باب: الأطعمة (¬1)
صيد البحر كله حلال غير محتاج إلى ذكاة يجوز أكله ميتا وبغير سبب طفي أو لم يطف على أي وجه تلف صاده مسلم أو مجوسي (¬2) خلافا لأبي حنيفة في اعتباره أن يموت بسبب (¬3)، لقوله تعالى: {أحل لكم صيد البحر وطعامه} (¬4)، ففرق بين الصيد والطعام، فدل أن الطعام ما مات بنفسه، وقوله صلى الله عليه وسلم: "هو الطهور ماؤه الحل ميتته" (¬5)، وفي حديث جابر (¬6): أن أبا عبيدة (¬7) أصاب حوتا ميتا فأكل أهل الجيش منه ثمان عشرة ليلة ثم أعلموا النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: "إنما هي طعمة أطعمكموها الله فهل معكم منها شيء" (¬8)، واعتبارا بتلفه عن سبب بعلة أنه من صيد البحر. PageV02P700
فصل [1 - حكم ما له شبه في البر]:
لا فصل بين ما له شبه في البر وبين ما لا شبه له في جواز أكله مثل كلب الماء وخنزيره وغير ذلك من أنواع صوره (¬1)، خلافا للشافعي (¬2)، لعموم الظواهر، ولأنه من صيد البحر كالذي لا شبهة له.
فصل [2 - في أكل الطير]:
يؤكل الطير كله ما له مخلب وما لا مخلب له (¬3)، خلافا لأبي حنيفة والشافعي (¬4)، لقوله عز وجل: {قل لا أجد في ما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة} (¬5) الآية، وقوله: {وإذا حللتم فاصطادوا} (¬6) ولأنه نوع من الطير فأشبه سائرها.
فصل [3 - في أكل سباع الوحش]:
يكره أكل سباع الوحش من غير تحريم (¬7) خلافا لأبي حنيفة في قوله: إن جميعها حرام (¬8)، والشافعي في قوله: حل الضبع والثعلب دون غيرهما (¬9) لعموم الظواهر، ولقوله صلى الله عليه وسلم: "الحلال ما أحله الله في القرآن، والحرام ما حرمه الله في القرآن وما سكت عنه فقد عفى عنه" (¬10)، PageV02P701 ولأن كل حيوان يظهر جلده بذبحه فلا يحرم أكله كسائر الصيود عندنا مع أبي حنيفة لأنه يوافقنا في أن الذكاة تعمل في تطهير أهب جميع السباع، وعلى الشافعي لأنه نوع من السباع لا يكفر مستحله كالضبع والثعلب.
فصل [4 - أكل الحمر الأهلية والبغال]:
أكل الحمر الأهلية مغلظة الكراهة (¬1) عند مالك، ومن أصحابنا من يقول: هو حرام (¬2) وليس كالخنزير، فوجه مالك قوله تعالى: {قل لا أجد في ما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه} (¬3) الآية، وقوله صلى الله عليه وسلم: "ما سكت عنه فقد عفي عنه" (¬4)، ولأنه حيوان معد للركوب كالخيل، ووجه التحريم ما روي أنه صلى الله عليه وسلم حرم لحوم الحمر الأهلية (¬5)، وحكم البغال حكم الحمير.
فصل [5 - في حكم أكل الخيل]:
فأما الخيل فيكره أكلها (¬6) خلافا لأبي حنيفة والشافعي في قولهما: أنه مباح من غير كراهة (¬7)، لقوله تعالى: {لتركبوها وزينة} (¬8)، ففرق بينها وبين الأنعام، وأخبر عن المقصود منها وهو الركوب والتجميل (¬9) بخلاف المقصود من الأنعام، ولأنه ذو حافر، فجاز أن يتعلق المنع بأكله أصله الحمير والبغال، PageV02P702 ولا يدخل عليه حمير الوحش لما قلنا (¬1) فجاز، ويمكن أن نحترز بأن نقول متأنس، ولأن الخيل محتاج إليها للجهاد عليها، ففي إباحة أكلها تطريق إلى انقطاع نسلها.
فصل [6 - في حكم أكل الجراد]:
الجراد عند مالك لا يؤكل إلا إذا مات بسبب، وقال محمد بن عبد الحكم: يؤكل وإن مات بغير سبب (¬2)، فوجه قول مالك: أنه من حيوان البر كسائر الحيوان، ووجه قول محمد قوله صلى الله عليه وسلم: "أحلت لنا ميتتان فذكر: السمك والجراد" (¬3).