فصل [7 - عدم جواز الوطء بعد الطهر وقبل الغسل]:
ولا يجوز وطؤها بعد انقضاء الدم وقبل الغسل (¬3)، خلافا لمن أجازه (¬4)، لقوله تعالى: {فإذا تطهرن فآتوهن} (¬5) معناه: فإذا فعلن التطهير، وانقطاع الدم الذي به تطهر، ليس من فعلها، ولأنها حائض انقطع دمها فأشبه انقطاعه قبل العشرة الأيام (¬6) ولم يمر بها وقت الصلاة.
فصل [8]:
والاستمتاع بها فوق الإزار جائز (¬7) لقوله صلى الله عليه وسلم لعائشة رضي الله عنها: "شدي عليك إزارك ثم عودي إلى مضجعك" (¬8)، وقوله: PageV01P185
"للرجل من الحائض ما فوق الإزار وليس له ما دونه" (¬1)، ولأن المنع من الفرج وما دونه لأجل ملاقاة الأذى وذلك مأمون فيما فوق الإزار.
فصل [9 - دليل منع الحائض والنفساء من الطواف]:
وأما منعهما الطواف (¬2) فلأمرين: أحدهما: منعهما من دخول المسجد، وقد دللنا عليه فيما تقدم، والآخر أن الطواف لا يصح إلا بطهارة، وأما منعهما مس المصحف وقراءة القرآن، فقد ذكرناه فيما تقدم.
فصل [10 - دليل منع الحائض والنفساء من الاعتكاف].
وأما منعهما الاعتكاف (¬3): فلأنهما يمنعان شرطين من شروطه وهما: دخول المسجد وصحة الصوم، ولا يمنعان وجوبه لأنهما لو نذرتاه في حال الحيض والنفاس أنهما يفعلانه بعد الطهر للزمهما إذا طهرتا، فأما إن نذرتا أن تعتكفا حال الحيض والنفاس فلا يلزمهما سواء نذرتاه في المدة أو قبله، لأن ذلك نذر معصية كما لو نذر إنسان صوم يوم النحر والفطر، فإن قيل: فما الفرق بين هذا وبين أن ينذر اعتكاف ليلة، لم قلتم على قول بعض أصحابكم يلزمه يوم وليلة؟ فإن كان الليل لا يصح فيه الصوم، كذلك يجب أن يكون زمان الحيض والنفاس، قلنا: لا يجب ذلك والفرق بينهما واضح وهو: أن الليل زمان الاعتكاف على وجه ألا ترى أنه يحرم عليه في ليلة ما يحرم عليه في نهاره، ولو فعل في ليله ما يفسد اعتكافه لبطل اعتكافه إلا أنه لا يصح إفراده لأنه تبع لنهاره، كما أن حال خروجه من المسجد يكون معتكفا تبعا لحال حصوله فيه فإذا كان كذلك فلم ينذر معصية، وألزمناه يوما وليلة؛ لأن إيجاب التبع للمتبوع لأنه مشروط به، كما لو نذر صلاة لكان قد أوجب على نفسه التطهر لها وزمان الحيض بخلافه لأنه ليس بزمان للاعتكاف على وجه لا تبعا ولا غيره، ألا ترى أنه إذا طرأ على الاعتكاف قطعه وإذا طرأ عليه الليل لم يقطعه والله أعلم. PageV01P186
فصل [11]:
وجميع ما ذكرناه من الظواهر وإن كان النص (¬1) فيها متناولا للحيض وحده، فإن النفاس ملحق به بالإجماع (¬2)؛ لأن أحدا لم يفرق بينهما في هذه الأحكام، أو بالقياس وهو أنه دم خارج من الفرج لا يكون إلا مع البلوغ.
فصل [12 - أقل الحيض]:
وأقل الحيض لا حد له (¬3)، خلافا لأبي حنيفة (¬4) في قوله: ثلاثة أيام، والشافعي (¬5) في قول: إنه يوم وليلة، لقوله صلى الله عليه وسلم: "إذا كان الحيض فإنه دم أسود يعرف فإذا كان ذلك فامسكي عن الصلاة وإذا كان الآخر فتوضيء وصلي" (¬6)، فلم يعلقه (¬7) بأكثر من وجوده ورؤيته، ولأن المبتدأة (¬8) تترك الصلاة برؤية الدم بالإجماع (¬9). فلولا أنه حيض وإلا لم تؤمر به بإضاعتها والتغرير بها، ولأنه دم يسقط فرض الصلاة، فلم يكن لأقله حد مخصوص كالنفاس. PageV01P187
فصل [13 - أكثر الحيض]: