باب: [حق المقام عند الزوجة الجديدة]
ومن تزوج بكرا وله نساء سواها أقام عندها سبعا، وإن تزوج ثيبا أقام عندها ثلاثا ثم استأنف القسم بينها وبين سائر نسائه، ولا يلزمه قضاء لهن (¬1) خلافا لأبي حنيفة (¬2)، لقوله - صلى الله عليه وسلم -: "للبكر سبع وللثيب ثلاثة" (¬3) وقوله لأم سلمة (¬4) لما تزوجها: "ليس بك على أهلك هوان إن شئت سبعة عندك وسبعة عندهن، وإن شئت ثلاثة ودرت قالت ثلاث" (¬5) فأخبر أن الثلاث لا تقضي في حق الثيب، ولأن الزوجة الحديث تحتاج إلى زيادة في الإيناس والبسط لتزول حشمتها ويذهب انقباضها، وذلك يقتضي مدة من الزمان يمكن ذلك فيه، وكانت البكر إلى هذا أحوج من الثيب فزيد في ضرب المدة لها.
فصل [1 - في كون السبع ليال حقا للطارئة على الزوج أو له]:
وفي كون ذلك حقا للطارئة على الزوج أو حقا له على سائر أزواجه روايتان، وفائدة الخلاف أنه إذا كان حقا له كان له فعله وتركه، وإذا كان حقا لها لم يجز PageV02P817 له تركه إلا بإذنها، فوجه القول الأول بأنه حق لها عليه ما روي: أنه - صلى الله عليه وسلم - قال: "للبكر سبعا وللثيب ثلاثا" (¬1)، ولأن الغرض من ذلك إيناسها وبسطها وذهاب انقباضها وهذا حق لها، ووجه القول بأنه حق له أنه معنى يعود إلى الالتذاذ (¬2)، فكان حقا له غير مستحق عليه كعدم الوطء.
فصل [2 - في القسم بين الحرة والأمة]:
وإذا كان له زوجتان حرة وأمة، فعنه في القسم بينهما روايتان (¬3): إحداهما التسوية والأخرى المفاضلة ثلثان (¬4) للحرة وثلث (¬5) للأمة، فوجه التسوية اعتبارها بالحرة، والقسم من سائر حقوق الزوجية، ووجه المفاضلة فلمزية الحرة على الأمة وزيادة حرمتها، ويلزم الرجل العدل بين نسائه في القسم في الصحة والمرض بحسب الإمكان من غير ميل ولا جور لقوله تعالى: {وعاشروهن بالمعروف} (¬6)، وقوله - صلى الله عليه وسلم -: "من كان له امرأتان فلم يعدل بينهما جاء يوم القيامة شقه مائل" (¬7)، ولأن الزوجات يستوين في حقوق الزوجية فوجب أن تستحق كل واحدة منهن من العشرة والصحبة ما تستحقه الأخرى. PageV02P818
ومقدار القسم: يوم وليلة لأنه - صلى الله عليه وسلم - كذلك كان يفعل (¬1)، وإذا أراد سفرا، فإن كان فيهن من لا تصلح للسفر وفيهن من هي أرفق به وأطوع (¬2) لأمره كان ذلك عذرا له في السفر بها وعذرا عن الأخرى، وإن تساوين وتقاربن فإن كان سفر حج أو غزو أقرع بينهن فيسافر بمن خرج سهمها ثم لا يلزمه قضاء لمن لم يسافر بها بعد عوده (¬3) بل يستأنف القسم بينهن وفي سفر التجارة روايتان: إحداهما الإقراع، والأخرى نفيه، وثبوت الخيار له، وإنما قلنا: إنه يقرع بينهن لأن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كذلك كان يفعل (¬4)، ولأنه ليست إحداهن أولى من الأخرى.
ووجه اختصاص سفر الحج والغزو بذلك فلأنه (¬5) آكد لكون جنسه فرضا، ولأنه - صلى الله عليه وسلم - لم يقرع بينهن إلا فيهما، والقرعة اتباع، ووجه التسوية في سائر الأسفار اعتبارا بسفر الحج والغزو وتساويهما في الحاجة والرفق.
... PageV02P819