فصل [25 - التزوج بأمة عبده]:
وإنما قلنا: لا يصح أن يتزوج أمة عبده لأنها في معنى أمته؛ لأن ملك عبده PageV02P801 في حكم ملك نفسه (¬1) ألا تري أن له انتزاعها منه وأنه لا يحد بوطئها ولا يقطع في سرقتها، فكان ذلك آكد من ملك ابنه.
فصل [26 - منع تزوج المرأة بعبدها]:
وإنما قلنا: ليس لامرأة (¬2) أن تتزوج عبدها لأن منافع البضع يملكها الزوج على المرأة ولا تملكها المرأة عليه ألا ترى أن المعاوضة عليها يلزم الزوج دون المرأة، لأنه هو المقصود له عليها والمملك لها، فإذا ثبت ذلك استحال في العبد أن يملك منافع بضع سيدته لأن ملكها لرقبته يمنع أن يملك عليها منافع خدمتها، ولا يجوز أن تبيحه هي ذلك، لأنها ليست مالكة له على ما بيناه، ولأن ذلك يوجب تعارض الحقوق، ولأنه يملك بالتزويج منافع بضعها، وذلك يوجب أن تلزمها طاعته، وذلك له أي وقت طالب به، ويلزمها طاعته بالزوجية وتلزمه طاعتها بالرق وتلزمه النفقة عليها والكسوة (¬3) بالزوجية وتلزمها النفقة عليه بالملك، وفي ذلك تعارض الحقوق ولن (¬4) يكون أحدهما أولى من الآخر بها وذلك باطل.
فصل [27 - تزوج المرأة عبد ابنها]:
وإنما قلنا: إن ليس للمرأة أن تتزوج عبد ابنها لمثل ما له منعنا أن تتزوج عبد نفسها لأن ملك ابنها جار مجرى ملكها كملك الرجل لأمة ابنه.
فصل [28 - إذا زالت أسباب التحريم عن المرأة جاز العقد عليها]:
وإنما قلنا: إن هذه الأسباب إذا زالت عن المرأة جاز العقد عليها خلافا لمن منع ذلك لأنها هي علة منعه، فإذا زالت لم يبق شيء يمنع لأجله.
فالمعتدة إذا خرجت من عدتها جاز العقد عليها، وكذلك المحرمة إذا حلت. PageV02P802
والمستبرأة إذا زالت ريبتها وجلست المدة المضروبة لها، وكذلك من لها زوج إذا بانت منه جاز أن يعقد عليها غيره لزوال ملكه عن منافعها وواجد الطول للحرة إذا عدمه جاز له التزويج بالأمة، والأمة الكتابية إذا أعتقت جاز عقد المسلم عليها، والمرتدة إذا ثابت والمجوسية إذا أسلمت وسائر من ذكرناه.
فصل [39 - في نكاح أهل الشرك]:
نكاح أهل الشرك غير صحيح عندنا، وإنما يصححه (¬1) لهم الإسلام ما لو ابتدؤوا عقده بعد الإسلام لجاز، فأما لو ابتدؤوه في الإسلام لم يجز فإنه لا يصح البقاء عليه كالعقد على ذوات المحارم والرضاع وغير ذلك (¬2)، وقال أبو حنيفة والشافعي (¬3): عقودهم صحيحة في الشرك، ودليلنا أنه قد ثبت أن صحة النكاح مفتقرة إلى شروط هي معدومة (¬4) في أنكحتهم منها الولي ورضا المرأة المنكوحة (¬5)، وأن لا يكون في عدة، وأنكحتهم خالية من هذا، فيجب فسادها لأن نكاح المسلم إذا عري من هذه الشروط كان فاسدا فأنكحه أهل الشرك أولى لأنه نكاح عري من ولي ورضى المتزوجة، فكان فاسدا كنكاح المسلم، ولأن كل عقد لو وقع في الإسلام لكان باطلا كذلك إذا وقع في الكفر أصله العقد على ذوات المحارم.
فصل [30 - إذا أسلم الكافران]:
وإذا أسلم الكافران فالزوجية ممن لو ابتدأ العقد عليها في الإسلام، لكان له فإنهما يثبتان على نكاحهما لا خلاف فيه أعلمه (¬6)، لأن الإسلام يصحح لهم PageV02P803 أنكحتهم، فإن كانت ممن لو أراد ابتداء العقد عليها (¬1) في الإسلام لم يجز له ذلك، فإن النكاح ينفسخ مثل نكاح ذوات المحارم والموطوءة في العدة وغير ذلك لأن أحسن أحواله أن ينزل منزلة المسلم، وسواء (¬2) كانا أسلما قبل الدخول أو بعده.