني في العدة وزجره عن الثلاث بقوله: {لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا} (¬5) يعني الندم، فيكون له سبيل إلى الارتجاع، ولأن الرجعة من حقها أن ينفرد (¬6) الزوج بها من غير مراعاة لرضا المرأة، وذلك لا يكون إلا في المدخول بها لأن غير المدخول بها لا عدة عليها فلا سبيل إلى ردها إلا بنكاح جديد، وذلك يفتقر إلى إذنها.
فصل [3 - في جملة عدد الطلاق]:
وإنما قلنا: إن جملة الطلاق ثلاث لقوله تعالى: {الطلاق مرتان ... إلى قوله: فإن طلقها فلا تحل له من بعد} (¬7)، وسئل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن الثالثة فقال: "أو تسريح بإحسان" (¬8)، وفي حديث ابن عمر قال: "أرأيت لو PageV02P826 طلقتها ثلاثا قال: عصيت ربك وبانت منك امرأتك" (¬1). ولا خلاف أن ما فوق الثلاث لا مدخل له في الطلاق (¬2).
فصل [4 - في طلاق العبد وطلاق الحر للأمة]:
وإنما قلنا: إن الاعتبار في الطلاق بالرجال، وإن طلاق العبد للحرة اثنتان والحر للأمة ثلاثا خلافا لأبي حنيفة في قوله: إن طلاق الحرة ثلاثا كان زوجها حرا أو عبدا، وطلاق الأمة طلقتان إن كان زوجها حرا أو عبدا (¬3)، لأنه معنى ذو عدد يوجب أن يكون كماله ونقصانه معتبرا بمن يضاف إليه فعله أصله العدة، ولأن الطلاق ملك للرجل وكمال الملك ونقصانه معتبرا بالمالك لا بغيره.
فصل [5 - في تفريق الطلاق الثلاث]:
لا خلاف في أن من فرق الطلاق الثلاث فإنه يلزمه ويدل عليه (¬4) قوله تعالى: {الطلاق مرتان .. إلى قوله: فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره} (¬5)، فأما إن أتى به (¬6) في كلمة واحدة فإنه عاص بذلك ويلزمه (¬7)، وإنما قلنا: يلزمه إن وقع خلافا لمن منع إيقاعه جملة لقوله تعالى: {فطلقوهن لعدتهن .. إلى قوله: لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا} (¬8) فندبنا إلى PageV02P827 طلاق يملك الرجعة فيه لئلا يندم فلا يمكننا التلافي، هذا يتضمن الوقوع، وحديث ركانة (¬1): أنه طلق البتة فأحلفه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على ما نوى (¬2)، فدل على أن الثلاث تقع بالكلمة الواحدة، وحديث ابن عمر قلت: أرأيت يا رسول الله لو أني طلقتها ثلاثا، أكان يحل لي أن أراجعها؟ قال: "كانت تبين منك وتكون معصية" (¬3)، واعتبارا (¬4) بغير المدخول بها، ولأنه ملك أبيح إيقاعه مفترقا فجاز مجتمعا كإعتاق العبد.