فصل [2 - في تحريم أمهات النساء بالعقد]:
وإنما قلنا: إن أمهات النساء يحرمن بمجرد العقد خلافا لما يحكى عن علي (¬8) - رضي الله عنه -، أنهن لا يحرمن إلا بالعقد والوطء لقوله تعالى: {وأمهات PageV02P814 نسائكم} (¬1) فأطلق، ولأن العقد معنى تصير به المرأة فراشا، فوجب متى وجد أن تحرم معه الزوجة أصله الوطء.
فصل [3 - في أن الربيبة تحرم بوطء الأم]:
وإنما قلنا: إن الربيبة لا تحرم بمجرد العقد دون وطء الأم لقوله تعالى: {وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم} (¬2)، ولا خلاف في ذلك (¬3).
فصل [4 - عدم اشتراط الحجر في تحريم الربيبة]:
وليس من تحريم الربيبة أن تكون في حجر المتزوج بأمها خلافا لداود (¬4)، لقوله - صلى الله عليه وسلم -: "أيما رجل نكح امرأة ثم طلقها قبل أن يدخل بها حرمت عليه أمها ولم تحرم عليه بنتها" (¬5)، ولم يعتبر الحجر، ولأن الحجر لا تأثير له في التحريم اعتبارا بسائر المحرمات، والظاهر خرج على تعريفهن بغالب أحوالهن.
فصل [5 - في أن اللمس والقبلة يقومان مقام الوطء في التحريم]:
وإنما قلنا: إن القبلة واللمس للذة يقومان مقام الوطء في التحريم خلافا للشافعي (¬6)، لأنه استمتاع بمباشرة كالوطء، فأما النظر للذة ففيه اختلاف (¬7): PageV02P815
فوجه التحريم به أنه نوع من الاستمتاع باللذة كالقبلة، ووجه الكراهة فلأنه ليس بمباشرة كالالتذاذ (¬1) بالتفكر.
فصل [6 - الموطوءة في العدة والملاعنة]:
فأما الموطوءة في العدة فقد ذكرناها، والملاعنة ترد في باب اللعان.
فصل [7 - الاستمتاع المعتبر في تحريم الصهر]:
الاستمتاع المعتبر في تحريم الصهر ممن ذكرنا هو الحلال أو ما كان شبهة، فأما الزنا المحض ففيه روايتان (¬2): إحداهما أنه يثبت به حرمة المصاهرة، والأخرى أنه لا يثبت به، فوجه إثباتها قوله تعالى: {ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء} (¬3) فعم، ولأن كل تحريم بالوطء الحرام أصله التحريم في الوطء بشبهة، ولأنه استمتاع كالحلال، ووجه نفيها أنه وطء يوجب الحد كاللواط، ولأن الزنا لا حرمة له في نفسه فلم ينشر الحرمة إلى غيره عكسه الحلال.
... PageV02P816