فصل [13 - إذا سمي مهرا لهما أو لأحدهما في نكاح الشغار]:
فإن سمى مع ذلك مهرا لهما أو لأحدهما صح النكاح في التي سمى لها المهر، ووجب صداق المثل؛ لأنه لم يعقد على ما لا يصح أن يكون مهرا وإنما ضم إلى المهر ما لا يصح أن يكون عوضا في العقد فوجب فساده والرجوع إلى صداق المثل.
فصل [14 - في نكاح المتعة]:
نكاح المتعة (¬1) باطل (¬2): وهو "العقد المؤقت بأجل" خلافا للمبتدعة (¬3) لنهيه - صلى الله عليه وسلم - عنه يوم خيبر (¬4)، وقيل: يوم حنين (¬5)، وفي حديث الربيع بن سبرة (¬6) عن أبيه عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "ألا إن الله PageV02P758 حرمها" (¬1)، ولأنه عقد معاوضة مؤبدة فلم يصح مؤقتا أصله البيع، ولأن خصائص النكاح لا تثبت فيه مثل الظهار والطلاق والتوارث فلو كان صحيحا لتعلقت به كسائر الأنكحة الصحيحة ولأنه يقف الوطء على مدة مقدرة كما لو استأجر امرأة ليطئها شهرا.
فصل [15 - في الخطبة على الخطبة في حالة عدم الركون]:
الخطبة على خطبة الغير لها حالتان: حال تجوز فيها، وحال تمنع (¬2)، فأما حال الجواز فهي إذا لم تنعم (¬3) له وتركن إليه، بل ابتدأ الخطبة أو وعد وعدا معلقا من غير إجابة ولا ركون، فجاء غيره فخطب، فإن هذا لا يمنع؛ لأن الناس لو منعوا من أن يخطبوا من قد خطبت أو روسلت أو كلمت لشق عليهم وضاق وأدى إلى أن لا يخطب أحدا امرأة إلا بعد أن يسأل ويبحث هل راسلها غيره أو ابتدأ خطبتها، وفي ذلك من الضيق والحرج ما يوضع عن الناس ولا يؤخذون به، وبمثله وردت السنة في حديث فاطمة بن قيس (¬4) لما جاءت النبي - صلى الله عليه وسلم - أعلمته أن أبا جهم (¬5) ومعاوية (¬6) خطباها فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "أما أبو جهم فلا يضع عصاه عن عاتقه، وأما معاوية فصعلوك لا مال له، ولكن انكحي أسامة بن زيد" (¬7)، فلم ينكر اجتماعهما عليها في الخطبة وخطب PageV02P759 عليها لآخر، ومثله حديث عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - لما خطب امرأة لابنه عبد الله ولمروان (¬1) وغيره، ثم خطبها لنفسه معهم فقالت المرأة: أجاد أمير المؤمنين أم هازل؟ قال: بل جاد، فقالت: قد أنكحتك" (¬2)، فاستجاز عمر لنفسه أن يخطبها معهم لما لم يكن من جهتها إنعام لواحد منهم ولا إجابة ولا ركون ولا وعد لتقرير فدل على ما قلناه.
فصل [16 - في الخطبة على الخطبة في حالة الركون]:
الحالة الثانية: أن تنعم المرأة وتجيب وتركن إلى الخاطب ويتمهد (¬3) الأمر بينهما ويشترط كل واحد منهما على الآخر ما يريده ولم يبق إلا العقد أو قريب منه، فهذه الحال التي يمنع فيها أن يخطب الغير على خطبة من قد انتهى إليها (¬4) فمتى خطب وعقد له عليه فالعقد غير صحيح ويفسخ على الظاهر من المذهب (¬5) خلافا لأبي حنيفة والشافعي (¬6)، ولمن ذهب إلى خلافه من أصحابنا (¬7)، لنهيه - صلى الله عليه وسلم - أن يخطب الإنسان على خطبة أخيه (¬8)، والنهي يقتضي الفساد، ولأن هذا ذريعة إلى الإفساد على الناس وإدخال الأذى عليهم لأنه لا PageV02P760 يشاء أحد أن يفسد على غيره ويؤذيه إلا تركه يخطب ويبعث ويجتهد حتى إذا لم يبق إلا الفراغ جاء فأفسد عليه، فوجب حسم الباب بإبطال ما أدى إلي هذا من الفعل ليرتدع من يفعل ذلك على ألا يعود لمثله كما وجب مثله في التلقي (¬1) وغيره.