فصل [2 - في منع تملك المسلم خمرا]:
ولا يحل لمسلم أن يتملك خمرا خلافا لأبي حنيفة (¬10)، ولا شيئا من المسكر PageV02P712 فمن وجدت عنده أريقت عليه (¬1) للإجماع على إراقة الخمر، وحديث أبي سلمة (¬2) أنهم أراقوا ما كان عندهم (¬3)، ولأنه صلى الله عليه وسلم أمر بإراقتها (¬4)، فأما ظروفها فاختلف أصحابنا فقيل: يكسر جميعها وتشق تأديبا له وردعا عن أن يمسكها ثانية، لأنه صلى الله عليه وسلم أمر بإراقتها وشق ظروف الخمر التي كانت لليتيم (¬5)، وقيل: يشق منها ويكسر ما أفسدته الخمر ونجسته مما لا ينتفع به إلا في الخمر، وما عدى ذلك من الظروف التي إذا غسلت زال عنها الخمر جملة فلا تشق لأنه لا فائدة في ذلك أكثر من إضاعة المال، وذلك منهي عنه.
فصل [3 - الخمر إذا تخللت]:
ومن عصى بإمساك الخمر حتى تخللت ولم يرقها جاز له أكلها ولا خلاف في ذلك (¬6)، وإن تعمد تخليلها كره له ذلك وجاز له أهلها (¬7)، (هذه الرواية الظاهرة، وعنه رواية أخرى أنه لا يجوز أكلها) (¬8) تغليظا، وقول الشافعي: أنه لا يجوز أكلها إذا خللت لبقائها على النجاسة، ودليلنا للرواية الظاهرة: أن التنجيس والحظر إنما كان لأجل الشدة فإذا زالت (¬9) وجب زوالها، لأن الحكم يجب زواله بزوال علته، وإن شئت أن ترده إلى أصل، قلت: كما لو انقلبت PageV02P713 بنفسها، ولأنه مائع نجس لوجود معنى لو زال بغير صنع آدمي لظهر، فكذلك يجب أن يزول بفعل الآدمي أصله الماء إذا تغير من نجاسة ثم زال التغير (¬1).
فصل [4 - في مؤاجرة الرجل نفسه أو داره أو غلامه في شيء من عمل الخمر]:
لا يجوز أن يؤاجر الرجل نفسه ولا داره ولا غلامه ولا دابته في شيء من عمل الخمر (¬2)، خلافا لأبي حنيفة في قوله: إن ذلك جائز تجب الأجرة فيه (¬3) لقوله تعالى: {ولا تعاونوا على الإثم والعدوان} (¬4)، وهذا منه لأنه عقد إجازة علي شيء (¬5) محظور فلم يجز، أصله إذا اكترى غلاما ليتلوط (¬6) به أو امرأة ليزنى بها.
فصل [5 - في فسخ عقود إجارة عمل الخمر إذا أدركت قبل الفوات]:
إذا ثبت منع ذلك، فإذا أدرك قبل الفوات فسخ العقد، وإن لم يدرك حتى فات أخذت الأجرة فتصدق بها ولم تترك على واحد منهما (¬7) عقوبة للمستأجر، ولأن عمل المؤاجر لا يستحق عوضا (¬8) عليه.
فصل [6 - كراهية شرب الخليطين]:
يكره شرب الخليطين من التمر والرطب أو الزبيب والعنب أو التمر والبسر (¬9) PageV02P714 أو الزبيب والبسر أو البسر والرطب (¬1) للنهي عن ذلك (¬2)، والمعنى فيه: أنه إذا جمع بين نوعين من هذه الأنواع أسرعت الشدة إليها وبطل على جامعها ما أراد من الانتباذ المباح، فإن فعل ذلك أساء وينظر، فإن وجدت (¬3) الشدة المطربة حرمت وإلا جاز شربه ما لم يسكر وخلطها للنبيذ والخل سواء.
فصل [7 - جواز شرب العصير]:
شرب العصير جائز لا خلاف فيه أعلمه (¬4)؛ لأنه غير مسكر ولا مخمر، فهو كأكل العنب، وكذلك العقيد إذا طبخ طبخا لا يسكر معه، وينبغي أن يطبخ حتى يذهب منه الثلثان لأن ذلك حد لجواز شربه أو أكله، ولكن لا يؤمن منه تبقى فيه قوة الشدة، والعقيد أن يطبخ رب العنب والتمر حتى يذهب أكثره ويثخر ثم يمزج بالماء ويشرب.
فصل [8 - جواز الانتباذ في كل الأوعية]:
والانتباذ في كل الأوعية جائز إلا الدباء والمزفت (¬5) لنهيه صلى الله عليه وسلم عن الانتباذ فيهما (¬6)، والدباء القرع، والمزفت المطلي بالزفت والقار PageV02P715 كالدنان (¬1) وغيرها، وإنما كره ذلك، لأن الشدة تسرع إليه، وإن سلم منها فلا بأس بشربه.