فصل [4 - في جمع أكثر من أربع نسوة]:
فأما الضرب الآخر من الجمع وهو الراجع إلى العدد دون الأعيان، فهو عقد النكاح دون ملك اليمين وهو الزيادة على أربع نسوة، ولا خلاف في ذلك يعتمد عليه، والأصل فيه قوله تعالى: {فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع}، فقصره على هذا العدد فدل على منع الزيادة عليه (¬2)، وقوله - صلى الله عليه وسلم - لغيلان لما أسلم وعنده عشر نسوة: "اختر أربعة وفارق سائرهن" (¬3)، وهذا كالمعلوم ضرورة من دين الأمة. PageV02P809
فصل [5 - من بانت منه زوجته جاز له أن يتزوج كل من كان ممنوعا من العقد عليها]:
ومن بانت منه زوجته المدخول بها بخلع أو بطلاق ثلاث أو بفسخ أو بأي شيء كان مما يقع به البينونة مع بقائه جاز له أن يتزوج كل من كان ممنوعا من العقد عليها قبل أن تبين منه، وإن كانت في العدة مثل أختها أو عمتها أو خالتها أو أربعة سواها (¬1) خلافا لأبي حنيفة (¬2) لأن كل جمع حرم على الزوج بعقد النكاح، فإن تحريمه يزول بالبينونة أصله إذا خرجت من العدة، وإذا طلقت قبل الدخول، ولأن كل امرأة لا يلحقها طلاقه جاز له التزويج بأختها كالأجنبية.
فصل [6 - إذا أسلم المشرك وعنده أكثر من أربع]:
إذا أسلم المشرك وعنده أكثر من أربع اختار منهن أربعا، وفارق البواقي وسواء جمع (¬3) بينهن في عقد واحد أو في عقود متفرقة، وسواء اختار الأوائل أو الأواخر (¬4)، خلافا لأبي حنيفة في قوله: أنه ليس له أن يختار الأواخر ولا من جمع بينهن في عقد (¬5)، لما روي: أن غيلان أسلم وكان تحته عشر نسوة فأسلمن معه فأمره النبي - صلى الله عليه وسلم - أن يختار منهن أربعا (¬6)، وعند المخالف ليس له الخيار لأن عقود الأوائل صحيحة وعقود الأواخر فاسدة، ولأنه لم يسأله هل عقد عليهن عقدا واحدا أو عقودا مفترقة، وقال لفيروز الديلمي (¬7) لما أسلم وتحته PageV02P810 أختان: "اختر أيهما شئت" (¬1)، ولأن كل امرأة جاز له ابتداء العقد عليها في الإسلام جاز له المقام معها على نكاح الشرك أصله الأوائل، ولأن أنكحتهم عندنا فاسدة وإنما تصح (¬2) لهم بالإسلام عقودهم، ويعفى عما بنوها عليه من التحريم إذا كانت المرأة ممن يجوز ابتداء العقد عليها في الإسلام، فلو منعنا التمسك بالأواخر لمنعناه بالأوائل.
... PageV02P811