فصل [3 - الولاية بالنسب]:
وأما الولاية بالنسب فهي للعصبة وللمولي (¬2)؛ لأنه أيضا عصبة وللوصي إذا أوصى إليه الأب دون غيره من العصبات، وذووا الأرحام الذين لا تعصيب فيهم لا ولاية لهم كالأخوة للأم والجد أبي الأم والخال، ومن كان في معناهم لأنه لا ولاية لهم في القصاص ولا لهم عصبة في الميراث، فكذلك في النكاح، والولاية بالنسب مرتبة (¬3) على قوة العصبات، فكل من قوي تعصيبه كان أولى به وأولى العصبة بالإنكاح الابن ثم ابن الابن ثم الأب ثم الأخ الشقيق ثم الأخ للأب ثم ابن الأخ الشقيق ثم ابن الأخ للأب ثم الجد ثم العم ثم ابن العم، فإذا لم يكن عصبة بنسب فالمولى من فوق. PageV02P730
فصل [4 - دليل ملك ولاية التزويج بالبنوة]:
وإنما قلنا: البنوة يملك بها ولاية التزويج خلافا للشافعي (¬1) لقوله صلى الله عليه وسلم لعمر بن أبي سلمة (¬2): "قم فزوج أمك" (¬3)، ولأن الولاية بالنسب مفتقرة إلى تعصيب ولا تعصيب أقوى من تعصيب الابن بدليل تقديمه في الولاء، وأن العصبة يسقطون معه في الميراث أو يصيرون كذوي الأرحام فثبت أن له ولاية في التزويج، ولأن البنوة (¬4) توجب ثبوت الولاية أصله إذا كان أبوه ابن عمها، ولأن كل ذكر كان عصبة في الميراث كان عصبة في عقد النكاح أصله [] (*)، ولأن كل حكم ثبت للابن من عمها ثبت للابن الذي ليس أبوه ابن عمها أصله الميراث.
فصل [5 - في أولوية الابن من الأب في ولاية النكاح]:
وإنما قلنا: إنه أولى من الأب لأن تعصيبة أقوى ما بيناه، وإنما أثبتنا أن ابن الابن وليا (¬5) لأن معنى الابن موجود فيه وهو التعصب بالولادة، ولأنه قائم مقام الابن في جميع الأحكام.
فصل [6 - دليل ولاية الأب وتقديم الأخوة على الجد]:
وإنما قلنا: إن الأب ولي للإجماع على ذلك (¬6)، ولقوله صلى الله عليه PageV02P731 وسلم: "تستأمر اليتيمة في نفسها" (¬1)، فدل أن غيرها لا يحتاج الأب إلى استئمارها (¬2)، وولاية الإجبار أقوى من غيرها، ولأنه ولي المال والنظر في أمرها، فكذلك النكاح، وإنما قلنا: إن الأخوة وبنيهم مقدمون على الجد في ولاية النكاح بخلاف الميراث خلافا للشافعي (¬3)؛ لأن تعصيبهم أقوى لأنهم يدلون بالبنوة والجد يدلي بالأبوة لأن الأخ يقول: أنا ابن أبيها، والجد يقول: أنا أبو أبيها، وقد بينا أن تعصيب البنوة أقوى من تعصيب الأبوة.
وإنما قلنا: إن الأخ الشقيق مقدم على الأخ للأب لأنه يجمع تعصيبا وقربا، فكان أولى منه كالميراث، وإنما قلنا: إن الولاء يملك به ولاية النكاح لأنه يفيد التعصيب، ولأنه ملحق بالنسب ومشبه به، ولأن تعصيبه يورث به فكذلك يملك به ولاية النكاح.
فصل [7 - عند التشاجر يكون الأول مقدما]:
وهذا إذا تشاحوا (¬4) فيكون الأول مقدما على غيره، وإذا لم يتشاحوا (¬5)، فمن عقد منهم جاز مع وجوب الآخر في غير البكر مع الأب والوصي خلافا للشافعي في قوله: أنه لا ولاية للعصبة الذي هو أبعد مع الأقرب (¬6)؛ لأنه عصبة لا يملك الإجبار، فجاز أن يعقد عليها بإذنها كالأقرب، ولأن تأثير الأقرب تقديمه لا إسقاطه.
فصل [8 - في ولاية الوصي]:
وإنما أثبتنا الوصي (¬7) وليا في عقد النكاح إذا كان من جهة الأب خلافا لأبي PageV02P732 حنيفة والشافعي (¬1)، لحديث قدامة بن مظعون لما زوج ابنة أخيه فقال: أنا عمها ووصي أبيها، فلم ينكر صلى الله عليه وسلم ذلك عليه (¬2)، ولأنها ولاية كانت ثابتة للأب على الصغيرة حال حياته، فكان له نقلها إلى من شاء بعد وفاته كولاية المال.