فصل [25 - حكم من حلف ألا يفعل شيئا ففعل بعضه أو أشياء ففعل واحدا]:
إذا حلف ألا يفعل شيئا ففعل بعضه أو أشياء ففعل واحد منها حنث (¬2) خلافا لأبي حنيفة والشافعي (¬3)؛ لأن اليمين على الجملة يتعلق بها وبأبعادها كالحالف (¬4) ليفعلن، ولأن المنع في الجملة يفهم منه منع البعض أصله منع الغير.
فصل [26 - إذا حلف على شيء بعينه]:
إذا حلف على شيء بعينه لا ينتفع به (¬5) فقد قطع المن عنه تعلقت يمينه بكل ما في بابه (¬6) خلافا لأبي حنيفة والشافعي في قولهما لا يحنث إلا بما حلف عليه وحده (¬7)؛ لأن من يمن غيره عليه (¬8) فيحلف مجيبا له بأن يقول: والله لا شربت لك الماء فإنه يفهم منه أراد والله لا انتفعت بشيء من مالك أصلا ونصه على الماء تنبيه بالأدون (¬9) على جميع ما في بابه كقوله تعالى: {فلا تقل لهما أف} (¬10)، وإذا ثبت ذلك قلنا لأنه لفظ يفهم منه الامتناع من جملة الانتفاع فأشبه أن يتلفظ به. PageV01P639
فصل [27 - من حلف على شيء ثم فعله ساهيا]:
ومن حلف لا أفعل شيئا ففعله ساهيا حنث (¬1) خلافا للشافعي (¬2) لأنه حصل منه الفعل على وجه ينسب إليه وينفرد بإضافته إليه كالعامد، ويفارق المكره لأن الفعل لا ينسب إليه بل إلى من أكرهه، ألا ترى أنه لا يقال دخل فلان الدار وإنما يقال أدخل.
فصل [28 - الاعتبار في الأيمان]:
الاعتبار في الأيمان بالنية فإن عدمت فالسبب الذي أثار اليمين ليستدل منه عليها فإن عدم (¬3) أجرى اللفظ على ما يقتضية عرف التخاطب (¬4) دون عرف الفعل في المحلوف عليه، فإن لم يكن عرف أجري على موضوعه (¬5) مثال ذلك: إذا حلف أن لا يأكل رأسا فإن كانت له نية وإلا نظر في السبب فقصر على ما يقتضيه فإن كانت كل رأس ولا يراعى رؤوس الغنم أو الأبل أو البقر خلافا لمن يراعي الاستعمال؛ لأن ذلك لا يؤثر في اللفظ لأنه (¬6) يختلف باختلاف العادات في البلاد، ألا ترى أن العرف في الخبز جار (¬7) في الحنطة في أغلب البلاد وسيما في البلاد الكبار المشار إليها، ثم لو حلف الخليفة في الملك العظيم لا آكل خبزا حنث بأكل خبزا الدخن، وكذلك لو حلف لا أكل لحما لحنث عندهم بأكل لحم الخنزير ولحم (¬8) بني آدم وإن لم يجر ذلك عرف استعمال، وفروع هذا الباب عظيمة لا يحتملها هذا المختصر. PageV01P640
فصل [29 - فيمن حرم على نفسه بعض ما يحل له سوى الزوجة]:
إذا حرم على نفسه طعاما أو شرابا أو أمة أو بعض ما يحل له سوى الزوجة فلا يحرم عليه ولا يؤثر ذلك القول شيئا (¬1) خلافا لأبي حنيفة في قوله إنه يلزمه كفارة يمين في المأكول والمشروب دون الملبوس والطيب (¬2) , لقوله تعالى: {لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم} (¬3)، ولأنه حرم على نفسه ما لا يصح فيه طلاق ولا عتاق فلم يكن للتحريم تأثير أصله اللباس والطيب.
فصل [30 - إذا كرر اليمين]:
إذا كرر اليمين فإن أراد الاستئناف فلكل يمين كفارة وإن أراد التأكيد فكفارة واحدة وإن أطلق حمل على التأكيد (¬4)، ولا يكون الاستئناف إلا بالقصد لأن الظاهر تأكيد والاستئناف إيجاب كفارة مبتدأة فلا تثبت إلا بالقصد (¬5).
فصل [31 - كفارة اليمين]:
كفارة اليمين أربعة أنواع: إطعام وكسوة وإعتاق وصيام وهي على التخيير بأيها شاء أن يكفر مع القدرة على الآخرين فعل إلا لصوم فإنه لا يجزيه إلا مع العجز عن هذه الأنواع الثلاثة.