فصل [20 - اتصال الاستثناء باليمين]:
ومن حق الاستثناء أن يكون متصلا باليمين غير متراخ عنها (¬4) خلافا لما يحكى عن ابن عباس من جوازه بعد حين (¬5) وعن غيره في اعتبار المجلس (¬6) لأن أهل اللغة لم يستعملوه إلا متصلا ويستقبحونه متراخيا يبين ذلك أن القائل ضربت عبيدي إلا ميمونا أن ميمونا مضروب (¬7) إذ قاله متصلا فلو سكت ثم قال: بعد PageV01P636 زمن طويل إلا ميمونا لعدوه هاذيا هذا هو المتعارف من خطابهم، ولأن الاستثناء لما كان لا يفيد بانفراده لتعلقه بما تقدم لم يحسن إفراده عنه كما لا يحسن الابتداء به، ولأنهم يجرونه مجرى الشرط والتقييد وخبر المبتدأ وكل ذلك يجب اتصاله بالكلام، ولأن ذلك يؤدي إلى أن لا يوثق أحد من أحد بوعد أو وعيد وأن يتوقف في الأوامر والنواهي والأخبار بجواز ورود الاستثناء عليها بعد تراخي الوقت وهذا على طريقة من منع تأخير البيان من أصحابنا هذا حجة المسألة (¬1) من طريق اللغة.
فصل [21 - دليل وقوع الحنث]:
فأما ما يدل على وقوع الحنث وأن إيراد الاستثناء متراخيا لا يؤثر في سقوط الكفارة فقوله - صلى الله عليه وسلم -: "من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليأت الذي هو خير وليكفر عن يمينه" (¬2) موضع الدليل: أنه قصد بيان ما يخرج به عن اليمين فلو كان الاستثناء مخرج عنها لذكره لأنه أخف من الحنث ومن الكفار، ولأن ذلك يؤدي إلى أن لا يحنث أحد في يمين لأنه إذا أراد المخالفة استثنى وانحلت يمينه، ولا يجوز التعلق في ذلك بقوله - صلى الله عليه وسلم -: "والله لأغزون قريشا" ثم سكت ساعة ثم قال: "إن شاء الله" (¬3) لأن ذلك امتثال لأمر لله تعالى لأنه كان أنسي أن يصله بالكلام ثم ذكر وهذا تأويل أبي عبيد (¬4)، وهذا إذا قطعه عن اليمين مختارا فأما إن انقطع عليه بسعال أو بسعال أو انقطع نفس أو تثاوب أو ما أشبة ذلك ثم وصله بيمينه فإنه يصح. PageV01P637
فإنما قلنا ذلك لأن هذا في حكم الواصل عن أهل اللغة والشرع لأنه كذلك في الشرط والتقييد فكذلك في الاستثناء ولأن مثل هذا لو تخلل بين قوله: لا إله وبين قوله: إلا الله لم يجعله كفرا وإن كان كفرا مع الاختيار كذلك ها هنا.
فصل [22 - الاستثناء بالنطق فقط]:
لا يكون الاستثناء إلا نطقا فإن نواه أو عقده من غير نطق لم ينفعه (¬1) والأصل فيه قوله - صلى الله عليه وسلم -: "من حلف فقال إن شاء الله رجع غير حانث" (¬2) وذلك يفيد النطق، لأنه رفع لحكم اليمين كالكفارة ولو نوى أن عبده حر عن الكفارة لم يجز إلا أن يتلفظ به.
فصل [23 - في عقد اليمين من غير نطق]:
واختلف متأخرو أصحابنا في عقد اليمين من غير نطق فمنهم من قال: يصح ومنهم من قال: لا يصح بناء على عقد الطلاق بالقلب (¬3) فإن قلنا لا يصح فالباب واحد، وأن قلنا يصح فالفرق بين اليمين والاستثناء أن اليمين إيجاب وإلزام والاستثناء رفع وحل للوجوب وما طريقه الإلزام أغلط مما طريقه الإباحة والتحليل فجاز أن تنعقد اليمين بالقلب وأن لا ينعقد الاستثناء إلا باللفظ.
فصل [24 - النية مع عقد اليمين]:
ليس من شرطه أن ينوى (¬4) مع عقد اليمين لأن ذلك يوجب أن لا تحل (¬5) يمين ابتدئ عقدها دون نيته (¬6) وذلك باطل: فإذا ابتدأ غير ناو ثم نوى قبل فراغه من اليمين جاز، وإن فرغ من التلفظ (¬7) بها ثم أتى به متصلا غير متراخ على PageV01P638 الحد الذي يأتي المواز لا يصح (¬1)، فوجه قول مالك عموم الخبر, واعتبارا به لو نواه الفراغ بعلة الاتصال مع النية، ووجه قول ابن المواز أن اليمين فرغ منها عارية من الاستثناء فوروده بعدها لا يؤثر كالتراخي، والأول أصح.