* * * PageV02P749
باب: [الصداق] (¬1)
لا يجوز نكاح بغير صداق (¬2) لقوله عز وجل: {وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم} (¬3)، وقوله: {فآتوهن أجورهن فريضة} (¬4)، وقال صلى الله عليه وسلم للذي خطب المرأة: "هل معك ما تستحلها به" (¬5).
فصل [1 - لا حد لأكثر الصداق]:
لا حد لأكثر الصداق إجماعا (¬6)، وأقله محدود عندنا خلافا للشافعي (¬7) في قوله: لا حد له، لأنه عضو محرم تناوله لحق الله تعالى لا يستباح إلا بمال فوجب أن يكون ذلك المال مقدرا (¬8) أصله قطع اليد في السرقة، ولأن المهر في النكاح حق الله تعالى، بدليل أنهما لو تراضيا على إسقاطه لم يجز، وحقوق الله تعالى في الأموال مقدرة كالزكاة والكفارات.
فصل [2 - أقل الصداق]:
إذا ثبت أنه مقدر فتقديره بربع دينار من الذهب أو ثلاثة دراهم من الورق وما PageV02P750 يساوي أحدهما (¬1)، خلافا لأبي حنيفة في تقديره بعشرة دراهم (¬2)، لأن كلا منا بناه (¬3) على ما يجب فيه القطع وقد ثبت عندنا بما نبينه في كتاب القطع (¬4) أن أقل ما يقطع فيه اليد ربع دينار من الذهب أو ثلاثة دراهم من الورق، فيجب كون ذلك أقل المهور.
فصل [3 - إذا كان الصداق منفعة]:
يستحب (¬5) أن يكون الصداق أعيانا متملكه ويكره أن يكون منفعه من المنافع التي تتملك بالإجارة للاختلاف في جوازه، وإن عقد به جاز (¬6) خلافا لمن منعه (¬7) لقوله تعالى: {إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني ثماني حجج} (¬8)، ولأنه أحد نوعي الأعواض في المبيعات، فجاز عقد النكاح به كالأعيان لأن المنافع في معنى المال.
فصل [4 - فيما لا يجوز أن يكون مهرا]:
لا يجوز أن يكون المهر محرما لا يصلح (¬9) أن يملك كالخمر والخنزير، ولا غررا كالعبد الآبق والجمل الشارد والجنين في بطن أمه والثمرة التي لم يبد صلاحها على التبقية وما أشبه ذلك، ولا خلاف في منع ابتداء العقد به، فإن وقع ففيه روايتان: إحداهما فساد العقد وفسخه قبل الدخول وبعده، والأخرى PageV02P751 أن يفسخ قبل الدخول ويثبت بعده ويجب صداق المثل (¬1)، وعند أبي حنيفة والشافعي (¬2): أن العقد صحيح لا يفسد بفساد المهر، ويجب فيه صداق المثل ولا يفسخ، فإذا قلنا: أن العقد فاسد فوجهه قوله تعالى: {وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم} (¬3)، فعلق الإحلال بشرط الابتغاء بالمال: والخمر والخنزير ليسا بمال لنا (¬4)، ولأنه عقد معاوضة فوجب أن يفسد بفساد العوض كالبيع، ولأن المقصود به إذا كان فاسدا وجب فساد العقد أصله نكاح الشغار.
ووجه التصحيح (¬5): أن عقد النكاح مفارق لعقد البيع في موضعه لأن سائر عقود المعاوضات العوض مقصود منها لأن طريقها المغابنة والمكايسة، وليس كذلك النكاح لأنه مبني على المواصلة والمكارمة دون العوض، ألا ترى أنهما إذا عقدا من غير تسمية صداق، فإن العقد جائز ولو سكتا عن ذكر العوض في البيع والإجارة لم يصح العقد، ويفارق نكاح الشغار لأنه يفسد لكون المقصود به بخلاف مسألتنا.
فصل [5 - في تأويل قول مالك إنه يفسخ قبل الدخول]:
إذا ثبت ما ذكرناه فقد اختلف أصحابنا في تأويل قول مالك إنه يفسخ قبل الدخول: فمنهم من حمله على الإيجاب تغليظا وعقوبة لهما لئلا يعودا إلى مثل ذلك، ومنهم من حمله على الاستحباب احتياطا وخروجا من الخلاف، فإن وقع الدخول لم يفسخ لأن الصداق قد وجب فلا يؤخذ المعنى الذي لأجله يفسخ قبل الدخول. PageV02P752