* * * PageV02P769
باب: [عيوب النكاح]
إذا وجد بالمرأة عيب يؤثر في المعنى المقصود بالنكاح ويمنع الالتذاذ واستيفاء الاستمتاع فالزوج بالخيار إذا علم بذلك قبل الدخول إن شاء ثبت على النكاح ودفع الصداق ودخل، وإن شاء فارق ولا صداق عليه (¬1)، وهذه العيوب أربعة وهي: الجنون، والجذام (¬2)، والبرص (¬3)، وداء الفرج وهو: القرن (¬4)، والرتق (¬5) وما في معناهما، وقال أبو حنيفة: لا ترد بشيء من ذلك (¬6)، ودليلنا ما روي: أنه - صلى الله عليه وسلم - تزوج امرأة من بني بياضة (¬7)، فوجد بكشحها بياضا فردها، وقال: "دلستم علي" (¬8)، ولأن ذلك مروي عن عمر وعلي (¬9) PageV02P770 ولا مخالف لهما، وما يروي (¬1) عن ابن مسعود من قوله: لا ترد الحرة بعيب (¬2) محمول على ما عدى هذه العيوب، ولأن لا يسلك بها سبيل الأمة المبيعة، ولأنها عيوب تؤثر في استيفاء الاستمتاع المقصود وتنقص كمال اللذة فوجب أن يثبت معه الخيار إذا دخل على السلامة أصله الجب (¬3) والعنة، ولأنه عقد معاوضة فوجب أن يثبت فيه الخيار متى وجد الجنون في المعقود عليه كالبيع.
فصل [1 - لزوم المهر إذا ثبت على النكاح]:
إذا ثبت أنه بالخيار على النكاح لزمه المهر كاملا لأن الفسخ حق له، فإذا رضي بالعيب فقد أسقط حقه من الفسخ ورضي ببذل الصداق فكان له ذلك، كالمبتاع إذا وجد بالمبيع عيبا، فإن فارق قبل الدخول فلا صداق عليه، لأنه دخل على السلامة، وأن يبذل الصداق مع التمكين من الاستمتاع، فإذا لم يقدر على ذلك لم يلزمه، ولأن الفسخ ها هنا من قبل المرأة لأن العيب المانع من الاستمتاع من جهتها، وإذا كان الفسخ قبل الدخول من جهة (¬4) المرأة لم تستحق شيئا من الصداق.
فصل [2 - إذا لم يعلم الزوج بالعيب حتى دخل]:
وإن لم يعلم بذلك حتى دخل فحق الخيار ثابت له؛ لأنه لم يوجد منه رضا به فلم يسقط خياره، ويدفع العوض من الاستمتاع لأنه لا يجوز أن يعري منه ثم ينظر فيمن غره فيرجع عليه بالمهر الذي سماه أو غيره مما يدفعه لأنه إن كان سمى مهرا لزمه المسمى، وإن لم يكن سمى شيئا فصداق المثل وإن كان الذي عقد له وليا يعلم منه أنه غره؛ وإن كان يعلم ذلك منها فدلسه عليه -مثل الأب في البكر أو الأخ- فإنه إذا أدى الصداق رجع عليه بجميعه، فإن كان ابن عم أو مولي أو PageV02P771 من العشيرة أو السلطان أو من لا يظن به علم ذلك لم يرجع عليه، ويرجع به على المرأة نفسها ويترك لها ربع دينار أو ثلاثة دراهم، خلافا للشافعي في قوله: لا رجوع له على الولي ولا على المرأة على كل وجه (¬1)، لما روي عن عمر - رضي الله عنه - أنه قال: "أيما رجل نكح امرأة وبها جنون أو جذام أو برص فمسها فلها صداقها، وذلك لزوجها غرم على وليها"، ونحوه عن علي - رضي الله عنه - (¬2)، ولا مخالف لهما من الصحابة، ولأننا لو قلنا: إنه لا رجوع له عليها لألزمناه بذل العوض من غير أن يحصل له في مقابلته الاستمتاع الذي دخل عليه لأنه دخل على التأبيد لا على مرة واحدة.
فصل [3 - في تركه قدر ربع دينار نظير الاستمتاع]:
إنما قلنا: إنه يترك لها قدر ربع دينار لئلا يخلو الاستمتاع من بذل، ولا يجوز أن يستباح الفرج بعقد نكاح إلا بعوض، وإنما قلنا: إنه إذا رجع به على الولي رجع بجميعه ولم يترك له (¬3) شيئا أصلا لأن المرأة يحصل لها المهر كاملا: لأن الولي إذا غرمه للزوج لم يرجع به عليها فليس في ذلك غرر، ولا بد للاستمتاع من عوض يحصل للمرأة.