فصل [6 - حكم التسمية على الوضوء]:
التسمية على الوضوء غير واجبة (¬3)، خلافا لأحمد بن حنبل (¬4) لقوله جل وعز: {إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا} (¬5)، ولم يذكر التسمية، وكذلك الأخبار التي رويناها، ولأنه قول باللسان فلم يجب في الوضوء كالتسبيح، ولأنها طهارة شرعية كالتيمم وغسل الميت.
فصل [7 - استحباب غسل يد المتوضيء وغيره قبل إدخالها في الإناء]:
ويستحب (¬6) لكل مريد الوضوء طاهر اليدين بائل أو متغوط أو جنب أو حائض أو قياس لذكره أو ملامس لزوجته أو قائم من نومه: أن يغسل يده قبل إدخالها في إناء وضوئه، لقوله صلى الله عليه وسلم: "إذا استيقظ أحدكم من نومه فليغسل يده قبل أن يدخلها في إناء وضوئه فإنه لا يدري أين باتت يده PageV01P120 منه" (¬1)، وهذا المعنى قائم في سائر من ذكرناه، لأنه كما أن النائم لا يسلم ما يمس بيده من أعراق البدن وأوساخه وكذلك المتيقظ (¬2)، لا يمكنه الاحتراز من إدخالها في أنفه أو حكه بدنه، وإنما نص على النائم وإن المعنى فيه أوجد منه في غيره.
فصل [8 - نفي وجوبه ودليله]:
وليس بواجب (¬3) أيضا خلافا لأحمد (¬4) وداود (¬5)، حين أوجباه على القائم من نومه، للظاهر والخبر، والمقصود بهما بيان ما يلزم القائم إلى الصلاة فعله مع خلوه مما تنازعناه، ولأنها طهارة شرعية كالغسل، ولأنه عضو من البدن كغيرء من الأعضاء، ولأن النوم إن كان حدثا فهو كالبول، وإن كان سببا للحدث فهو كاللمس، وكذلك لا يوجب غسل اليد قبل إدخالها الإناء وكذلك النوم، ولأنهم يفرقون بين نوم الليل والنهار فيوجبونه من نوم الليل دون نوم النهار، وذلك خلاف الأصول. PageV01P121
مسألة [9 - حكم المضمضمة والاستنشاق في الوضوء]:
المضمضة (¬1)، والاستنشاق (¬2) سنتان (¬3)، لأمره صلى الله عليه وسلم بهما وفعله لهما، وليستا بواجبتين (¬4) في الوضوء خلافا لأحمد (¬5) وغيره، لقوله جل وعز: {فاغسلوا وجوهكم} (¬6)، والاسم لا ينطلق على الباطن، ولقوله صلى الله عليه وسلم للأعرابي: "توضأ كما أمرك الله" (¬7)، ولأنها طهارة من حدث كالغسل، ولأنه باطن في أصل الخلقة كذا داخل العينين والصماخين (¬8).
فصل [10 - حكم المضمضة والاستنتشاق في الغسل]:
وكذلك فليستا بواجبتين في الغسل (¬9) خلافا لأبي حنيفة (¬10) لما ذكرناه، ولأنه غسل واجب فلم يلزم فيه إيصال الماء إلى داخل الفم والأنف كغسل الميت، ولأنها طهارة عن حدث كالوضوء. PageV01P122
فصل [11 - حكم ترك المضمضة والاستنشاق في الطهارة]:
وإذا ثبت أنهما سنتان فتركهما غير مفسد للطهارة لا سهوا ولا عمدا (¬1)، لأن حكم الحدث يرتفع مع عدمها إلا أنه لا ينبغي تعمد تركهما، فمتى تركهما ناسيا أتى بهما ما لم يصل ليؤدي الصلاة على الوجه الأفضل، وإن صلى لم يعد لأن وقتها قد مضى بانقضاء الصلاة، والسنن لا تعاد إذا انقضت أوقاتها (¬2).
فصل [12 - غسل الوجهين واليدين في الوضوء]:
غسل الوجه واليدين إلى المرفقين من فرائض الوضوء (¬3) للظاهر والخبر والإجماع (¬4).
فصل [13 - غسل المرفقين مع اليدين]:
وغسل المرفقين مع اليدين واجب (¬5) خلافا لمن نفى وجوبه (¬6)؛ لأنه صلى الله عليه وسلم كان إذا توضأ أدار الماء على مرفقيه (¬7)، ولأنه حد لعضو مغسول كالكعبين. PageV01P123