فصل [5 - إذا تزوجها في العدة ودخل بها بعد العدة]:
وإن تزوجها في العدة ودخل بها بعد العدة ففيها روايتان (¬6): إحداهما تأبيد التحريم، والأخري نفي التأبيد، فوجه إثباته (¬7) قول عمر - رضي الله عنه -: فإن PageV02P793 دخل بها فلا ينكحها أبدا (¬1)، ولم يفرق، ولأنه واطيء عن نكاح في عدد كالواطيء في العدة نفسها، ووجه نفيه أنه لم يطأ في العدة كالذي لم يطأ أصلا، ولأنه لم يدخل شبهة في النسب وهذه علة التأبيد.
فصل [6 - إذا لم يطأها في العدة ولا بعدها]:
وإن لم يطأها (¬2) أصلا في العدة ولا بعدها فسخ نكاحه، وفي تأبيد التحريم روايتان (¬3): فوجه نفيه وهو الظاهر أنه لم يوجد فيه معنى تأبيد التحريم وهو إدخال الشبهة في النسب، ولأن مجرد العقد الفاسد لا يتعلق به تحريم مؤبد ما لم يقارنه وطء أصله إذا كانت تحته امرأة فتزوج بنتها ولم يطأها، ووجه الثانية (¬4) اعتبارا بالواطيء، ولأن منع ذلك حسم الباب.
فصل [7 - نكاح المستبرأة]:
وأما المستبرأة فإنها على ضربين: مستبرأة من وطء يلحق النسب فيه كالواطيء في نكاح فاسد أو شبهة نكاح أو ملك، فهذا لا يجوز العقد عليها إجماعا (¬5)، ومستبرأة من وطء لا يلحق النسب فيه كالزنا، فهذا لا يجوز العقد عليها عندنا (¬6) خلافا لأبي حنيفة والشافعي (¬7)، ويتضح الكلام في هذه المسألة في الحامل من زنا، فدليلنا قوله عز وجل: {وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن} (¬8) فعم، ولأنه حمل لا يلحق بالعاقد، فكان مانعا من العقد والوطء أصله إذا كان لاحقا بالواطيء. PageV02P794
فصل [8 - في تزويج الزانية]:
ويجوز تزويج الزانية إذا استبرأت من الزاني بها ومن غيره (¬1)، خلافا لمن منع (¬2) ذلك لقوله تعالى: {فانكحوا ما طاب لكم من النساء} (¬3) فعم، ولأنها خالية من الأسباب المانعة من نكاحها، فجاز العقد عليها كغير الزانية، ولأن الزنا ليس فيه أكثر من كونه كبيرة يعاقب عليها، وذلك لا يمنع إنكاحها كالسرقة وشرب الخمر والقتل، وإذا ثبت جوازه فابتداؤه مكروه لقوله تعالى: {والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك} (¬4)، ولا بد أن يكون لهذا تأثير في المنع، وقوله: {محصنات غير مسافحات} (¬5)، وقوله - صلى الله عليه وسلم -: "عليك بذات الدين تربت يداك" (¬6)، ولأن ذلك لا يؤمن معه فساد النسب، وقد قال - صلى الله عليه وسلم -: "تخيروا لنطفكم" (¬7).
فصل [9 - عدم انفساخ نكاح الزوجة]:
ومن زنت امرأته لم ينفسخ (¬8) نكاحها (¬9) خلافا لمن ذهب إلى ذلك (¬10)، PageV02P795 لما روي: أن رجلا قال: يا رسول الله، إن امرأتي لا ترد يد لامس، قال: "طلقها"، قال: إني أحبها، قال: "أمسكها" (¬1)، ولأن الزوج لو أقر بأنها زنت لم ينفسخ نكاحها منه، فكذلك إذا ثبت بغير إقراره اعتبارا بسائر الأصول طردا وعكسا، وهو أن كل معنى لو أقر به الزوج لانفسخ نكاحه، فكذلك إذا ثبت بغير إقراره كالردة، وكونها أخته من الرضاعة، وكل معنى لو أقر به لم ينفسخ نكاحه، فكذلك إذا ثبت بغير إقراره كإصابتها القتل والسرقة.
فصل [10 - منع نكاح المحرم وذات الزوج]:
وقد ذكرنا في الحج منع نكاح المحرمة، فأما ذات الزوج فلا يجوز العقد عليها ما لم تبن منه لقوله تعالى عقيب ذكر المحرمات: {والمحصنات من النساء} (¬2) ولأن ملك استباحة البضع لا يقع فيه اشتراك، ولا خلاف في ذلك.