فصل [15 - التسمية عند الإرسال]:
ويسمى الله عز وجل (¬1) عند الإرسال (¬2) لقوله صلى الله عليه وسلم: "إذا أرسلت كلبك المعلم وسميت فكل" (¬3)، ولأن العقر أحد نوعي الذكاة كالذبح.
فصل [16 - إذا صاد صيدا ثم أفلت فصاده غيره]:
إذا صاد صيدا ثم فلت: فصاده غيره، فإن كان عن قرب كاليومين والثلاثة فهو للمالك الأول، وإن كان بعد طول زمان ولحوق بالوحش فهو لمن صاده (¬4) خلافا لأبي حنيفة والشافعي في قولهما: إنه للأول على كل حال (¬5)، لأن الثاني صاده ممتنعا مختلطا بالوحش على صفة ما هي عليه من الإباحة، فكان له أصله الأول، ولأن ما أصله الإباحة إذا ملك ثم عاد إلى ما كان عليه كان للذي ملكه ثانيا، أصله الماء في نهر إذا أخذ منه إنسان ثم أنصب من يده إلى النهر.
* * * PageV02P689
كتاب الذبائح (¬1)
شرط الذكاة (¬2) بالذبح قطع الحلقوم (¬3)، والودجين (¬4)، فإن بقى شيء منها لم تتم الذكاة (¬5)، والأصل فيه قوله صلى الله عليه وسلم: "ما أفرى الأوداج وذكر اسم الله عليه فكل" (¬6)، وقوله: "الذكاة في الحلق واللبة (¬7) " (¬8) ولأن الذبح ما لم يكمل في هذه المواقع جاز أن تعيش معه.
فصل [1 - من شرط الذبح أن يكون في قطع واحد]:
ومن شرطها أن يكون ذلك في قطع واحد، فإن قطع البعض، ثم رفع يده PageV02P691 ثم أعادها فتممه لم تؤكل لأنا لا نأمن أن يكون التلف كان عن الأول، ولأنه إذا رفع يده صار لكل قطع حكم نفسه كما لو تراخى في القطعين (¬1).
فصل [2 - في ترك الذبيحة حتى تبرد]:
وينبغي أن يتركها حتى تبرد (¬2) لأنه صلى الله عليه وسلم كذلك فعل لما نحر الهدايا تركها حتى بردت ثم قال: "من شاء اقتطع" (¬3)، ولأن ذلك أخف عليها وأقل لإيلامها، وإن تمادى حتى قطع الرأس أو زلت (¬4) السكين بحدتها فأبانه (¬5)، لم يحرمها لأن شرائط الذكاة قد حصلت.
فصل [3 - في كون الذكاة لا تخرج عن الحلق واللبة]:
الذكاة لا تخرج عن الحلق واللبة، فالنحر في الإبل والذبح في الغنم والبقر، فإن نحرت البقر من غير ضرورة جاز أكلها (¬6)، وإنما قلنا ذلك لورود السنة به واتصال العمل من المسلمين في كل الأعصار به، أما الإبل فإن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نحرها (¬7)، ولا يحفظ عن أحد فيها الذبح.
وأما الغنم فإنه صلى الله عليه وسلم ذبحها (¬8) ولم يرو عن أحد أنه نحرها.
وأما البقر، فإن المستحب فيها الذبح لقوله تعالى: {إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة} (¬9)، وإن نحرت جاز لما روي أنه صلى الله عليه وسلم نحر عن PageV02P692 نسائه البقر (¬1)، وقيل: إن الفرق بين الإبل والغنم أن عنق البعير طويل، فيبعد خروج الدم من الجوف إلى موضع الذبح منه فيكون في ذلك تعذيبه، وزيادة ألم في خروج روحه، والنحر أسهل وأخف لأنه في آخر العنق فيكون متوسط بين الرأس وباقي البدن.
وأما الشاة، فإن عنقها قصير ولا لبة لها، فلا يتمكن من نحرها إلا بما يقرب من جوفها، فكان الوجه فيها الذبح، فإذا ثبت هذا فإن ذبح بعير أو نحرت شاة: فإن كان لضرورة جاز أكلها مثل أن تقع في بئر أو مضيق لا يوصل منه إلى موضع الذبح من الشاة أو النحر من البعير أو ما أشبه ذلك.
وإنما أجزنا لقوله صلى الله عليه وسلم: "إنما الذكاة في الحلق واللبة" (¬2) فأطلق، ولأنه من الأنعام فجاز أن يستباح بالذبح أو النحر، فإن كان من غير ضرورة فاختلف فيه على وجهين: أحدهما: أنه لا يؤكل تحريما، والآخر: أنه يكره ولا يحرم، وزاد ابن بكير (¬3) وجها ثالثا وهو أنه قال: يؤكل البعير إذا ذبح ولا تؤكل الشاة إذا نحرت (¬4)، فوجه التحريم هو أن من ذبح بعيرا أو نحر شاة، فقد أتى بالذكاة على خلاف الوجه المأمور به في الشرع فأشبه من ذبح من القفا أو أبقى شيئا من الأوداج.