فصل [38 - اشترط كونهم أحرارا]:
وإنما شرطنا أن يكونوا أحرارا لأن العبد ليس بمسكين لاستغنائه بمنفعة سيده وكذلك المكاتب خلافا لأبي حنيفة (¬6) لأنه باق على حكم الرق كالمدبر.
وإنما جوزنا إعطاءها للصغير لوجود الصفات المعتبرة فيه وهي كونه حرا مسلما مسكينا ويعطي ما يكفي الكبير وإلا كان ناقصا (¬7) من المقدار.
فصل [39 - اشتراط كون الرقبة مؤمنة]:
وإنما اشترطنا في الإعتاق أن تكون الرقبة مؤمنة خلافا لأبي حنيفة (¬8) لأنه تكفير بعتق فأشبه كفارة القتل واعتبارا بالمرتد والوثني. PageV01P644
وإنما منعنا أن يكون فيها شرك لقوله: {فتحرير رقبة} (¬1) وبعض الرقبة ليس برقبة، ولأن التكفير إنما يكون بنوع دون الجمع بين البدل والمبدل.
فصل [40 - أن لا يكون في الرقبة عقد عتق]:
وإنما قلنا لا يكون فيها عقد عتق لأن التحرير يقتضى ابتداء الإعتاق دون تخير عقد متقدم، ولأن عتق من فيه من عقود العتق مستحق على السيد (¬2) بغير الكفارة فأشبه أم الولد، وهذه علة جامعة لكل ما في هذا الباب.
فصل [41 - في كون الرقبة سليمة]:
وإنما قلنا سليمة خلافا لداود في تجويزة إعتاق المعيبة (¬3)، لقوله تعالى: {فتحرير رقبة} (¬4) والإطلاق يقتضى رقبة كاملة والقطعاء والعمياء ناقصة، ولأنه نقص في الرقبة كالنقص في الدين.
فصل [42 - في كون الصيام ثلاثة أيام]:
وإنما قلنا إن الصيام ثلاثة أيام لورود النص بذلك والإجماع عليه (¬5).
وإنما استحببنا له أن يتابعها لأن ذلك أكمل وأفضل وأداءه (¬6) على الوجه الجائز بالإجماع.
وإنما أجزنا له تفريقها خلافا للشافعي في أحد قوليه (¬7) لأن الظاهر مطلق غير مقيد، ولأنه نوع دون عدد يكفر به اليمين فجاز تفريقه أصله الإطعام والكسوة. PageV01P645
فصل [43 - في تقديم الكفارة على الحنث]:
وفي تقديم الكفارة على الحنث روايتان (¬1): إحداهما الجواز وهو قول الشافعي (¬2)، والأخرى المنع وهو قول أبي حنيفة (¬3)، فوجه الجواز قوله - صلى الله عليه وسلم -: "من حلف يمين فرأى غيرها خيرا منها فليكفر عن يمينه وليأت الذي هو خير" (¬4)، وروي "فيأت الذي خير وليكفر عن يمينه" (¬5) وذلك يفيد التخيير، ولأنه معنى لرفع حكم اليمين كالاستثناء، ولأن الكفارة أقوى من الاستثناء لأنه يؤتى بها متصله ومنفصلة والاستثناء لا يؤتى به إلا متصلا فإذا أثر الاستثناء قبل الحنث فالكفارة أولى، ولأنه كفر بعد العقد فأشبه أن يكفر بعد العقد والحنث ووجه المنع قوله - صلى الله عليه وسلم -: "فأت الذي هو خير ثم كفر عن يمينك" (¬6) وهذا نص، ولأنه حق في مال تعلق بسبب فلم يجز تقديمه على سببه أصله الزكاة، ولأن الكفارات (¬7) في الأصول يجوز تقديمها على ما يوجبها اعتبارا بالظهار والقتل.
فصل [44 - لا فصل بين الصيام وغيره في تقديم الكفارة على الحنث]:
وإذا قلنا بالجواز فلا فصل بين الصيام وغيره (¬8)، خلافا للشافعي (¬9)؛ لأنه أحد أنواع الكفارة فأشبه الإعتاق والإطعام. PageV01P646