فصل [11 - نكاح الحر للأمة]:
فأما نكاح الأمة للحر فلا يجوز إلا بشرطين: عدم الطول لنكاح الحرة وهو مهرها، والآخر خشية العنت (¬3)، فمتى عدما أو أحدهما لم يجز خلافا لأبي حنيفة في إسقاطه خشية العنت (¬4) لقوله عز وجل: {ومن لم يستطع منكم طولا .. إلى قوله: .. ذلك لمن خشي العنت منكم} (¬5) (فعلقه بشرطين، PageV02P796 فدل على منعه مع عدمهما، وعند المخالف أن خشية العنت) (¬1)، لا اعتبار بها، ولأنه حر مستغن عن استرقاق ولده فأشبه من تحته حرة.
فصل [12 - جواز نكاح الأمة للعبد مطلق]:
ويجوز ذلك للعبد على الإطلاق لنقصه بالرق فلا عار عليه في استرقاق ولده، لأن ذلك ليس بأكثر من رق نفسه، والحر ممنوع منه لحرمته فليس له استرقاق ولده مع الاستغناء عنه.
فصل [13 - الحر يجمع أربع مملوكات]:
وللحر أن يجمع (¬2) بين أربع مملوكات إذا خشي العنت (¬3) خلافا للشافعي (¬4) لقوله عز وجل: {فمن ما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات} (¬5) فعم، ولأنهن جنس أبيح نكاحهن فجاز الجمع بين أربع منهن كالحرائر، ولأن الشرط إذا وجد استوى فيه الواحدة (¬6) والجماعة.
فصل [14 - فيمن تزوج أمة ثم زال عنه شرط الإباحة]:
ومن تزوج أمة على الشرط الجائز ثم زال شرط الإباحة وهي عنده لم ينفسخ نكاحها خلافا لبعضهم (¬7)، لأن شرط المنع إذا لم يوجد تأبيد التحريم كان طرؤه على العقد الذي عقد معه غير مانع من استدامته، وإن منع ابتداؤه كالإحرام. PageV02P797
فصل [15 - نكاح الأمة على الحرة]:
إذا كانت عنده حرة فتزوج عليها أمة، فيها روايتان (¬1): إحداهما أن نكاح الأمة باطل، والأخرى أنه صحيح وللحرة الخيار، فوجه القول بأنه باطل أن تكون الحرة من الطول لأن الطول إذا كان القدرة على صداق الحرة كان وجود الزوجية أولى بأن يكون طولا، ووجه قوله إنه يصح هو أن الطول القدرة على صداق الحرة لأنه السعة في المال أو على حرة تكون بدلا من الأمة لا حرة متقدمة.
فصل [16 - إذا قلنا: إن النكاح جائز فللحرة الخيار]:
إذا ثبت ما ذكرناه: أن نكاح الأمة باطل فلا تفريع، وإن قلنا: إنه جائز فللحرة الخيار للنقص الداخل عليها بأن تكون ضرتها أمة، وفي أي شيء يكون لها الخيار، قال مالك: في أن تقيم معه أو تفارقه، وقال عبد الملك: في أن تقر نكاح الأمة أو تفسخه، فلمالك أن لها إزالة الضرر عن نفسها بما لا يضر بغيرها، فإما أقامت أو فارقت، ولا سبيل لها على نكاح الأمة لأن في ذلك إضرار بغيرها، ولعبد الملك أن الضرر الذي لحقها هو لكون الأمة ضرة لها أو داخلة عليها فلها أن تزيله، ومتى قلنا: إن لها الخيار في فسخ نكاح نفسها لم يكن ذلك خيارا في إزالة الضرر، بل في زيادة منه.
فصل [17 - نكاح الحرة على الأمة]:
إذا تزوج أمة على الوجه المجوز له، فله أن يتزوج عليها حرة بلا خلاف (¬2)، وإن علمت الحرة فلا خيار لها وإن لم تعلم ففيها روايتان: إحداهما أن لها الخيار بين أن تقيم أو تفارق، والأخرى أنه لا خيار لها. فوجه قوله: لها الخيار فلرفع الضرر عنها يكون الأمة ضرة لها (¬3)، ووجه قوله: لا خيار لها فلأنها PageV02P798 فرطت في استعلام ذلك (¬1)، وكذلك لو كانت تحته أمتان فعلمت بواحدة ولم تعلم بالأخرى فإنه على روايتين: وكل هذا إذا كان الزوج حرا، فأما إن كان عبدا فلا مقال لها رواية واحدة.