فصل [6 - فيمن تزوج امرأة على درهمين]:
إذا تزوجها على درهمين، فاختلف أصحابنا (¬1): فعند ابن القاسم لا يفسخ النكاح ويجبر على أن يكمل الثلاثة دراهم ويمضي أو يفسخ إن لم يرضى، وعند غيره يفسخ وإن أكمل (¬2) المهر.
فوجه قول ابن القاسم: إن المهر ليس بفاسد في عينه، وإنما منع العقد لقصور عن المقدار المعتبر فيه، ففارق الخمر والخنزير، ووجه الفسخ أنه عقد بما لا يستباح البضع (¬3) به كالخمر والخنزير.
فصل [7 - استحباب دفع شيء من الصداق قبل الدخول]:
يستحب لمن يتزوج أن يدفع شيئا من الصداق قبل الدخول (¬4)، وأقله ربع دينار لأنه - صلى الله عليه وسلم - فعل ذلك لما زوج فاطمة من علي - رضي الله عنهما - (¬5)، ولأن العوض في النكاح متأكد من الأعواض في سائر العقود لحرمة البضع، ولأن التراضي بإسقاطه غير جائز فوجب تأكيده عليها في التسليم، وإن لم يفعل جاز لأن تأخير القبض لا يخرجه عن الوجوب.
وإنما استحببنا أن يكون أقل ما يقدم أقل ما يستباح به الفرج ليكون في معنى من يقدم على فرج قد ملك استباحته ملكا منبرما لأنه لو اقتصر في المهر على ذلك القدر لجاز.
فصل [8 - فسخ النكاح قبل الدخول]:
كل فسخ يكون قبل الدخول تنفرد به المرأة فلا صداق لها معه، من ذلك الأمة PageV02P753 تعتق تحت العبد قبل الدخول فتختار نفسها، وكذلك لو ارتدت أو كانت أمة فباعها سيدها من زوجها أو لاعنها فالتعنت، ويفارق ذلك أن تختار نفسها بتمليكه أو تخييره فيجب لها نصف الصداق لأن الزوج هو السبب في الفسخ بتمليكه إياها (¬1) الفرقة، وكذلك لو أعسر بالصداق قبل الدخول أو جن فطلق عليه فلها نصف الصداق لأن ذلك من جهته، فكان كمن خيرها (¬2).
والأصل في هذا الباب أن المرأة تملك الصداق بالعقد والتسمية ملكا غير مستقر، وإنما يستقر بالموت أو بالدخول خلافا للشافعي (¬3)، ولذلك (¬4) قلنا: إنه لو نمى في يدها أو نقص ثم طلقها كان النماء بينهما والنقصان عليهما، ولو تزوجها على شيء بعينه فتلف في يديه أو في يدها ثم طلقها قبل الدخول بها فلا شيء له عليها إذا كان تلفه بغير صنعها، ودليلنا أنه لو كان ملكها قد استقر عليه لم يجز أن يبطل بعد استقراره ولا أن يطرأ عليه ما يبطله كما لو دخل، وقد ثبت أنها لو ارتدت أو اختارت نفسها بالعتق قبل الدخول لمن تستحق شيئا، أصله (¬5) لو طلقت قبل الدخول لملكت النصف دون الجميع، فدل ذلك على أن ملكها له غير مستقر، وأنه يستقر بالدخول أو الموت.
فصل [9 - إذا اشترت بالصداق شيئا من مصلحتها ثم طلقت قبل الدخول]:
إذا قبضت الصداق فاشترت به شيئا من مصلحتها أو مصلحة زوجها مما جرى العرف في موضعهما بأن تتجهز المرأة به لزوجها ثم طلقت قبل الدخول، فله نصف ما ابتاعته ولا يلزمها أن تغرم له نصفه عينا، فلو طالبها بنصف ما ابتاعته PageV02P754 فأرادت هي أن تتمسك به وتعطيه مثل نصف ما أعطاها عينا لم يكن لها ذلك إلا برضاه، فإن كان الذي اشترته به شيئا تختص هي بمنفعته، فإن عليها أن تغرم له نصف العين الذي أخذت منه (¬1)، وعند أبي حنيفة والشافعي يلزمها أن تغرم له نصف العين الذي أخذت منه على كل وجه (¬2)، ودليلنا أن العرف إذا كان جاريا بأن المرأة تتجهز (¬3) للرجل، وأنه يلتمس ذلك وعليه مضت عادة أهل بلدهم وجب متى فعلته أن يكون عليها نصاب ما اشترته، لأنه على ذلك دخل فكأنها قد فعلته بأمره لأنه قد علم أنها تصرفه فيه، فإذا كان العرف جاريا بذلك صار كأنه صرح فقال: قد أذنت لك أن تشتري بصداقك جهازا، فإذا طلقها قبل الدخول لم يكن له إلا نصف ما اشترته به.