*** PageV02P726
باب: [اشتراط الولي في عقد النكاح]
الولي (¬1) شرط في صحة (¬2) عقد النكاح، فلا يجوز لامرأة أن تزوج نفسها ولا غيرها على وجه (¬3) خلافا لأبي حنيفة (¬4) لقوله تعالى: {فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن} (¬5)، وفي جواز ذلك لهن انتفاء العضل لزوال الحاجة إلى الأولياء، ولأن هذه الآية نزلت في شأن معقل بن يسار (¬6) لما عضل أخته فنهي عن ذلك (¬7)، وقوله صلى الله عليه وسلم: "لا نكاح إلا بولي" (¬8)، وقوله: "لا تنكح المرأة المرأة، ولا تنكح المرأة نفسها" (¬9)، ولأنها ناقصة PageV02P727 بالأنوثية كالأمة، ولأنه عقد نكاح فوجب افتقاره إلى ولي العقد كالعقد على الصغيرة، ولأن الولي شرط في النكاح وحياطة للفروج (¬1)، لئلا تحمل المرأة شهوة النكاح ميلها إلى الرجال على التسرع إلى وضع نفسها في غير كفؤ فتلحق عارا بأوليائها.
فصل [1 - تزويج المرأة نفسها]:
إذا ثبت ذلك فإن زوجت امرأة نفسها أو غيرها، فالنكاح فاسد لا يصح بوجه ويفسخ قبل الدخول وبعده (¬2)، لأن منع ذلك لحق (¬3) الله تعالى وفي كيفية فسخه (¬4) روايتان (¬5):
إحداهما بطلاق (لأنه نكاح مختلف فيه، فاحتيط بأن يكون فسخه طلاقا، والأخرى أنه فسخ بغير طلاق) (¬6)، ولأن المقام عليه لو أراده غير مسوغ لهما، فإن أدرك قبل الدخول وفسخ فلا مهر لأن النكاح الفاسد إذا فسخ قبل الدخول لم يجب به المهر، وإن لم يعلم إلا بعد الدخول لزم به المهر للاستمتاع، فإن كان قد سمى فالمسمى أولى من صداق المثل خلافا لأبي حنيفة والشافعي (¬7)، لقوله صلى الله عليه وسلم: "أدوا العلائق قيل: وما العلائق؟ قال: ما تراضى عليه الأهلون" (¬8)، وروي: "فإن نكحت فلها PageV02P728 مهرها المسمى" (¬1)، ولأن المقصد من النكاح المواصلة والمكارمة دون المتاجرة والمغابنة بخلاف البيوع، فإن لم يكن هناك مهر مسمى فصداق المثل، وحكمه في وجوب العدة ولحوق النسب وتحريم المصاهرة حكم النكاح الصحيح، وفي التوارث قبل الفسخ خلاف مبني على ما قدمناه.
فصل [2 - أقسام الولاية]:
إذا ثبت ما ذكرناه من حاجة النكاح إلى ولي، فالولاية على ضربين (¬2): ولاية عامة، وولاية خاصة، فالعامة ولاية الدين والأصل في ثبوتها قوله تعالى: {والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض} (¬3)، وقوله: {لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض} (¬4)، وأما الخاصة فضربان: ولاية بالنسب، وولاية بالحكم، والولاية بالنسب مقدمة على الولاية بالحكم فإن استخلفت المرأة أجنبيا فزوجها مع القدرة على إحدى الولايتين ففيهما روايتان:
إحداهما (¬5): أن ذلك غير جائز، والأخرى أنه ماضي إذا تزوجت كفؤا.
فوجه الأولى: قوله صلى الله عليه وسلم: "فإن اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له" (¬6)، فجعل الولاية عند عدم العصبة مقصورة على السلطان، فانتفى بذلك أن تكون لغيره ولاية مع وجوده، ولأن في إجازته ذريعة إلى PageV02P729 الإفتيات على الأولياء وإسقاط حقهم من الولاية، وأن لا تشاء امرأة أن تعقد على نفسها مع امتناع وليها إلا وجدت سبيلا إلى ذلك، فوجب فسخ ما هذا سبيله حياطة للفروج وحفظا لحقوق الأولياء وحسما لباب الذريعة.
ووجه الثانية: أن الولاية الخاصة لا تسقط العامة جملة، وإنما لها مزية عليها في التقديم، فإذا حصل العقد بالولاية العامة على وجه لو عقده الولي الخاص لم يزد عليه لم يكن في فسخه فائدة اعتبارا بتقديم بعض العصبة على بعض هذا إذا كان لها ولي مناسب، وكانت دنية كالمعتقة والمسلمانية (¬1)، والتي لا عصبة لها، وكان كل أحد كفؤا لها، فالخلاف أيضا ثابت على ما قدمناه إلا أن الأظهر أن النكاح جائز لأنه ليس في ذلك إفتيات على ولي خاص ولا إسقاط لولاية عصبة.