فصل [31 - إذا أسلم أحد الزوجين]:
فأما إن أسلم أحدهما فإن كان المسلم الزوج نظر: فإن كانا كتابيين ثبتا على نكاحهما كان قبل الدخول أو بعده لأنه لو أراد ابتداء العقد عليها (¬3) في الإسلام لكان له ذلك، وإسلامه لا يفسخ العقد المتقدم بل يصححه، وإن كانا مجوسيين أو مشركين غير كتابيين عرض على المرأة الإسلام، فإن أسلمت عقيب إسلامه أو بعده بالشيء القريب ثبتا على نكاحهما (¬4) لأن أبا سفيان أسلم وأسلمت هند بعده فثبتا على نكاحهما (¬5)، ولأن إسلامها عقيبه أو بعده بالقريب جار مجرى إسلامهما معا، وإن أبت أن تسلم فاختلف أصحابنا: فعند مالك أن النكاح ينفسخ ولا ينتظر به أن تخرج من العدة، وعند أشهب أن فسخه (¬6) موقوف على انقضاء العدة، فوجه قول مالك قوله تعالى: {ولا تمسكوا بعصم الكوافر} (¬7) ولأنه إما أن ينفسخ العقد (¬8) عقيب إبانتها على ما نقوله أو تبقى مستدامة، وذلك ممنوع، فأما اعتبار العدة فلا معنى له لأنه دعوى، ووجه قول أشهب اعتباره بإسلام الزوجة (¬9). PageV02P804
فصل [32 - إذا أسلمت المرأة قبل الزوج]:
إذا أسلمت المرأة قبل الزوج فسواء كانا كتابين أو صابئين (¬1) أو مجوسين، فإن كانا قبل الدخول فقد بانت منه ولا رجعة له عليها إن أسلم لأن إسلامه تنزل منزلة رجعته، والرجعة لا تكون إلا في مدخول بها (¬2)، وإن كان بعد الدخول وقف الأمر على العدة، فإن أسلم قبل خروجها ثبتا على نكاحها، وإن خرجت قبل إسلامه بانت منه، وإنما قلنا ذلك لأن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أقر جماعة على أنكحتهم وكان زوجاتهم (¬3) أسلمن قبل إسلامهم وأسلموا هم قبل خروجهن من العدة، منهم: أبو العاص (¬4) مع ابنته - صلى الله عليه وسلم - زينب (¬5)، وصفوان بن أمية (¬6) مع بنت الوليد بن المغيرة (¬7)، أم حكيم بنت الحارث (¬8) مع عكرمة بن PageV02P805 أي جهل (¬1)، وغيرهم، وإنما قلنا ذلك لأن البينونة تقع بانقضاء العدة وعدم إسلامه، لأن إسلامه أقيم مقام ارتجاعه، فكان موقوفا على العدة.
... PageV02P806