فصل [1 - النذر المجهول]:
وإنما قلنا إن النذر المجهول ينعقد وتلزم فيه كفارة يمين لقوله - صلى الله عليه وسلم -: "كفارة النذر كفارة اليمين" (¬5)، وروي "من نذر نذرا لم يسمه فعليه كفارة يمين" (¬6)، ولأنه نذر مقصود به القربة فوجب أن يثبت حكمه كالمسمى؛ لأن معنى النذر الإيجاب وأدنى واجب مقدر كفارة يمين.
فصل [2 - وجوب الوفاء بنذر الطاعة]:
وإنما قلنا إن الوفاء بنذر الطاعة واجب لقوله - صلى الله عليه وسلم -: "من نذر أن يطع الله فليطعه" (¬7)، ولأن القول أحد نوعي الإيجاب بالشرع كالفعل. PageV01P649
فصل [3 - عدم الوفاء بنذر المعصية]:
وإنما قلنا إن ما عداه لا يوفى به لقوله - صلى الله عليه وسلم - "ومن نذر أن يعصيه (¬1) فلا يعصه" (¬2)، وحديث أبي إسرائيل (¬3) لما رآه رسول لله - صلى الله عليه وسلم - حافيا قائما في الشمس فقال: "مروه فليستظل ولينتعل" (¬4)، ولأن الإيجاب فرع على الجواز فإن كان فعل العصيان غير جائز فهو على الوجوب أبعد، فأما المباح فلا يلزم لأن المقصود من النذر القربة والمباح لا قربة فيه.
فصل [4 - إثبات حكم مخرج النذر بالنطق والنية]:
وإنما قلنا إنه يثبت حكم مخرجه بالنية والنطق لأنهما طريقان لمعرفة المراد وثبوت أحكام الخطاب، وقد قال - صلى الله عليه وسلم - "وإنما لامريء ما نوى" (¬5).
فصل [5 - النذر المطلق]:
وإنما قلنا إن النذر المطلق يلزم (¬6) حكمه خلافا لبعض الشافعية (¬7)، لعموم الأخبار، واعتبارا بالمقيد بعلة (¬8) أنه ألزم نفسه على وجه النذر ما يجب الوفاء بجنسه.
فصل [6 - التسوية بين نذر اللجاج والتبرر]:
وإنما سوينا بين نذر اللجاج والتبرر خلافا للشافعي في قوله أن نذر اللجاج تجب به كفارة يمين (¬9)؛ لأن اختلاف الحال التي عقد عليها النذر لا يوجب PageV01P650 سقوط المنذور وإلزام غيره أصله حال التبرر، ولأنها قربة ألزمها نفسه على وجه النذر فإذا وجد شرطها لم يجز إسقاطهما كالحج.
فصل [7 - التسوية بين شروط النذر]:
وإنما سوينا بين شروط النذر لأن الإيجاب علق بوجوده وما كان كذلك فلا يراعى فيه صفة زائدة عليه كالطلاق والعتاق.
فصل [8 - فيمن قال: مالي في سبيل الله]:
ومن قال: مالي في سبيل الله أو هدي لزمه إخراج الثلث (¬1) خلافا لمن قال: لا يلزمه شيء أصلا (¬2)، لقوله - صلى الله عليه وسلم - لأبي لبابة (¬3) ونذر أن يختلع من جميع ماله: "يجزيك من ذلك الثلث" (¬4) واعتبارا به إذا عين شيئا من ماله، ولا يلزمه الكل خلافا للشافعي، للخبر، ولأن المريض لما منع من إخراج كل ماله إنقاء على ورثته كان الحي أولى لحق نفسه.
فصل [9 - ولا تجزيه كفارة يمين]:
ولا تجزيه كفارة يمين (¬5) خلافا لمن ذهب إلى ذلك (¬6) لقوله - صلى الله عليه وسلم -: "يجزيك من ذلك الثلث" (¬7) فدل على أنه لا يجزيه دونه، ولأنه نذر إخراج مال كما لو عين. PageV01P651
مسألة [10 - فيمن نذر المشي إلى بيت الله]:
إذا نذر المشي إلى بيت الله لزمه النذر فإن عين (¬1) حجا أو عمرة لزمه ما عينه وإن أطلق لزمه ما يختار منهما، ومنتهى المشي في الحج طواف الإفاضة وفي العمرة الفراغ من السعي فإن كان ضرورة وأراد الجمع في سفره بين فرضه ونذره مشي في عمرة ثم حج ويكون متمتعا إن كانت عمرته في أشهر الحج، ولا يجوز له ترك المشي مع القدرة عليه والمشي من حيث حلف فإن عجز ركب ثم عاد قابلا فلفق مشيه وأهدى إن قدر وإلا فليهد ولا يعد، وكذلك العاجز عن المشي من أول مرة، وهذا (¬2) إذا كان ما ركب كثيرا فإن كان يسيرا أهدى ولا عود عليه وينتعل ناذر الحفاء ولا دم عليه (¬3).