باب: [ما يحرم الجمع بينه من النساء]
ثم عدنا (¬1) إلى بقية التقسيم، فقلنا: فأما تحريم الراجع إلى صفة العقد فهو الجمع وذلك أن التحريم على أضرب: منه تحريم جمع، وذلك على ضربين: ضرب يرجع إلى الأعيان، وضرب يرجع إلى العدد.
فأما الراجع إلى الأعيان فهو منع الجمع بين المرأة وأختها أو عمتها أو خالتها أو غير ذلك من ذوات محارمها وحصر ذلك أن كل امرأتين لو فرضنا كون كل واحدة منهما ذكرا من الطرفين لم يجز له أن يتزوج الأخرى، فإن الجمع بينهما حرام، وكل امرأتين لو كانت كل واحدة منهما ذكرا لجاز (¬2) له أن يتزوج الأخرى، فالجمع بينهما جائز، فالأول مثل نكاح الأختين والجمع بين المرأة وعمتها وخالتها، لأن كل واحدة منهما لو كانت ذكرا لم يكن له التزوج (¬3) بالأخرى.
والثاني: مثل الجمع بين المرأة وبنت عمها جائز (¬4) وبنت خالها وبنت خالتها جائز وما أشبه ذلك (¬5): والأصل في هذه الجملة قوله تعالى: {وأن تجمعوا بين الأختين} (¬6)، ونهيه - صلى الله عليه وسلم - أن تنكح المرأة على عمتها أو PageV02P807 خالتها (¬1)، فإذا ثبت ذلك، فهذا الجمع المحرم يقع على صفتين: إحداهما أن يجمع بينهما في عقد واحد، والأخرى في عقدين مفترقين، فإن جمع بينهما في عقد فنكاحهما فاسد لأنه قارنه ما منع انعقاده، وهو مشاركة الأخرى لها في العقد، فكان كمن عقد على صبية وامرأة (¬2) ترضعها، فإن العقد قد قارنه ما منع انعقاده فلم ينعقد، وإن وطئهما أو إحداهما فالفسخ واجب بغير طلاق وللموطوءة المهر عوضا من الاستمتاع، وإن كان عقد على إحداهما ثم عقد على الأخرى، فعقد الأولى صحيح وعقد الثانية باطل دخل بها أو لم يدخل، ولها إن دخل بها المهر ولا يقر على نكاحها بوجه ما دامت الأولى عنده.
وإنما قلنا: إن نكاح الأولى صحيح لأنه عقد عار مما يفسده، فلم يفسد بطروء عقد فاسد عليه، وإنما قلنا: إن نكاح الثانية فاسد لأنه جمع بينها وبين الأولى وهو صريح النهي لقوله - صلى الله عليه وسلم -: "لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها" (¬3).
فصل [1 - الجمع بعقد النكاح، وبملك اليمين]:
لا خلاف في منع هذا الجمع بعقد النكاح والأصل فيه الظاهر والخبر (¬4)، فأما بملك اليمين فعندنا أنه كالنكاح في المنع واختلف فيه في الصورة (¬5) الأولى فذهب قوم إلى جواز الجمع بين الأختين بملك اليمين، ودليلنا قوله تعالى: {وأن تجمعوا بين الأختين} (¬6) فعم، ولأنه أحد نوعي (¬7) استباحة الفرج في الشرع PageV02P808 كالنكاح، ولأن الذي له منع ذلك في النكاح خيفة العداوة والتباغض وأدى ذلك إلى قطع الأرحام، وهذا يستوي فيه العقد والملك.
فصل [2 - فيمن أراد نكاح أخت امرأته]:
فإذا ثبت ذلك فمن كان (¬1) عنده امرأة بنكاح أو ملك فأراد استباحة وطء أختها لم يجز له ذلك إلا بأن يحرم الأولى عليه بطلاق بائن إن كانت زوجة أو ببيع أو إعتاق أو كتابة أو هبة لمن لا يجوز له ارتجاعها منه إن كانت أمة أو ما أشبه ذلك من ضروب التحريم الذي لا يكون له حله بيده متى أراده.
فصل [3 - في الجمع بين المرأة وامرأة أبيها]:
ويجوز الجمع بين المرأة وبين امرأة أبيها خلافا لبعضهم لأنهما أجنبيتان كامرأة عمها، ولا يراعى فيه أنه لو كانت ابنة الزوج ذكرا لم يجز له التزويج بامرأة أبيه لأنه من الطرف الآخر لا يتصور.