وأكثره خمسة عشر يوما (¬1)، خلافا لأبي حنيفة (¬2) قوله: أنه عشر أيام، لقوله صلى الله عليه وسلم: "فامسكي عن الصلاة" (¬3)، فوجب استدامة ذلك ما لم يمنعه دليل، وقوله صلى الله عليه وسلم: "تمكث إحداكن نصف عمرها لا تصلي"، وروي: "شطر عمرها" (¬4)، فسوى بين ما تفعل فيه الصلاة وبين ما تتركها (¬5)، وذلك يقتضي أن يكون أكثر من عشرة أيام، ويفرض الكلام في أن أقل الطهر خمسة عشر يوما، فإن لم يسلم مخالفنا دللنا عليه في موضعه، وإن سلم بنينا مسألتنا عليه، فقلنا: أن كل أيام من أيام الدم أبقت (¬6)، لأقل الطهر وقتا من الشهر جاز أن يكون حيضا كالعشرة وما دونها.
فصل [14 - أقل النفاس]:
ولا حد لأقل النفاس (¬7)، خلافا لأبي يوسف إذ يقول: أقله أحد عشر يوما (¬8)، لأن ذلك تقدير يرجع إلى دعوى ولا فصل بين مدعيها وبين مقابله لخلافهما؛ لأن الرجوع في ذلك إلى الوجود وقد وجد كثير من النساء بنفس الساعة والدفعة (¬9). PageV01P188
فصل [15 - أكثر النفاس]:
وفي أكثره روايتان (¬1): إحداهما أن الرجوع فيه إلى العادة وما يعلم النساء أنه أقصى ما تجلسه المرأة، والثانية أنه ستون يوما وهذه أولى لأن ذلك قد وجد عادة مستمرة في النساء فيجب الحكم بكونه نفاسا.
فصل [16 - أقل الطهر]:
فأما أقل الطهر الفاصل بين الحيضين: فقيل: ما يعلم أنه يكون طهرا من غير تحديد، وقيل: خمسة، وقيل: ثمانية، وقيل: عشرة، وقيل: خمسة عشر يوما، وعليه متأخرو أصحابنا البغداديين (¬2)، فوجه نفي التحديد: أن كل أمر وجب تحديده ولم يرد نص به وجب الرجوع فيه إلى العرف، وكل ما قيل في ذلك يرجع إلى دعوى فلم يجب قبولها، ورجع إلى العادة، ولذلك نظائر: منها العمل في الصلاة، والقبض في البيع، والحرز في القطع وغيره، وقد أمر الله تعالى بالرجوع إلى النساء، وجعلهن مومنات فيما يخبرن به عن نفوسهن من ذلك (¬3) فقال: {ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن} (¬4)، وأما التحديد بالخمسة فذكر أحمد بن المعذل (¬5) عن عبد الملك (¬6) أنه معلوم PageV01P189 بالتجربة وأنه قد وجد عادة مستمرة، وأما الثمانية والعشرة فما نحفظ عن من قال بهما شيئا يمكن أن يعتمد ويعول عليه، وأما تحديده بخمسة عشر فلأن أقل الطهر يجب أن يكون في مقابلة أكثر الحيض، تجري العادة بقلة أحدهما مع كثرة الآخر لأن الله تعالى جعل عدة المطلقة التي تحيض ثلاثة أقراء (¬1)، وجعل عدتها إذا كانت يائسة (¬2) ثلاثة أشهر (¬3)، فأعلمنا أن بدل كل قرء شهر ولا يصح إلا أن يكون أقيم مقام أقل الطهر وأكثر الحيض.
فصل [17 - أكثر الطهر]:
ولا حد لأكثر الطهر لاختلاف العادات (¬4) وتفاوتها، وكذلك الاستحاضة لا حد لأقلها ولأكثرها ولا خلاف في ذلك (¬5).
فصل [18 - المبتدأة]:
والحيض على ضربين: مبتدأة ومعتادة (¬6)، فالمبتدأة تترك الصلاة برؤية أول دم تراه، ثم إن دام بها إلى أيام لداتها (¬7)، وانقطع، فذلك آخره فلتغتسل عند انقطاعه ولتصلي، فإن زاد على أيام لذاتها، ففيه ثلاث روايات (¬8): إحداها PageV01P190 أنها تجلس بذلك القدر فقط، ثم تكون مستحاضة، والثانية أنها تستطهر (¬1) عليه بثلاثة أيام، ثم تكون مستحاضة، (والثالثة أنها تجلس ما دام الدم بها إلى أن تبلغ خمسة عشر يوما، فإن زادت كانت مستحاضة) (¬2)، فوجه الأولى هو أن أمر الحيض مجتهد فيه فلما أمكن أن تكون حائضا أقل الحيض وأكثره وما بينهما وجهل أمرهما لم يكن الحكم ببعض ذلك بأولى من الحكم بغيره، فكان أولى الأمور ردها إلى عادة لداتها وأقرانها؛ لأن الأغلب تناسب طباعهن إذ ليس ما هو وأولى منه، ووجه الاستظهار قوله صلى الله عليه وسلم في حديث أسماء الحارثية: "اقعدي أيامك التي كنت تقعدين واستظهري بثلاثة أيام ثم اغتسلي وصلي" (¬3)، فإذا ثبت ذلك في المعتادة قسنا عليها المبتدأة بعلة أنها حائض أشكل عليها مدة أكثر حيضها، ولأنه مائع خارج من البدن أشكل أمره فطلب التمييز بينه وبين غيره، فجاز أن يعتبر بثلاثة أيام كلبن التصرية، ووجه الثالثة أن كل دم خرج من الفرج في زمن فالحيض (¬4) أولى به لأنه لما أمكن أن يكون الحيض منتقلا من زيادة إلى نقصان ومن نقصان إلى زيادة وجب أن يحكم له بالظاهر وهو أنه حيض لبقاء زمانه ولا مانع منه.