فصل [9 - جواز شرب السوبية]:
شرب السوبية جائز (¬2) لأنه لا يسكر، وذكروا أنه شراب يعمل بمصر يشبه الفقاع وليس بمعروف عندنا ببغداد ولا بسائر العراق، وعلة المنع السكر، فإذا عدمت جاز شربه .. والله أعلم (¬3).
* * * PageV02P716
بسم الله الرحمن الرحيم
كتاب النكاح وأبوابه والطلاق وما يتعلق به (¬1)
النكاح (¬2) مندوب إليه (¬3) لقوله تعالى: {وابتغوا ما كتب الله لكم} (¬4)، وقوله: {وأنكحوا الأيامى منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله} (¬5)، وقوله صلى الله عليه وسلم: "تناكحوا تناسلوا" (¬6) وقوله: "تزوجوا فإني مكاثر بكم الأمم" (¬7)، وقوله: "من استطاع منكم الباءة فليتزوج" (¬8)، وفيه أخبار كثيرة. PageV02P717
فصل [1 - في حكم النكاح]:
وليس بواجب خلافا لداود (¬1) اعتبارا بنكاح الأمة، ولأنه عقد معاوضة فلم يجب ابتداء بالشرع كالبيع، ولأن المقصود منه وهو الوطء غير واجب، فلم يكن هو واجبا.
فصل [2 - في تزويج الأب ابنته البكر الصغيرة]:
وللأب إنكاح ابنته البكر الصغيرة من غير خلاف (¬2)، والأصل فيه قوله تعالى: {وأنكحوا الأيامى منكم} (¬3)، وقوله تعالى: {إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين} (¬4)، وقوله: {واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن} (¬5)، فجعل على التي لم تبلغ عدة، والعدة لا تجب إلا عن فراق في نكاح صحيح، ولأن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - تزوج عائشة رضي الله عنها وهي ابنة ست (¬6) وبني بها وهي ابنة تسع (¬7)، وروى: أنه صلى الله عليه وسلم زوج ابنتيه من عثمان رضي الله عنه ولم يستشرهما (¬8) ولا خلاف فيه. PageV02P718
فصل [3 - في تزويج الأب ابنته البكر الكبيرة]:
وله إنكاح البكر، وإن بلغت جبرا (¬1)، خلافا لأبي حنيفة (¬2) لقوله صلى الله عليه وسلم: "تستأمر اليتيمة في نفسها" (¬3) فدل على أن غيرها بخلافها، ولأنه لا يفتقر في عقد نكاحها إلى نطقها مع القدرة عليه كالصغيرة، ولأن كل ولاية تثبت للأب على الصغيرة البكر لم تزل بمجرد البلوغ كالولاية في المال.
فصل [4 - في استئذان البكر الكبيرة]:
إذا (¬4) ثبت ذلك فيستحب له استئذانها لقوله صلى الله عليه وسلم: "شاوروا النساء في أبضاعهن" (¬5)، ولأن ذلك أطيب لقلبها من غير ضرر يلحقه فيه، وقيل: إنه ربما كان بها عيب لا يعلمه ولو علمه لم يزوجها (¬6)، فإذا استأذنها أعلمته به فتحرز منه (¬7).
فصل [5 - في إجبار البكر المعنسة]:
وعنه في المعنسة وهي التي قد علت بسنها (¬8)، وبرز وجهها وخبرت الأمور روايتان (¬9): إحداهما: بقاء إجباره عليها، والأخرى زواله عنها. PageV02P719
فوجه بقائه: اعتبارا بغير المعنسة بعلة البكارة، ووجه زواله: أن المعنى الموجب للإجبار في الصغيرة التي لم تعنس فله خبرتها بالأمور وعدم معرفتها بمصالحها (وذلك منتف عن المعنسة لبروز وجهها ومعرفتها بمصالحها) (¬1)، فقام ذلك مقام الثيوبة في رفع الإجبار عنها.
فصل [6 - في إجبار الثيب الكبيرة]:
وليس للأب ولا غيره إجبار الثيب الكبيرة، ولا تزوج إلا برضاها لقوله صلى الله عليه وسلم: "الأيم أحق بنفسها من وليها" (¬2)، وروي: الثيب مفسرا، وقوله: "ليس للولي مع الثيب أمر" (¬3)، ولأنها قد خبرت أمرها وعرفت مصالح نفسها، وزال الحجر عنها في مالها، فوجب انتفاء الإجبار عنها، ولأن الإجبار لو لم يزل عنها لم تبق امرأة تزوج بإذنها ولا معنى لرفع الإجبار، وذلك باطل مع أنه لا خلاف فيه.