فأما الأطعام فهو أن يطعم عشرة مساكين مدا لكل مسكين بالمد الأصغر إن كان بالمدينة، وإن كان بغيرها من الأمصار فوسطها من الشبع وهو رطلان من الخبز بالبغدادي, وشيء من الإدام وإن اقتصر على مد أجزأه.
والكسوة لكل إنسان قدر ما تجزيه (¬6) به الصلاة فللرجل ثوب وللمرأة ثوبان PageV01P641 درع وخمار ولا يجزيه (¬1) أن يصرف الكسوة والإطعام إلا إلى العدد المشترك وهو العشرة ولا يجزيه إلا المؤمنون الأحرار، وله أن يطعم الصغير ولكن قدر ما يكفي الكبير.
وأما الإعتاق فأن يحرر رقبة مؤمنة كاملة ليس فيها شرك ولا عقد عتق من تدبير أو كتابة أو استيلاد أو عتق إلى أجل أو من الأقارب وكل من يستحق عتقه بغير الكفارة سليمة غير معينة.
وأما الصيام فثلاثة أيام يستحب له متابعتها، وتجزيه إن فرقها (¬2).
فصل [32 - حصر الكفارة في الأنواع الأربعة]:
وإنما حصرنا الكفارة على الأنواع الأربعة لقوله تعالى: {فكفارته إطعام عشرة مساكين ...} إلى قوله: {ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم} (¬3) فأخبر أن ذلك جملة الكفارة فلم يبق زائد عليها ولا خلاف في ذلك (¬4).
فصل [33 - دليل التخيير في الكفارة]:
وإنما قلنا إنه مخير في الأنواع الثلاثة لقوله تعالى: {فكفارته إطعام عشرة مساكين ...} إلى قوله: {أو كسوتهم أو تحرير رقبة} (¬5) وأو موضوعها التخيير ولا خلاف في ذلك (¬6)، وإنما قلنا إن الصوم لا يجزوه مع القدرة على إحداهما (¬7) لقوله تعالى: {فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام} (¬8) فشرط في كونه كفارة أن يكون عاجزا عن الأنواع الثلاثة، ولا خلاف في ذلك (¬9). PageV01P642
فصل [34 - دليل التقدير في الإطعام]:
وإنما قدرنا الإطعام بالمد أو زيادة يسيرة (¬1)، خلافا لأبي حنيفة في قوله يخرج من البر نصف صاع ومن التمر والشعير صاعا (¬2) لقوله تعالى: {من أوسط ما تطعمون أهليكم} (¬3) والوسط هو أغلب عادات (¬4) الناس وهو ما بين الأقل والأكثر، ولأنه إطعام (¬5) في كفارة كالفطر في رمضان، وإنما فرقنا بين المدينة وغيرها لضيق العيش بها وتعذر الأقوات فيها واتساعه في غيرها (¬6).
فصل [35 - الدليل في تقدير الكسوة]:
وإنما قدرنا الكسوة بما ذكرناه خلافا لأبي حنيفة والشافعي في قولهما يجزوه أقل ما يتناوله الاسم (¬7)، لقوله عز وجل {أو كسوتهم} (¬8) وإطلاق ذلك لا يفهم منه المنديل وحده أو المئزر وحده ولأنه مصروف إلى المسكين في الكفارة فوجب أن يكون مقدرا كالإطعام وإذا الكسوة المطلقة تنصرف (¬9) إلى الشرعية وليس ما يتعلق به حكم (¬10) في الشرع إلا ما قلناه.
فصل [36 - اشتراط العدد في الإطعام والكسوة]:
وإنما قلنا إن العدد مشترط في الإطعام والكسوة خلافا لأبي حنيفة في قوله إنه PageV01P643 يجزيه (¬1) صرف الإطعام والكسوة إلى مسكين واحد في عشرة أيام (¬2)، لقوله تعالى {أو إطعام عشرة مساكين} (¬3) فأخبر أن الكفارة صرف الإطعام إلى هذا العدد لأنه تعالى جعل لكل مسكين جزاء من الطعام فلم يجز أن يستبد بجميعه، ولأنه دفع جميع الكفارة إلى مسكين واحد فلم تجزه كما لو دفعها (¬4) في اليوم الأول.
فصل [37 - اشتراط كون المساكين مسلمين]:
وإنما شرطنا أن يكونوا مسلمين خلافا لأبي حنيفة في تجويزه دفعها إلى أهل الذمة (¬5)، اعتبارا بزكاة المال، ولأنه ناقص بالكفر كالحربي، ولأن كل من لا يجوز دفع زكاة المال إليه فكذلك الكفارة كالمرتد.