فصل [5 - لا ينفق عليها في العدة من ماله]:
وإنما قلنا: لا ينفق عليها في العدة من ماله لأنها إنما تعتد على أنه قد حكم بموته ولا نفقة للمتوفي عنها، وذلك يخالف مدة الأجل لأنها في العدة على الزوجية.
فصل [6 - عودة المفقود في المدة أو في العدة]:
وإنما قلنا: إنه إن جاء زوجها في المدة أو في العدة، فهي امرأته فلأنه لم يحدث بينهما فرقة لأن المدة إنما ضربت لمجيئه والعدة إنما جعلت بشرط ثبوت وفاته ولم تثبت بتزويج فيكون الثاني أحق بها، فلذلك كانت باقية على زوجيته.
فصل [7 - في زواج امرأة المفقود بغير انقضاء العدة]:
وإنما قلنا: إن العدة إذا انقضت جاز لها التزويج لأن الخبر بذلك ورد عن عمر ابن الخطاب وعثمان (¬2) - رضي الله عنهما -، ولأن اعتدادها لو لم يفد (¬3) تزويجها لكان لا معنى له.
فصل [8 - إذن الإمام في زواج امرأة المفقود]:
وإنما قلنا: إنها لا تحتاج في ذلك إلى إذن الإمام لأن إذنه قد حصل بضرب الأجل، لأن فائدة حبسها عن التزويج قبل انقضائه زوال المنع بانقضائه. PageV02P822
فصل [9 - إذا جاء المفقود بعد زواج امرأته]:
وإنما قلنا: إن المفقود إذا جاء بعد دخول الثاني فلا مقال له لأنها قد بانت بالوطء وحكم الحاكم لأن اعتدادها حكم من الحاكم بالفراق عليه على الشرط الذي قدمناه إلا أن يجيئ قبل التزويج، فأما إذا جاء بعد التزويج وقبل الدخول ففيها روايتان (¬1): إحداهما أنها للمفقود والأخرى أنها للثاني، فوجه الأولى أنه عقد نكاح طرأ على عقد صحيح تقدمه بضرب سائغ من الاجتهاد، فوجب أن لا تمنع نفسها عن الأول إلا بأن يضامها دخول أصله نكاح الوليين، ووجه الثانية أنها نكحت بعد الاعتداد وضرب الأجل كما لو دخل بها.
فصل [10 - عدم رجوع الزوج على امرأته بالصداق]:
وإذا قلنا: لا يرجع عليها (¬2) بالصداق، فلأن أمره نزل على الوفاة، وإذا قلنا: يرجع عليها بنصف الصداق فلأنها فرقة تحسب طلاقا (¬3) كفرقة غير المفقود.
فصل [11 - في قسمة مال المفقود على الورثة]:
ولا يقسم ماله بين ورثته إلا بأن يتيقن موته لأنه ضرر في تبقيته وهو مفارق للزوجة، فإن أتى عليه من الزمان: ما لا يعيش إلى مثله موت (¬4) بالتعمير وقسم ماله بين ورثته، واختلف قول (¬5) مالك وأصحابه في مدة التعمير، والظاهر أنه سبعون، وقيل: ثمانون، وقيل: تسعون (وقيل: مائة، والصحيح سبعون) (¬6) سنة لقوله - صلى الله عليه وسلم -: "أعمار أمتي ما بين PageV02P823 الستين إلى السبعين، فأقلهم من يجاوز ذلك (¬1)، وهذا إخبار عما يتعلق به الحكم من الأعمار، وما زاد على ذلك فليس فيه دليل يتحرر لكل قول، وإنما هو على حسب ما يتغلب في الظن من طول المدة وقصرها.
فصل [12 - المفقود في معترك القتال]:
المفقود في معترك (¬2) القتال إذا لم يوقف له على خبر يجتهد الحاكم في أمره، فإن غلب على الظن هلاكه اعتدت امرأته وتزوجت ولا يحتاج إلى ضرب أجل لأن الأغلب من شأنه الهلاك (¬3).
فصل [13 - بقاء زوجة الأسير]:
الأسير بخلاف المفقود لا يجوز لامرأته أن تتزوج ولا يضرب لها معه أجل، لأن حياته معلومة وعذره في نفي (¬4) قصد المضارة ظاهر (¬5).
... PageV02P824