فصل [15 - طعام وذبائح المجوس]:
طعام المجوس الذي لا يحتاج إلى ذكاة يجوز أكله ولا يؤكل ما ذكوه (¬7) لقوله تعالى: {وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم} (¬8)، فدل على أن غيرهم بخلافهم، ولأن كل من لا ينكح نساؤهم فلا يؤكل ذبائحهم كالمرتدين والوثنيين عكسهم أهل الكتاب. PageV02P706
فصل [16 - في شحوم اليهود]:
شحوم اليهود المحرمة عليهم مكروهة عند مالك، وليست بمحرمة، وعند ابن القاسم وأشهب أنها حرام، وقيل: أنه مروي عن مالك (¬1)، وعند أبي حنيفة والشافعي أنها مباحة غير مكروهة، فوجه التحريم أنها ذكاة قصد مذكيها إلى محلل، محرم في اعتقاده فوجب أن يبيح ما يعتقد تحليله دون ما يعتقد تحريمه أصله المسلم إذا ذبح الشاة، فإن التذكية تنصرف إلى اللحم دون الدم.
ووجه الإباحة أن اليهودي يعتقد استباحة الشاة وإنما يعتقد تحريم بعض منها واعتقاده ذلك باطل عندنا، فكان كالمسلم يعتقد بالذبح إباحة اللحم دون الشحم، فإذا كان ذلك غير مؤثر فكذلك ها هنا، ووجه الكراهة أنه لما (¬2) لم يقصد اللحم بالتذكية، فأشبه الدم الذي لا يقصده المسلم بالتذكية، ولأن الأفضل أن يكون كلما يؤكل مقصود كاللحم.
فصل [17 - ما ماتت فيه الفأرة من الطعام والشراب]:
ما ماتت فيه الفأرة من الطعام والشراب ألقيت وما حولها إن كان جامدا وأكل باقيه (¬3) إلا أن يطول مقامها فيه فيطرح جميعه، وأما المائع فيطرح كله (¬4)، وإنما قلنا ذلك لقوله صلى الله عليه وسلم، وسئل عن فأرة وقعت في سمن: "إن كان جامدا فألقوها وما حولها، وإن كان مائعا فأريقوه" (¬5)، ولأنه إذا كان جامدا لم تتعد النجاسة موضع وقوعها وما جاوره، ولم تسر إلى باقيه، وليس PageV02P707 كذلك إذا كان مائعا لأنها تنتشر فيه وتسري إلى باقيه، وكذلك إذا أطال مقامها في الجامد ذابت وتفرقت أجزاؤها وانتشرت إلى جميعه.
فصل [18 - فيمن يضطر إلى أكل الميتة]:
المضطر الخائف على نفسه التلف له أن يأكل الميتة للظاهر (¬1)، والإجماع (¬2)، وفي قدر ما يؤكل منه روايتان: إحداهما ما يسد به رمقه، والأخرى حتى يشبع (¬3).
فوجه الأولى: أن الإباحة لحفظ (¬4) النفس، فإذا وجد لم تجز الزيادة عليه لأنه يخاف التلف اعتبارا بالسبع (*).
ووجه الثانية: عموم الظاهر، ولأن الضرورة حاصلة فيما دون التلف كحصولها مع خوفه، فجاز له أكلها، وله أن يتزود منها احتياطا واستظهارا لجواز أن يدوم به العدم، فإن استغنى عنها طرحها.
* * * PageV02P708