فصل [13 - في تزوج الأمة بغير إذن سيدها]:
فأما الأمة إذا تزوجت بغير إذن سيدها، فإنه على وجهين: إن باشرت العقد بنفسها (¬2)، فالنكاح فاسد لا يصح ولا يلتفت إلى إجازة السيد لأن فساده في العقد لحق الله تعالى، فإن ردت أمرها إلى من يعقد عليها من الرجال ففيها روايتان: إحداهما أنه كعقدها على نفسها لأن غير السيد لا يزوج به السيد لأن السيد يزوج بالملك وغيره يعقد بالولاية، وذلك لا يوجد مع الملك، والأخرى أنه يجوز بإجازة السيد ويبطل برده لأن السيد لو أذن لهذا العاقد لجاز العقد كما لو أذن للعبد أن يعقد على نفسه لصح، فكان وقوعه من غير إذنه موقوفا على إجازته ورده (¬3).
فصل [14 - في عدد ما ينكحه العبد]:
للعبد أن ينكح أربعا (¬4) خلافا لأبي حنيفة والشافعي (¬5)، لقوله تعالى: {فانكحوا ما طاب لكم من النساء} (¬6) فعم، ولأن كل عدد جاز للحر أن PageV02P743 يجمع بينه جاز للعبد كالاثنتين، ولأن من جاز له أن ينكح جاز أن ينكح أربعا كالحر، ولأن النكاح طريقة الملاذ والشهوات، فكان العبد مساويا فيه للحر كالأكل واللباس والطيب.
* * * PageV02P744
باب: [الإشهاد على عقد النكاح]
يصح عقد النكاح من غير إشهاد (¬1) خلافا لأبي حنيفة والشافعي (¬2)؛ لأنه عقد من العقود فأشبه سائرها، ولأنه معنى يقصد به التوثق، فلم يكن شرطا في انعقاد النكاح كالرهن والكفالة، ولأن كل من لم يحتج إلى حضوره في إيجاب أو قبول لم يكن حضوره شرطا في عقد النكاح أصله الزوجة.
فصل [1 - في أن الشهادة شرط في الكمال]:
إذا ثبت أنه ليس بشرط في الصحة، فإنه شرط في الكمال والفضيلة لقوله صلى الله عليه وسلم: "لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل" (¬3)، وقد ثبت أنه لم يرد بذلك الصحة فلم يبق إلا نفي الكمال والفضيلة، ولأن الإعلان والإشهاد مستحبان في عقد النكاح فالإشهاد أولى، ولأن ذلك إجماع الصحابة (¬4) أعني أن للشهادة تأثيرا فيه.
فصل [2 - في إعلان النكاح]:
يستحب الإعلان في النكاح والإشادة به ونشره (¬5) لقوله صلى الله عليه وسلم: "أعلنوا بالنكاح واضربوا عليه بالغربال" (¬6)، وروي: "أظهروا PageV02P745 النكاح" (¬1)، ولنهيه عن نكاح السر (¬2)، ولأن في إظهاره حفظا للأنساب واحتياطا من جحدها لأن الزوج قد ينكر النكاح وتكون المرأة حاملا، فلا يكون لها سبيل إلى إثباته فيؤدي إلى إضاعة النسب، فإذا كان هناك إشهاد وإعلان لم يمكنه ذلك.
فصل [3 - التواصي بكتمان النكاح]:
وإذا تواصى بكتمان النكاح بطل العقد خلافا لأبي حنيفة والشافعي (¬3)، لقوله صلى الله عليه وسلم: "اعلنوا النكاح واضربوا عليه بالغربال" (¬4)، والتواصي بكتمانه ضد لذلك، وروى أنه صلى الله عليه وسلم نهى عن نكاح السر (¬5)، ولأن التواصي بالكتمان من صفة الزنا، ففي إباحة عقد النكاح معه ذريعة إلى إضاعة الأنساب.
فصل [4 - إذا دعت المرأة إلى أن تزوج من كفؤ]:
إذا دعت المرأة إلى أن تزوج من كفؤ فليس لوليها الامتناع (¬6)، لقوله تعالى: {فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن} (¬7)، ولأن ذلك حق للنساء على الأولياء، كما أن منعهن من غير الكفاءة حق عليهن للأولياء، فإذا لم يكن ذلك لهن لأجل حق الأولياء فكذلك ليس للأولياء الامتناع من حقوقهن في إجابتهن إلى الأكفاء. PageV02P746