* * * PageV02P779
باب: [في متعة الطلاق]
ومتعة الطلاق (¬1) مستحبة غير مستحقة ولا يجبر عليها من أباها (¬2) خلافا لأبي حنيفة والشافعي (¬3) لأن الطلاق تأثيره الإسقاط دون الإيجاب بدليل سقوط نصف المهر المسمى قبل الدخول، ولأنه نوع من البينونة كالموت، ولأن الحقوق التي يتعلق وجوبها بالنكاح للمرأة لا بد أن تكون معتبرة بها وبالزوج كالمهر والنفقة، فأما بالرجل وحده فليس فيها.
فصل [1 - لمن تكون متعة الطلاق]:
وهي لكل مطلقة كانت مدخولا بها أو غير مدخول بها إلا المطلقة المفروض لها قبل الدخول والملاعنة والمختلعة، وإنما قلنا: إنها لكل مطلقة لقوله تعالى: {ومتعوهن} (¬4) فعم، وقوله: {وللمطلقات متاع بالمعروف} (¬5) ولم يخص، ولأنه ضرب من التسريح بالجميل والإحسان.
فأما المطلقة التي قد فرض لها ولم يدخل بها، فإنه لما سقط نصف المهر المسمى لها بالطلاق وهو آكد من المتعة امتنع أن يجب لها شيء مستأنف. PageV02P780
وأما الملاعنة فإنما (¬1) لم يكن لها متعة لأن تسريحها على غير الجميل بل على نهاية القبيح، ولأنها غير مطلقة، والمختلعة قد دفعت شيئا عندها أو أسقطت واجبا كان لها، فامتنع أن يلزم لها شيء مستأنف.
* * * PageV02P781
باب: [النفقة على الأزواج في النكاح]
والنفقة واجبة للزوجة بالعقد والتمكين من الاستمتاع (¬1)، والأصل في وجوبها قوله تعالى: {ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف} (¬2)، وقوله: {وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف} (¬3)، وقوله - صلى الله عليه وسلم -: "تقول امرأتك أنفق علي أو طلقني" (¬4)، ولسان الزوجية عقد على منافع والنفقة في مقابلة استدامة تلك المنافع.
فصل [1 - متى تجب النفقة]:
ولا تجب النفقة إلا بالدخول أو بأن يدعى إليه، وأن يكون الزوج بالغا، وهي ممن يستمتع بمثلها ويمكن وطؤها وإن لم تبلغ، ولا نفقة لناشز، وإنما شرطنا في وجوبها أن يدخل أو أن يدعى للبناء (¬5) لأنها في مقابلة التمكين من الاستمتاع بدليل أن الناشز لا نفقة لها، فإذا حصل الدخول فقد حصل ما هي عوض عليه، وكذلك التمكين منه لأنه إذا حصل (¬6) كان الامتناع من جهته فلا يلزم المرأة شيء منه، وإنما شرطنا أن يكون الزوج بالغا خلافا لأبي حنيفة، ولأحد قول الشافعي (¬7)، لأن الصغير لا يتأتى منه الاستمتاع الذي يعاوض PageV02P782 عليه لصغره، وهي في مقابلته، وإنما شرطنا أن تكون ممن يوطأ مثلها خلافا للشافعي في إسقاطه اعتبار ذلك في أحد قوليه، لأن الاستمتاع غير متأت منها فلم تستحق العوض عليه لقصورها عن بلوغه، وإنما قلنا: إنها إذا كانت تطيق الوطء لزمته النفقة عليها، وإن لم تكن بالغا لأن المعنى الذي يعاوض به في النفقة موجود كالبالغ، وإنما قلنا: لا نفقة لناشز خلافا لما يحكى من ابن عبد الحكم إن صح، لما بيناه في مقابلة التمكين من الاستمتاع دون ملكه، فإذا عدم التمكين لم تجب كالثمن والمثمن في البياعات.
فصل [2 - المعتبر بالنفقة]:
الاعتبار بالنفقة بحال الزوجين معا فيفرض لها كفايتها على ما يرى من قدرها وقدر زوجها من اليسر والعسر وليست بمقدرة (¬1) خلافا للشافعي (¬2) في قوله: إنها مقدرة لا اجتهاد للحاكم فيها ومعتبرة بحال الزوج وحده، فعلى الموسر مدان وعلى المتوسط مد ونصف وعلى المعسر مد لقوله تعالى: {وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف} (¬3)، وذلك يقتضي مراعاة حالهما جميعا، وقوله - صلى الله عليه وسلم - لهند لما قالت: إن أبا سفيان رجل شحيح، وأنه لا يعطيني ما يكفيني وولدي، فقال: "خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف" (¬4)، فردها إلى العلم بمقدار كفايتها ولم يقدر بحد، ولأن النفقة في مقابلة الاستمتاع، فلما وجب أن تبذل له من الاستمتاع قدر كفايته بالمعروف، فكذلك يلزمه بدل النفقة لها (¬5). PageV02P783