فصل [18 - جواز نكاح حرائر أهل الكتاب]:
نكاح حرائر أهل الكتاب ووطء إمائهن بالملك جائز (¬2) لقوله تعالى: {والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم} (¬3)، (ولأن كل جنس تؤكل ذبائحهم جازت مناكحتهم كالمسلمين، فأما وطؤهن بالملك فلقوله تعالى: {وما ملكت أيمانكم} (¬4) فعم) (¬5)، ولأن كل جنس جاز نكاح حرائرهم جاز وطء إمائهم بالملك كالمسلمين، فإذا ثبت جوازه فإنه مكروه، ولأنه سكون إلى الكفار وركون إليهم، وقد قال تعالى: {وجعل بينكم مودة ورحمة} (¬6)، ولأنه يتولى ولده من يشرب الخمر ويأكل الخنزير ولا يؤمن أن يحبب إليه ذلك وتنشؤه عليه فيألفه ويعتاده، ولأنها قد تهرب به إلى دار الحرب وهو صغير فيفسد دينه.
فصل [19 - نكاح الأمة الكتابية]:
وإنما قلنا: إن نكاح الأمة الكتابية غير جائز للمسلم جملة (¬7) خلافا لأبي حنيفة (¬8)، لقوله تعالى: {ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن} (¬9) فعم، PageV02P799 وقوله: {فمن ما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات} (¬1)، فعلقه بشرط الإيمان ولأن ذلك يؤدي إلى أشياء ممنوعة لأن الأمة قد تكون ملكا للكافر فإن قلنا: لا يجوز لمسلم نكاح أمة الكافر حصل منه تفريق بين أمة الكافر وأمة المسلم وأحد لم يفرق، وإن قلنا: يجوز فالولد الحادث إما أن يكون ملكا لسيد الأمة، فذلك يوجب ابتداء ملك النصراني للمسلم، وذلك غير جائز، وإما أن لا يكون ملكا له فذلك خلاف الأصول فلما أدى إلى هذا الفساد وجب منعه.
فصل [20 - استواء الحر والعبد في ذلك]:
وإنما استوى الحر والعبد في ذلك بخلاف الأمة المسلمة لاستوائهما في معنى المنع وهو أداؤه إلى ما بيناه من نقض الأصول.
فصل [21 - منع نكاح المجوسيات]:
وإنما منعنا نكاح المجوسيات وسائر المشركات سوى الكتابيات خلافا لمن حكي عنه إباحته في المجوس (¬2)، لقوله تعالى: {ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن} (¬3)، وقوله: {والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم} (¬4) فدل على منع غيرهن، ولأن كل جنس لا تؤكل ذبائحهم لا تجوز مناكحتهم كالوثنيين، ولأنهم ليسوا من أهل كتاب كأهل الأوثان، فأما المرتدة فلأن كل معنى إذا طرأ على النكاح أوجب فسخه، فإذا وجد في الابتداء منع العقد أصله الملك والرضاع. PageV02P800
فصل [22 - نكاح الرجل أمة نفسه]:
وإنما قلنا: إنه لا يصح أن يتزوج الرجل (¬1) أمة نفسه (¬2) لأنه يستبيح منافع البضع بملكه الرقبة، والتزويج إنما هو عقد معاوضة على استباحة منافع ليست بمملوكة فلم يصح ذلك في الملك كما لا يصح أن يستأجر أمته للخدمة لأنه يملك منافعها بملك الرقبة كذلك منافع بضعها.
فصل [23 - تزوج الأب أمة ابنه]:
وإنما قلنا: لا يصح أن يتزوج بأمة ابنه أو ابنته خلافا لأبي حنيفة (¬3) لأن للأب شبهة في مال ابنه بدليل قوله - صلى الله عليه وسلم -: "أنت ومالك لأبيك" (¬4) ولوجوب نفقته عليه إذا احتاج، وسقوط القطع إذا سرق منه والحد إذا زنى بأمته، وإذا كان كذلك كان في معنى من يتزوج أمة نفسه فلم يجز.
فصل [24 - الابن يتزوج أمة أبيه وأمه]:
وإما قلنا: إن للابن أن يتزوج بأمة أبيه وأمه لأنه لا شبهة له في ملكها كالأجانب، ولسان سائر الأحكام التي أثبتناها للأب في مال ابنه منتفية عن الابن في مال أبيه، ولأن كل أمة لو زنى بها لحد فإنه يجوز له أن يتزوجها أصله أمة الأخ.