باب: [خلع الأب على ولده الصغير]
خلع الأب على ولده الصغير جائز عليه ذكرا كان أو أنثى (¬1) خلافا لأبي حنيفة في منعه ذلك في الموضعين (¬2)، وللشافعي في إجازته ذلك في الذكر ومنعه في الأنثى (¬3)، فدليلنا أن الأب لما كان هو الناظر للابن والقائم بمصالحه وجاز أن تكون المصلحة في أن يطلق عليه بمال يأخذه له جاز ذلك له، ولأنه إخراج ملك عنه بعوض، فجاز إذا رآه حظا كالبيع، واعتبارا بالصغير مع الشافعي، ودليلنا على جوازه في الصغيرة أن أبا حنيفة يوافقنا في أن له أن يعقد عليها بأقل من مهر مثلها إذا رأى ذلك حظا، ولا فرق بين ذلك وبين مسألتنا لأنه قد يكون الحظ لها في الفراق والأب غير متهم عليها.
فصل [1 - إنكاح الأب البكر بأقل من صداق مثلها]:
يجوز للأب إنكاح البكر بأقل من صداق مثلها إذا رآه حظا (¬4) خلافا للشافعي (¬5) لأن المقصد من النكاح الألفة (¬6) والمواصلة دون المغابنة والمتاجرة والأب غير متهم عليها، فقد يرى من الحظ إنكاحها بأقل من مهر المثل لأنه يضعها مع من يحسن عشرتها ويعود عليها معه من النفع أضعاف ما ترك من تمام المهر، ولأنه قد ثبت من أصلنا أن للأب أن يعفو عن نصف صداق البكر إذا PageV02P736 طلقت قبل الدخول لأنه قد يرى ذلك حظا، فكذلك في مسألتنا إذا طلقت البكر قبل الدخول فللأب العفو عن نصف الصداق الواجب لها خلافا لأبي حنيفة والشافعي (¬1)، لقوله تعالى: {أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح} (¬2)، وهذه كناية الغائب وافتتاح الخطاب للمواجه (¬3)، فدل على أنه أراد غير الأزواج المواجهين، وليس إلا الأب، ولأن في حملها على الزوج تكرارا لأنه قد ذكر عفوه لقوله: {وأن تعفوا أقرب للتقوى} (¬4)، ولا وجه لذلك مع إمكان حملها على استئناف فائدة، ولأن قوله: {الذي بيده عقدة النكاح} (¬5) يفيد أن تكون بيده في الحال التي يعفوا فيها عقدته (¬6) ولا يصلح حمله على الزوج إلا أن يضمر فيه الذي كان بيده وحمله على الأب غير محتاج إلى إضمار (¬7)، ولأنه تعالى قصد بيان العفو من كلا الطرفين من جهة النساء، ومن جهة الأزواج ومفصلا من جهة النساء فأضاف العفو إلى من يلي نفسه منهن وهي الثيب، وإلى من يلي الأبكار وهو الآباء، ولأنهن أحد نوعي الزوجات، فتعلق الندب إلى العفو بجهتهن كالثيب، ولأنه ولي يملك الإجبار، فجاز له العفو عن صداقها أصله السيد في أمته.
فصل [2 - في تزوج الولي وليته من نفسه]:
يجوز للولي أن يزوج وليته من نفسه (¬8) خلافا للشافعي (¬9) لقوله صلى الله PageV02P737 عليه وسلم: "لا نكاح إلا بولي" (¬1) فعم، ولأنه صلى الله عليه وسلم أعتق صفية وتزوجها (¬2)، ولأنه ولي كالإمام الأعلى، ولأنه عقد على امرأة يجوز للعاقد عليها تزويجها فأشبه عقده عليها كالأجنبي أو إذا عقد عليها الحاكم.
فصل [3 - لا فرق أن تكون الولاية بنسب أو وصية أو ولاية حكم]:
ولا فرق بين أن تكون ولايته عليها بنسب (¬3) أو وصية أو ولاء حكم (لأن كل هذا يثبت له به الولاء وينبغي له أن يشهد لها على رضاها احتياطا) (¬4)، خيفة إنكارها لا أن ذلك شرطا في صحة العقد، فإن لم يشهد واعترفت فالنكاح ثابت.
فصل [4 - المرأة تأذن لأوليائها تزويجها من عينته أو ممن شاؤوا]:
وللمرأة أن تأذن لجماعة أوليائها أن يزوجوها من واحد بعينه أو ممن شاؤوا (¬5) من يؤديهم الاجتهاد إليه أو من واحد غير معين من جملة جماعة بأعيانهم، ولكل واحد أن ينكح على انفراده من غير انتظار للآخر، فإن زوجها أحدهم (¬6) ثم علم الباقون ولم يكن فيهم من عقد لها على زوج فهي زوج (¬7) لمن زوجها الولي، وليس للباقين أن يعقدوا وإن لم يعلم الباقون حتى عقده واحد منهم نظر: فإن عرف أنه قد عقد عليها اثنان أو ثلاثة قبل الدخول بها نظر أيها سبق (¬8)، PageV02P738 فإن عرف كان هو الزوج وبطل عقود الباقين، فإن أشكل ذلك فسخت العقود كلها وعقد لها عقد مستأنف على من شاءت منهم أو من غيرهم، وإن لم يعلم ذلك حتى دخل بها واحدا منهم ثبت العقد له وبطلت عقود الباقين كان الأول أو الآخر، خلافا لأبي حنيفة والشافعي في قولهما إنها تكون للأول دخل الثاني أو لم يدخل بها (¬1)؛ لأنه إجماع الصحابة، وروي ذلك عن عمر والحسن بن علي ومعاوية (¬2)، وقيل: إنه مروي عن علي (¬3) رضوان الله عليهم، ولا مخالف لهم، ولأن المرأة لما كانت مضطرة إلى إذن أوليائها في العقد عليها من حيث كانت لا يجوز لها أن تلي العقد على نفسها وثبت أنه لا يلزم أحدهم التوقف (¬4) عن العقد حتى ينظر هل عقد غيره أم لا؟ فكل واحد يعقد على من لا يتحقق أنه لا زوج لها بالشك في ذلك، ويجوز أن يكون لها زوج، وكذلك المتزوج يقدم على من يجوز أن تكون زوجة لغيره مع وجود زوجة لغيره مع وجود الإمارة المؤذنة بذلك وهو الإذن للولي الآخر في النكاح وإمكان أن يكون قد سبق منه عقد لغيره، والأصول مبنية على منع العقد على من يشك في أن لها زوجا مع وجود الإمارة المجوزة لذلك، فلولا أن هذا النكاح يثبت له حكم وإلا لم يجز أن يباح للولي إيقاعه ولا للمتزوج استباحته ألا ترى أن نكاح المعتدة والمحرمة لما لم يكن له وجه يثبت معه لم يجز الإقدام عليه، وإذا ثبت ذلك لم يبق إلا ترجيحه بالوطء لأن أحدا لم يرجحه بغيره.