باب: [المحرمات من النساء]
كل امرأة يجوز في الجملة (¬1) العقد عليها إلا من كان فيها معنى يوجب تحريمها، والتحريم على ضربين: تحريم متأبد وتحريم غير متأبد (¬2)، فالتحريم الذي ليس بمتأبد يرجع إلى أمرين: أحدهما إلى صفة في المرأة يزول التحريم بزوالها، والأخرى إلى صفة في العقد، فأما الراجع إلى صفة في المرأة فمثل نكاح المعتدة والمستبرأة، ومن عقد عليها للغير والمحرمة والأمة للحر الذي يجد (¬3) الطول ولا يخشى العنت (¬4) دون العبد، والأمة الكتابية للمسلم حرا كان أو عبدا، والمرتدة والكافرة غير الكتابية من المجوس والوثنيات ونكاح الرجل أمة نفسه أو ابنه أو عبده، وما في معناه تزويج المرأة بعبدها أو عبد ابنها، وأما تزويج الرجل أمة أبيه فجائز، وكذلك وطء حرائر الكتابيات بالعقد وأمائهن بالملك، فكل هذا إذا زالت صفة منعه جاز العقد ونحن نبينه.
فصل [1 - العقد على المعتدة]:
أما المعتدة فلا يجوز العقد عليها إجماعا: والأصل فيه قوله تعالى: {ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله} (¬5)، وسواء كانت عدتها من طلاق أو وفاة. PageV02P791
فصل [2 - التعريض بخطبة المعتدة]:
ولا يجوز أن يخطب في عدتها بالتصريح ولا بأس بالتعريض لها (¬1)، وهو القول الذي يفهم منه إرادة نكاحها من فحواه (¬2)، أو لحنه (¬3)، أو ما ينضم إليه من دليل الخطبة (¬4)، وشاهدها نحو قوله: إني في عشيرتك (¬5) لراغب وعليك لحريص ومقارب هذا من القول، والأصل في هذه الجملة قوله تعالى: {ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء} إلى قوله: {ولكن لا تواعدوهن سرا إلا أن تقولوا قولا معروفا} (¬6) قيل في التفسير هو أن يقول: إني لك لمحب، وإني على القرب منك لحريص وإذا حللت فادنيني، وإن النساء لمن شأني هذا (¬7)، وما أشبهه فثبت بالظاهر منع التصريح وإباحة التعريض.
فصل [3 - إذا خطب المعتدة صريحا وتزوجها بعد العدة]:
فإن خطبها صريحا في العدة ثم تزوجها بعد العدة، ففيها روايتان (¬8): إحداهما استحباب الفراق، والأخرى إيجابه، فوجه الإيجاب قوله تعالى: {ولكن لا تواعدوهن سرا} (¬9)، والنهي يتقضي الفساد، ولأن السبب إذا منع PageV02P792 الخطبة في بعض الأحوال جاز أن يؤثر في إيجاب الفراق كالخطبة على خطبة أخيه (¬1)، ووجه نفي الإيجاب أن الخطبة ليست بعقد، وإنما هي استدعاء والتماس فمنعها لا يوجب الفراق إذا وقع العقد على شروط سواها ولم يتعلق به إفساد على الغير كخطبة المحرمة ومواعدة المريضة، ووجه الإيجاب أن سبب العقد لما جرى مجراه في النهي عن إيقاعه في العدة جاز أن يؤثر في رفع العدة كما لو وقع العقد في العدة، ولأن ذلك كالردع لهما لئلا يعودا لمثله.
فصل [4 - من تزوج امرأة في عدتها]:
ومن تزوج امرأة في عدتها ودخل بها في العدة فسخ نكاحه وتأبد عليه تحريمها (¬2)، خلافا لأبي حنيفة والشافعي (¬3)، لقول عمر - رضي الله عنه -: "أيما امرأة نكحت في عدتها ثم دخل بها فرق بينهما ثم اعتدت بقية عدتها من الأول، ثم اعتدت من الآخر، ثم لم ينكحها أبدا" (¬4)، وروي عن علي - رضي الله عنه - مثله (¬5)، ولا مخالف لهما، ولأنه يتهم أن يكون استعجل الشيء قبل وقته فعوقبت بأن حرمت عليه كقاتل العمد، وهذا أصل يدعى على وجه الجملة دون التعليل، ولأنه دخل شبهة في النسب فتأبد التحريم عليه كالملاعن.