فصل [9 - الوصي يزوج البكر البالغ]:
إذا ثبت أن الوصي يكون وليا فإنه يزوج البكر البالغ بإذنها لأن أحدا لا يقوم مقام الأب في الإجبار، وليس للأب أن يجعل للوصي (¬3) الإجبار، ولأن الأب إنما ملك ذلك لمعنى يرجع إليه لا يوجد في غيره، فإن كانت البكر صغيرة انتظر بلوغها ثم استأذنها إلا أن يكون الأب عين له من يعقد عليها، فله أن يعقد عليها حال صغرها لأن ذلك الإجبار من الأب لأنه من اجتهاده والوصي كالوكيل.
فصل [10 - في العقد على الصغير]:
لا خلاف أن للأب أن يعقد على ابنه الصغير، وكذلك للولي عندنا غير الأب من وصي أو حاكم ولا خيار له إن بلغ إلا أن يطلق ابتداء ويلزمه نصف الصداق المسمى إن لم يكن دخل بعد البلوغ (¬4)، خلافا لأبي حنيفة في قوله: إن للصبي الخيار إذا بلغ (¬5)، وللشافعي في قوله: ليس للولي إنكاحه صغيرا (¬6) ودليلنا على جوازه أنه عقد معاوضة رآه الولي حظا، فجاز له فعله كالبيع والشراء ولأنه عقد معاوضة يجوز أن يليه الصغر بنفسه إذا بلغ (¬7)، فكان للولي PageV02P733 أن يعقده بحق النظر كالإجازة، ولأنه يلي على ماله فجاز أن يجبره على النكاح كالأب ولا يلزم على الشيء مما ذكرناه الصغيرة لأنها لا تجبر باجتهاد غير الأب، ودليلنا على أنه لا خيار له أنه نكاح عقده من يلي النظر في ماله كعقد الأب واعتبارا بالبيع والإجارة.
فصل [11 - في إجبار البالغ المولى عليه]:
وفي إجبار المولى عليه (¬1) خلاف (¬2)، فعند عبد الملك بن الماجشون ليس للولي إجباره، وعند ابن حبيب له ذلك:
وجه نفي الإجبار أن إنكاح الغلام طريقه الملاذ، فلم يكن له إجباره عليه كسائر الملاذ والشهوات، ولأن النكاح لا مصلحة له فيه من طريق المال لأنه يوجب عليه مهرا ونفقة، وإنما المصلحة فيه من طريق الحاجة إليه، فإذا لم يحتج إليه لم يكن للولي إجباره عليه.
ووجه إثباته اعتباره بالصغير، ولأنه عقد معاوضة كالبيع والشراء، ولأن الولاية تثبت عليه لنقصه عن معرفة حظه ومصالحه وذلك لا يخص (¬3) بعض مصالحه دون بعض ولو اعتبرنا رضاه لم تؤثر الولاية فيه شيئا.
فصل [12 - صداق زواج الابن الصغير]:
إذا زوج الأب ابنه الصغير فإن سمى الأب الصداق عليه لزمه وكان دينا عليه للمرأة، وإن أطلق ولم يسم على من الصداق (¬4) نظر، فإن كان للصبي مال فالصداق عليه (¬5)؛ لأن من حق عقود المعاوضات أن يكون العوض على من يملك المعوض عنه، كما لو اشترى ثوبا أو عقارا، وإن لم يكن له مال فالصداق PageV02P734 على الأب لأنه ليس من النظر أن يلزم الأب ذمة الابن دينا لا يحتاج إليه، لأن الصبي لا يحتاج إلى التزويج، وإنما يجوز (¬1) ذلك للأب إذا رأى ذلك حظا ونظرا، وهذا بالعاجل إلزام ذمته دينا لا يقدر على أدائه في الحال ولا يدري أييسر من بعد أم يبقى على الإعسار (¬2) فيكون الصداق على الأب، وإن أيسر الابن من بعد لم ينتقل الوجوب إليه لأنه قد استقر على الأب، فإن أعسر الأب بعد بلوغ الابن وقبل دخوله بالمرأة، وقالت المرأة: لا أسلم نفسي إلا بعد قبض الصداق، قيل للابن: إن أردت فأد الصداق وإلا فطلق ولا يلزمك شيء (¬3).
... PageV02P735