فصل [14 - غسل الآنية إذا ولغ فيها الكلب]:
إذا ثبت أنه طاهر، فإذا ولغ (¬3) الكلب في الإناء غسل سبعا للخبر وهو قوله صلى الله عليه وسلم: "إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبع مرات" (¬4) وذلك تعبد عندنا لا لنجاسته، ولا يختلف المذهب أن الإناء يغسل من ولوغه إذا كان فيه ماء، فأما إذا كان فيه لبن أو خل أو غسل، ففي غسله روايتان (¬5): فإذا قلنا: إنه يغسل فلعموم الخبر وقياسا على الماء، وإذا قلنا: إنه لا يغسل فلأن الغسل من ولوغه تعبد لا تعرف علته فلا يقاس عليه والخبر وارد في الماء، فلا يجوز تعديه، ولأن الماء يخف أمره لكثرته، وعدم التشاح فيه، ولأنه لا خطر لثمنه وسائر الأطعمة والأشربة بخلافه.
فصل [15 - سؤر النصراني والسباع]:
ويكره الوضوء بسؤر النصراني (¬6)؛ لأنه لا يتوقى النجاسات من الخمر وأكل الخنزير، وكذلك سؤر كل حيوان لا يتوقى النجاسات كالدجاج المخلاة (¬7)، وسائر السباع وكل هذا كراهية وليس بتحريم.
... PageV01P181
باب الدماء
الدماء التي تزجيها الرحم ثلاثة: دم حيض (¬1)، ودم نفاس (¬2)، ودم علة وفساد وهو الاستحاضة (¬3)، فأما دم الحيض والنفاس فيمنعان وجوب الصلاة وصحة فعلها ويمنعان صحة الصوم دون وجوبه، وفائدة (الفرق بينهما) (¬4) أنهما إذا زالا لزم قضاء الصوم ولم يلزم قضاء الصلاة، ويمنعان الجماع في الفرج وما دونه، ويمنعان الطواف ومس المصحف ودخول المسجد والاعتكاف.
فصل [1]
وفي منعهما قراءة القرآن خلاف فيه (¬5).
فصل [2 - الدليل على منع وجوب الصلاة على الحائض والنفساء]:
فأما منعهما وجوب الصلاة (¬6) فلما روي عن عائشة -رضي الله عنها- أنها PageV01P182 قالت: "كنا نؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة" (¬1)، ولأن ذلك إجماع (¬2).
فصل [3 - الدليل على منع الحائض فعل الصلاة]:
وأما منعها من صحة فعلها (¬3) فلقوله صلى الله عليه وسلم: "دعي الصلاة أيام أقرائك" (¬4)، وقوله: "إذا كان فامسكي عن الصلاة" (¬5)، ولأنهما يمنعان رفع الحدث فمنعا الأداء، ولا خلاف أيضا في ذلك.
فصل [4 - الدليل على منع أداء الصوم للحائض والنفساء لا الوجوب]:
فأما منعهما فعل الصوم فلا خلاف فيه (¬6)، وكذلك لا خلاف أنهما لا يمنعان (وجوبه) (¬7)، وإن منعا أداءه (¬8)، ويدل (على ذلك) (¬9) حديث عائشة PageV01P183 رضي الله عنها: أنها قالت: "كنا نؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة" (¬1)، والفرق بينهما لحوق المشقة في قضاء الصلاة لتكرارها وكون ذلك مؤديا إلى فوات ما يجب في المستأنف إلا بالمداومة إلى أن يفرغ من الماضي، والصوم بخلافه لأنه غير متكرر ولا يؤدي إلى ضيق أو حرج.
فصل [5 - الدليل على منع الجماع في الفرج للحائض والنفساء]:
وأما منعهما من الجماع في الفرج فلقوله عز وجل: {فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن} (¬2)، والأخبار متظاهرة بذلك، ولا خلاف فيه (¬3).
فصل [6]:
فأما الوطء فيما دون الفرج (¬4)، فممنوع عندنا، خلافا (¬5) لأصبغ (¬6) وغيره لقوله: {فاعتزلوا النساء في المحيض} (¬7) فعم، وروي أن النبي - صلى الله عليه وسلم - PageV01P184 سئل عما يحل للرجل من امرأته إذا حاضت فقال: "ما فوق الإزار (¬1) وليس له ما دونه" (¬2)، ولأنه وطء مقصود في العادة كالوطء في الفرج.